حول شطب هبة يزبك

بقلم المحامي علي احمد حيدر - عبلين 

إن الهجمة الشرسة والأنقضاض البائس من قبل قوائم كثيرة ضد عضو الكنيست هبة يزبك ومحاولة شطبها من قبل الليكود واسرائيل بيتينو وبدعم من كاحول- لبان وحزب العمل، جيشر، ميرتس وآخرين والمدفوعة بالعنصرية تندرج في إطار الملاحقة السياسية ولا تستهدف هبة يزبك أو التجمع أو المشتركة فحسب بل تستهدف المجتمع العربي كاملة وسحب الشرعية عنه وشيطنة المجتمع العربي وقيادته واتهامهم بدعم الارهاب( مقولة يرددها كل من نتياهو وليبرمان بشكل دائم).
إن حالة الاصطفاف الصهيوني تؤكد من جديد على مركزية الصراع القومي العربي- اليهودي، وهامشية التصدعات الدينية 'العلمانية والشرقيين- الاشكناز أو الريف- المركز أو المهاجرين الجدد- مقابل المهاجرين القدامى. كما تهدف مساعي الشطب الى ترسيم حدود المتاح والممنوع للمجتمع العربي من قبل الاغلبية المهيمنة في مجالي حرية التعبير والحراك السياسي.
من الجدير بالذكر، بأن الاعمال المنسوبة ليزبك هي قديمة وقد نظرت بها المحكمة العليا من قبل، وكانت قد وضحتها يزبك في فرص عديدة. حيث أشارت الى رفضها لسياسة الاغتيالات ومقاومة الاحتلال ودعم حقوق الاسرى... الخ وأنها داعمة لحقوق الانسان وضد قتل الابرياء بغض النظر عن إنتماءاتهم وهوياتهم.
طبعا، ُتقدم طلبات الشطب ضد يزبك بشكل شخصي بناءا عل تعديل للقانون من عام 2002( بموجبه يجب تقديم الطلب حتى ٧ أيام منذ تقديم طلب الترشح وعلى اللجنة انخاذ القرار لغاية ٣٠ يوم قبل الانتخابات).
من الجدير بالذكر ايضا، ان المتقدمين بالشطب يستندون بالاضافة الى ما جمعوه من بوستات الى تلميح من قبل رئيسة المحكمة العليا ايستر حيوت في أطار قرار رفض شطب المشتركة في إنتخابات الكنيست الاخيرة حيث قالت أن أقوال يزبك مقلقة...ولكن في حينها لم ُيقدم طلب شخصي بشطبها ولم تقدم يزبك توضيحاتها لمقاصدها. ولذلك، رغم أن قضية يزبك أصعب من القرارات السابقة في ما يتعلق بالشطب الا أنه في حال توضيح مقاصدها للجنة وللمحكمة ولكون الاقوال قديمة وكانت المحكمة قد صادقت على ترشح عوفير كسيف في السابق الذي نسبت اليه أقوال إريد بسببها شطبه ولكونها الان عضو برلمان تشغل مهامها( حتى ان البوستات الجديدة التي جمعت فيما بعد بما يتعلق بالشيخ رائد صلاح وأمير مخول هي في إطار أشغالها لمنصبها) لذلك ارجح أنه في حال شطبت من قبل اللجنة المركزية سوف يحال الموضوع بشكل مباشر للمحكمة العليا، والتي رغم تلميحات حيوت ورغم تركيبة المحكمة الاكثر يمينية، ورغم ان المستشار القانوني للحكومة من الممكن أن يؤيد الشطب فإن أحتمالات الشطب من قبل المحكمة العليا ليست كبيرة.
أضف الى ذلك، فإن لجنة الانتخابات المركزية هي لجنة سياسية ويجب سحب صلاحيات الشطب منها لانها غير موضوعية وإعتباراتها كيدية.
إن الوضع الراهن يضع القائمة المشتركة أمام تحدٍ كبير، يتطلب التفكير في الخيارات والسيناريوهات المحتملة وتبعاتها من جانب وإستثمار اللحظة من جانب آخر لتقوية المشتركة. ويجب ان يكون صوت جماعي قوي وعدم السماح للقوى العنصرية الاستفراد بيزبك.