أعلنت ايستمان كوداك الأميركية الرائدة في صناعة الكاميرات في وقت مبكر الخميس أنها تقدمت بطلب وضعها تحت حماية الفصل الـ11 من القانون الأميركي حول الإفلاس لإعادة هيكلة مؤسستها بعيدا عن ملاحقة الدائنين.

وقالت المجموعة التي تملك تسهيلات ائتمانية بقيمة 950 مليون دولار حصلت عليها بالتفاوض مع مصرف سيتي غروب، في بيان إنها "تملك السيولة الكافية للقيام بنشاطاتها في إطار الفصل الـ11 ومواصلة تأمين المنتجات والخدمات لزبائنها كالعادة".

ولا يشمل طلب المجموعة الذي قدم إلى محكمة في نيويورك، فروعها خارج الولايات المتحدة التي ستواصل احترام التزاماتها المالية، كما قالت كوداك.

وكان عدد من المحللين والمصرفيين تنبؤا في العام الماضي بأن علامة كوداك قد تختفي من الأسواق الأميركية في عام 2012 وذلك ضمن قائمة ضمت عددا من العلامات التجارية المهددة بالإفلاس.

وكانت الشركة التي تم تأسيسها قبل أكثر من قرن رائدة في انتشار التصوير وجعله متاحا للجميع، إلا أنها واجهت صعوبات في مواكبة العصر الرقمي وأرغمت بعد سنوات من الأداء الضعيف على تسريح 47 ألف موظف وإغلاق 13 مصنعا منذ عام 2003.

وأكد المدير العام للمجموعة انطونيو بيريز أن "مجلس المدراء وجميع طاقم الإدارة العليا متفقون على أن هذه الخطوة ضرورية وأنها الصواب لمستقبل كوداك".

وأضاف بيريز في بيان أن "هدفنا هو زيادة القيمة إلى أقصى حد للمساهمين بمن فيهم الموظفون والمتقاعدون والدائنون، ونحن ملتزمون أيضا بالعمل مع عملائنا".

وعشية إشهار إفلاسها، لم تكن قيمة المجموعة تتجاوز 150 مليون دولار في بورصة نيويورك بعدما بقيت أكثر من 70 عاما في نادي الشركات الـ30 الكبرى في مؤشر داو جونز، قبل أن يتم سحبها منه في عام 2004، وبقاء سهمها مهددا لأسابيع بوقف تسعيره بسبب نقص الأموال.