%80 من ذوي الإعاقة لم يتم إرجاعهم لأماكن عملهم  

هل هذا من قبيل الصدفة ، أم السبب لذلك الحكومة اليمينية المتطرفة 
سياسيا ، طبقيا، إقتصاديا وإجتماعيا وقوميا،

بقلم : النقابي دخيل حامد-رئيس كتلة الجبهة في الهستدروت 

في السنوات الأخيرة شهدنا عدة نضالات لذوي الإعاقة ، (لأصحاب التحديات )، ونظمت هذه المظاهرات من أجل تحقيق مطالب عينية واضحة محقة وعادلة :-
-تحسين ظروف معيشة ذوي الإعاقة 
-دمجهم في سوق العمل
-إتاحة الخدمات لهم ، وإتاحة وصولهم للمؤسسات المختلفة ، بلديات ، سلطات محلية ، مدارس، عيادات مرضى ، المكاتب الحكومية المختلفة 
ومنذ الأشهر الأولى لسنة 2017 يخوضون نضالا عنيدا محقا ومتواصلا لرفع مخصصات العجز ومساواتها بالحد الأدنى للأجر أي 5300 ش ج
الحكومة تتبع سياسة التهميش والمماطلة وتجاوبت مع عدد ضئيل من مطالب ذوي الإعاقة ولكنها في نفس الوقت لم تحترم باقي تعهداتها ، ولا تنفذ إتفاقية المراحل
النبضات والحكومة تتلكأ عمدا بتنفيذ وعودتها ، ولعل خير دليل على ذلك عدم إلتزامها البدء بدفع الزيادة للمخصصات إعتبارا من شهر 1/2020 , فقط اليوم 13/10/2020 صادقت الحكومة على دفع العلاوات 
"أرفق جدول بالزيادات"
وطبعا سيتم هذا الأمر بعد مصادقة الكنيست.
بخصوص دمج ذوي الإعاقة بسوق العمل يوجد قانون لذلك ولكن لا ينفذ بالشكل اللائق فنسبة ذوي الإعاقة المندمجين بسوق العمل في المجتمع اليهودي تتجاوز ال %69
بينما في المجتمع العربي نسبتهم لا تتجاوز ال-%25 ، وهذه النسبة تشمل ذوي الإعاقة المندمجين في مشاغل العمل المحمية.
بلا شك أن هذه الشريحة ضعيفة ومستضعفة وليست في رأس سلم أولويات الحكومة الرأسمالية النيوليبرالية المتطرفة سياسيا طبقيا إقتصاديا وإجتماعيا وقوميا،
ففي الموجة الأولى لتفشي ڤيروس كورونا تم إخراج مئات الآلاف لإجازة بدون راتب وتم إقالة مئات الآلاف
ومن ضمن هؤلاء ذوي الإعاقة ، ونفس الأمر تكرر في الموجة الثانية لتفشي الجائحة، 
بكلمات أخرى ذوي الإعاقة أول من تم إخراجهم من سوق العمل وآخر من سيتم إرجاعهم ، إذا رجعت أصلا الأماكن التي عملوا بها لفتح أبوابها مجددًا ، والحكومة لا يعنيها الأمر ونصب أعين الحكومة وفي زاوية رؤيتها حيتان رأس المال والبنوك
وبسياستها هذه تغني الأغنياء على حساب الفقراء.
بالمناسبة لا بد من الإشارة إلى أن عدد ذوي الإعاقة بالبلاد يبلغ قرابة 880000 ، وعدد ذوي الإعاقة المعترف بهم من قبل مؤسسة التأمين الوطني ويتقاضون مخصصات عجز هو 235000 ونيف وهذا معناه قرابة %4.7 من مجمل السكان.
وحسب المعطيات الرسمية %95 من ذوي الإعاقة يعيشون تحت خط الفقر ، وعدم إرجاع ذوي الإعاقة لسوق العمل سيزيد ويعمق معاناتهم وأوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية
وصدق الشعار الذي رفعناه
حكومة بلا إحساس خربت بيوت الناس