على إثر انتشار الكورونا: وزيرة الاقتصاد والصناعة تقرّر افتتاح مكتب الاقتصاد والصناعة بشكل فوري

والذي سيوفّر حلولا سريعة للاحتياجات التي يطرحها قطاع الصناعة والأعمال

مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، د. رون ملكا: "العلاقة المتواصلة والمباشرة مع قطاع الصناعة والأعمال مستمرة طيلة الوقت من أجل توفير حلول سريعة لاحتياجات وتحديات الصناعة هذه الأيام، نحن تحت تصرف الهيئات الاقتصادية والمشغلين والصناعة والأعمال، ونشكر وزارة الصحة وبروفيسور زركو بشكل خاص على التعاون"  

على إثر زيادة معدلات الإصابة بفيروس الكورونا في إسرائيل، تعمل وزارة الاقتصاد والصناعة من أجل استمراريّة نشاط الجهاز الاقتصادي وقطاع الصناعة والأعمال، ومواصلة التزويد المنتظم للمنتجات والخدمات الأساسية الواقعة تحت مسؤولية الوزارة.

ويذكر أنّ إحدى المهام الرئيسية هي الامتناع عن وضع يؤدي فيه النقص في القوى العاملة، نتيجة المرض والحجر، إلى المس بالتوريد المنتظم للمواد الخام أو المواد الأساسية، أو تعطيل النشاط في الحلقات الحرجة في سلاسل الانتاج، مما قد يمس بالاستمرارية الوظيفية والتوريد المنتظم للسلع.

المكتب الجديد، الذي افتتحته وزيرة الاقتصاد والصناعة، والذي بدأ العمل في الأيام الأخيرة، سيفحص بشكل يومي وضع نشاط قطاع الأعمال والصناعة، والاحتياجات التي تنشأ وتوفير الحلول الفورية. وتعمل الوزارة مقابل هيئات الصناعة والشركات والمستوردين والمصدرين وما إلى ذلك، ومقابل الوحدات الحكومية الأخرى المسؤولة عن مختلف المهام المتعلقة بنشاط الجهاز الاقتصادي، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة المواصلات ووزارة الزراعة ووزارة المالية وقيادة الجبهة الداخلية ومديريّة السكان والهجرة. كما يعمل المكتب أيضًا بالقضايا المتعلقة بالعمّال وأنشطة المصانع الحيويّة والصناعة والتجارة ودخول البضائع والموانئ ودخول وخروج الخبراء الأجانب ورجال الأعمال.

وكان قد عقد أمس اجتماعًا برئاسة مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة ورئيس برنامج "حماية إسرائيل"، من قبل وزارة الصحة، وبروفيسور سلمان زرقا، وبمشاركة كبار المسؤولين في الوزارات، وتقرّر خلال الاجتماع التنسيق ما بين مختلف الوزارات والتعاون لتوفير حلول للمشاكل التي تنشأ من الميدان.

ويعمل في المكتب ممثلون عن وزارة الاقتصاد، والذين يتواصلون بشكل دائم مع العديد من الجهات، بما في ذلك مديريّة الطوارئ في وزارة الاقتصاد؛ مديريّة الصناعات؛ مفوض شرعية الاستيراد؛ وكالة المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة، مديريّة تطبيق قوانين العمل؛ ومديريّة التجارة الخارجية. ومن الجدير بالذكر أنّه يمكن التوجه للمكتب عبر البريد الالكتروني:

[email protected].