تعديل قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز

بعد 27 عام من النضال المستمر وقعت رئيسة لجنة الامً والطفل النائب جيلبرت زوين وعدد من النواب بمن فيهم النائب اكرم شهيب احد موقعي الاقتراح , على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز في لبنان  الصادر بتاريخ 24.02.1984 .

حيث تم فيما تم , تعديل المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية المذكور , وذلك بإضافة فقرة تمكن رفع سن الحضانة الى 12 عام للطفل و 14 سنة للطفلة  مع الاشارة إلى أن "المعيار الاساسي الذي أخذ بعين الاعتبار لرفع السن هو مصلحة الطفل، حيث اكدت جميع الدراسات ان فصل الطفل عن امه في سن مبكرة يعرضه لمضاعفات نفسية بالغة تؤثر على حياته ومستقبله , ناهيك عن تكريس حق المشاهدة من حيث ان هذا الشيء يصب في مصلحة الطفل القاصر قبل ان يكون حقا للوالدين المتنازعين اللذين أحيانا يدخلان الأطفال في صلب الخلاف .

كذلك الامر فقد تم تعديل مادة الميراث , وتحديد كيفية احتساب قيمة المهر المحدد بالعملة الورقية حين استحقاقه بالنسبة لعقود الزواج التي  مضى على ابرامها اكثر من خمس سنوات .

تجدر الإشارة ان رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط كان قد التقى في قصر المختارة بهذا الخصوص وفدا ضم المئات من سيدات المجتمع الدرزي يمثلن مختلف المناطق، وضم تجمع الجمعيات النسائية الدرزية في الجبل وممثلات عدد كبير من الهيئات النسائية والإجتماعية والأهلية والاتحاد النسائي التقدمي.

وفي حديث لمراسلنا مع المحامي المختص في القضايا الجنائية وشؤن العائلة  د. سلمان خير قال ان هذا التعديل وليد الضغوطات التي مورست من قبل الأمهات اللواتي عانين الاجحاف نتيجة للنص القانوني قبل ذلك التعديل , سيما وان قوانين الأحوال الشخصية في غالبية الدول الشرق أوسطية لا تتغير تلقائيا نتيجة لقرارات المحاكم العليا غير المختصة في هذه الشؤون , كما هو الحال عندنا حيث ان قرارات محكمة العدل العليا التي يتخذها حكام لا يفقهون تعاليم دينية خاصة تلزم باقي المحاكم بما فيها تلك الدينية التي تبحث في شؤون رعيتها , مما قد يفرغ مضامين القوانين الخاصة ويجعلها في مهب الرياح , وكذلك مما قد يلغي مفاهيم من عادات وتقاليد كانت متداركة ومتبعة منذ القدم , وهذا بالفعل ما قد حصل في غالبية المحاكم الدينية عندنا .

ثم اردف د. خير قائلا ان ابغض الحلال عند الله هو الطلاق الذي وللأسف الشديد اضحى يقضي مضاجع الكثير من العائلات , ولهذا يجب الحد منه وعدم الإسراع في اتخاذ قرار هدم العش الزوجي الا في حالات الضرورة فقط , سيما وان شهادة الطلاق لا تسر في الغالب حاملها , داعيا الخير لجميع الأزواج والعائلات .