تواصل معنا عبر الفيسبوك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مقتطفات مقتضبة " طازجة " من محاكم شؤون العائلة
من جهتها انكرت الزوجة ما جاء في لائحة الدعوى, معتبرة إياها انها نسخة من الأكاذيب الباطلة التي ينشرها الزوج بين الناس للإساءة اليها ولسمعتها في محاولة رخيصة للنيل منها على طريقته الخاصة الغزيرة بالخيانات الزوجية والبعيدة كل البعد عن نهج وأسلوب حياة يسودهما الاحترام المتبادل المبني على المحبة والتفاهم, حيث ان الزوج عمد في اكثر من مناسبة على طردها من البيت بحجج واهية, ومن ثم تبين لها انه كان يقيم علاقات مشبوهة مع اخريات.
في احدى جلسات الاثباتات عرض محامي الزوجة على الزوج تسجيلات تدينه بالتحدث بفضاضة مع اخريات في ساعات متأخرة من الليل وفي أوقات كانت فيه الزوجة خارج البيت, فعارض تقديمها كدليل ضده كون ذلك يتنافى مع قانون الخصوصية وان التسجيل نفسه لم يتم بالطريقة القانونية, ومن ثم تعالى صوته منددا بعمل الزوجة التي ارادت الإيقاع به, على حد قوله, فما كان من محامي الزوجة سوى الإسراع بإظهار ادلة تتعلق بتعليقات كتبها الزوج لتغريدات المرأة التي كان يحادثها في التسجيل المذكور, وإظهار اسمه كعضو في مجموعة "فيسبوكية" تحت مسمى يحاكي "العُزَّباء" وبعض ما كتبه فيها من تعليقات لا تتوافق مع ادعاءاته التي أوردها في لائحة دعواه, ما اربكه وجعله في حيرة من امره وبدأ يستشيط غضبا ويعطي إجابات متضاربة وغير متوافقة مع ما ذكره في لائحة دعواه.
بعد التداول في القضية اقرت المحكمة بقبول ادعاءات الزوجة وبتغريم الزوج بدفع لها مبلغ 150,000 الف شاقل كتعويض, بالإضافة الى مصاريف أخرى, وهذا دليل واضح انه لا صوت يعلى على صوت الحق.
هنالك صلاحيات متوازية لكلتهما وصلاحيات خاصة تعطى للمحكمة الدينية فقط بموافقة جميع اطراف النزاع , واي معارضة من قبل احد منهم يلغي حقها القانوني في التداول بموضوع التداول , وعندها تكون الصلاحية للمحكمة المدنية ( محكمة شؤون العائلة ).
يجب التنويه بهذا الخصوص ان المحكمة الوحيدة المخولة لإصدار " شهادة " طلاق هي الدينية فقط دون سواها, وان من ضمن صلاحياتها الفصل في قضايا العطل والضرر وما تحتويه وثيقة عقد الزواج التي ابرمت بين الزوجين على يد الامام أو المأذون الشرعي.
ملاحظة هامة : ( هذه المادة صيغت بالإيجاز من باب المعرفة المعلوماتية فقط " حق الجمهور بالمعرفة " ولا يمكنها أن تصب لا من قريب أو من بعيد في خانة الاستشارة القانونية, وكذلك لا يمكن اعتبارها أو رؤيتها في هذه المضمار أو تحميل أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة لكاتب المقالة أو لناشرها , مما اقتضى التنويه).
* د. سلمان خير, مختص في القضايا الجنائية ومحاكم شؤون العائلة ومحكمة العدل العليا