*شافع خوري لا يفي بمتطلبات المنصب الاساسية كونه لا يملك تجربة مهنية سابقة في التربية والادارة لمدة 3 سنوات كما تتطلب شروط المنصب

*التعيين من اساسه باطل وغير قانونيّ والمجلس في تعيينه لخوري لم يعمل حسب اوامر القانون الاساسيّة الامر الذي يشكك في مصداقية اختيارات المجلس لموظفيه

 وصل موقع الغزال بيان الحركة من اجل جودة الحكم جاء فيه:

قبلت محكمة العمل في حيفا دعوى الحركة من أجل جودة السلطة التي طالبت فيها اقصاء مدير قسم التربية والتعليم في المجلس المحلي عبلين شافع خوري من منصبه "لعدم إيفائه بمتطلبات المنصب الاساسية كونه لا يملك تجربة مهنية سابقة في التربية والادارة لمدة 3 سنوات كما تتطلب شروط المنصب" كما جاء في بيان الحركة من اجل جودة السلطة. 
ووفقاً للدعوى التي قدمتها الحركة بواسطة مدير قسم المرافعة، المحامي نضال حايك، ادّعت الحركة "أن تعيين خوري في المجلس هو باطل كون المجلس وخوري لم يظهروا ايّة دليل على وجود الخبرة المطلوبة لدى خوري لإشغال المنصب والتي هي احد الشروط الأولى التي تطلبها الشروط الاساسية المنصب بحسب القانون" كما جاء في بيان الحركة من اجل جودة السلطة.
وتابع بيان الحركة:" في هذا المجال تحديدًا، تتوجب مهنيّة وخبرة اداريّة في كل ما يخصَ شؤون التربية والتعليم، وعلى هذا الاساس سنّ كأحد متطلبات المنصب الاساسيّة. كون رئيس القسم نفسه لا يملك تلك الخبرة من شأنه أن يمسّ بشكل مباشر على قدرته في اشغال المنصب والمسّ بعمل المجلس بهذا المجال الهام" وفقا للدعوى.

هذا وأضافت الحركة أن "التعيين من اساسه باطل وغير قانونيّ، والمجلس في تعيينه لخوري لم يعمل حسب اوامر القانون الاساسيّة، الامر الذي يشكك في مصداقية اختيارات المجلس لموظفيه" وفقا للدعوى. وذكرت الحركة من أجل جودة السلطة بأن " من الجدير ذكره أن وظيفة مدير قسم التربية والتعليم هي من أهم الوظائف في المجلس المحلي، فهو المسؤول عن ضمان تواجد كل مستلزمات الانظمة التعليمية والتربوية في المجلس، جباية الميزانيات للأطر التعليمية والتربوية من الوزارة والجهات المسؤولة، تنسيق البرامج التربوية الخاصة بالبلدة، بناء استراتيجية وخطط منهجية لتطوير التربية والتعليم في البلدة، الاشراف على الأطر التعليمية وغيرها".
وأضافت الحركة من أجل جودة السلطة بأنه "كما ذكر انفًا، المحكمة قبلت ادعاءات الحركة وشددت على اهمية المحافظة على انصياع المجلس للقوانين عند القيام بالتعيينات للمناصب المختلفة، كما وترى المحكمة أن عدم حصول خوري على الخبرة الاساسيّة هو امر مرفوض قانونيًّا وعليه فإن التعيين غير قانوني وباطل. وأضافت المحكمة أنه يتوجب على المجلس أقصاء خوري من منصبه ونشر مناقصة فورًا لتعيين مدير جديد لقسم التربية والتعليم بحسب ما يملي القانون".

وأضاف المحامي نضال حايك، مدير مشروع السلطات المحلية في الحركة: "إن ظاهرة التعيينات غير القانونيّة منتشرة للأسف في بلداتنا وسلطاتنا العربيّة. التعيينات غير القانونيّة نراها بعدة اشكال، فمنهم من يوظفون اقاربهم او من هم مدينون له بخدمة او بأخرى، اخرون لا ينشرون مناقصات، يعينون من هو غير كفء لإشغال المنصب وغيرها. الحديث هنا عن مناصب رفيعة ومهمة ولها اثر وخيم على مصلحة المجلس وابناء البلد، عدا عن أن التعيين لا يفي بمتطلبات القانون، المجلس بذلك يمنع من لديه الخبرة والمهنيّة اللازمة لتطوير هذا المجال من اشغال المنصب. من هنا فنحن ننسب لهذا القرار أهمية قصوى في المحافظة على الجهاز التعليمي والتربوي بشكل خاص والمجلس بشكل عام وبالتالي المحافظة على مصلحة الجماهير".

  وفي اتصالنا مع رئيس المجلس المحلي في عبلين السيد مامون الشيخ احمد قال:  
" شافع خوري موظف مجلس محلي منذ سنوات عديدة  وقد عمل في المجلس في وظائف مختلفة وتم اتخاذ قرار في في عهد اللجنة المعينة بتعيينه كمدير قسم للمعارف في المجلس المحلي، وانا من جهتي كرئيس سلطة محلية أعتبر أن الدعوى مقدمة ضدنا وضد شافع خوري بدعوى انه لا يمتلك جميع الشروط والمتطلبات  لاشغال هذه الوظيفة وتم تغريم المجلس المحلي ايضا  في مصاريف المحكمة باعتبارنا احد أطراف القضية، اننا نحترم قرار المحكمة كوننا نعمل ضمن وتحت غطاء القانون، ونفحص كل الامكانيات بعد هذا القرار، وسنعمل على نشر مناقصة جديدة لاشغال هذه الوظيفة ".