المحامي سمير حاجّ،وكيل  عائلة مغندف:  قرار  المحكمة  عادلّ  ومنطقيّ ، وهو إنجازقانونيّ  هامّ  .والدعوى التي تقدّمت بها عائلة مغندف هي درس هامّ وواجب وطنيّ ورسالة في الدفاع عن الأرض والمسكن ، وعلى كلّ صاحب حقّ أن  يمارس كلّ الوسائل القانونية لتحصيل  حقوقه .   وقانون أملاك الغائبين -لعام 1950،المسمّى  قانون حاضر-غائب من أكثر القوانين إجحافا بحق الجماهير الفلسطينية في إسرائيل ، يمنح "القيّم" حريّة مطلقة في إصدار شهادة "غائب" ،ومصادرة الأرض من مالكها الشرعيّ، حتى وإن كان مواطنا يعيش داخل الدولة ، لكنّه  تغيّب بضع ساعات من مكان سكناه إبّان تعداد السكّان بسبب طرده أو نفيه من مكان سكناه ،أو هربه خوفا من الحرب ، وهو تعديل أنظمة طوارئ  سنّ أيام الحكم العسكريّ  عام1950 ( أقرته الكنيست بتاريخ 1950/3/14)، وما زال ساريا بحذافيره   بعد حوالي 70 عاما ..يجب إلغاؤه ..وهو لا يليق بمجتمع مدنيّ في القرن الواحد والعشرين ،بواسطته تمّ الإستيلاء على  أكثر من خمسة ملايين  دونم  من أملاك  الفلسطينيين.

أصدرت المحكمة العليا في القدس، ، يوم الأربعاء  2014/7/2 بكامل هيئتها المكوّنة من القضاة  مريم نائور ،يتسحاق عميت وسليم جبران ، بعد أن استمعت إلى ادعاءات وتلخيصات النيابة العامة ووكيل عائلة مغندف المحامي سمير حاجّ ،  قرارا يقضي ب ردّ  وشطب استئناف النيابة العامة (ممثلة " القيّم  على أملاك الغائبين " و "سلطة التطوير ")، على قرار المحكمة المركزية في حيفا ،(القاضي كمال صعب) ،من تاريخ 2013/2/28 ،والذي بموجبه  ألغى سيطرة "القيّم  على أملاك الغائبين " ،على أراضي وحقوق المرحوم  عيسى سكران مغندف،وأقرّ بأنّ المرحوم  عيسى سكران مغندف لا يعتبر " غائبا " وفق قانون أملاك  الغائبين- 1950 ، كما أنّ أملاكه  لا تعتبر "أملاك غائبين".

وكانت النيابة العامة قد استأنفت للمحكمة العليا ،على قرار المحكمة المركزية في حيفا ،وبتاريخ  2013/2/10/23 ،أصدرت المحكمة العليا (القاضي شوهم)،أمر منع مؤقت  يمنع نقل أو تسجيل أملاك المرحوم عيسى سكران مغندف لأي طرف  ثالث، لغاية إصدار قرار بالاستئناف.

يذكر أنّ المرحوم  عيسى سكران مغندف ،ولد في عبلين عام 1874 وتوفي ودفن فيها عام 1966.وفي عامي 1962 و 1963 قام بنقل جميع  أملاكه لأولاده عن طريق كاتب عدل عموميّ. وفي عام 1998 ،بعد 32 عاما من وفاة المرحوم عيسى  ، قام "القيّم على أملاك الغائبين " ،بإصدار شهادة "غائب" للمرحوم عيسى وفق قانون الغائبين لعام 1950 ،والسيطرة على جميع أملاكه . وكان "القيّم " في العام 1987 قد أصدر "شهادة غائب" لثلاثة من أبناء المرحوم عيسى ،والاستيلاء على حصصهم.

وكانت عائلة مغندف–أبناء وأحفاد المرحوم عيسى سكران مغندف،قد قدّموا دعوى  عام 2009 ،إلى المحكمة المركزية في حيفا،بواسطة  المحاميين سمير حاجّ ونور أبو عقل (مكتب المحامي سمير حاجّ - عبلين )،التمسوا فيها   إلغاء سيطرة القيّم على املاك المرحوم عيسى سكران مغندف ،والتصريح بأنّ  المرحوم عيسى سكران مغندف ليس " غائبا " وأنّ أملاكه ليست " أملاك غائبين " ،وفق قانون أملاك الغائبين .وقد بيّن المحامي سمير حاجّ أمام المحكمة التناقضات والروايات  المختلفة في ادعاءات النيابة ،خاصة في الوثائق التي أحضرت من  أرشيف الجيش الإسرائيليّ عام 1949، حيث كتب فيها مرة أنّ المرحوم عيسى تسلّل إلى لبنان " ، وطورا " طرد إلى جنين " ،وفي استجواب  مندوب القيّم في المحكمة  أشار أنّ المرحوم عيسى " تسلّل من الأردن أو لبنان " !!.

وفي المقابل أثبت وأكّد مقدّمو الدعوى أبناء عائلة مغندف ، بشهاداتهم وبواسطة شهود من سكان قريتهم عبلين ، أنّ والدهم المرحوم عيسى مغندف لم يترك البلاد  في العام 1949 ،حيث كان في تلك الفترة مسنّا (75 عاما) ومريضا لا يستطيع الوصول إلى لبنان.

إضافة إلى ذالك ، ادّعى  المحامي سمير حاجّ ،أنّ شهادة  القيّم بأنّ المرحوم عيسى مغندف " غائب" ،غير قانونية ولاغية ،لأنّها أصدرت بعد 50 عاما من احتلال قرية عبلين ( 1948/7/14) من قبل الجيش الإسرائيليّ  ، وبعد 32 عاما من وفاة المرحوم عيسى ، أي بتأخير  جسيم ومبالغ به ،وبعد وفاة الكثير من الشهود وبعد ضياع الوثائق الهامة، ممّا سبّب

لعائلة مغندف ضررا في تقديم الإثباتات وإحضار البيّنات .وقد قبلت المحكمة المركزية-حيفا دعوى عائلة مغندف ،وأصدرت قرارا موسّعا ومعلّلا بإلغاء سيطرة "القيّم " على أملاك المرحوم عيسى سكران مغندف.

وأضاف المحامي سمير حاجّ بأنّ قانون أملاك  الغائبين  ذو طابع عسكريّ  وغير ديمقراطيّ  وغير أخلاقيّ  ،لأنّه يعتبر من تغيّب  عن محلّ سكناه ،وقت إحصاء السكان ،بعد قيام الدولة "غائبا "  حتى وإن ترك قريته وانتقل إلى قرية أخرى أو مكان آخر في البلاد ،أو إذا رحّلته  قوّات الجيش بالقوة  إلى مكان آخر في البلاد ،أي حتى لو  لم يغادر البلاد، فيصبح مسلوب حقوق المواطنة ،ويستولي القيّم على جميع أملاكه .وحسب البند 30  من القانون يكفي أن يصدر "القيّم" شهادة أو تصريحا  أنّ فلانا " غائب" ،ولو بعد عشرات السنوات ،وهذا بمثابة

حكم قاطع أنّه " غائب" ،فيستولي "القيّم" على  جميع أملاكه ، ويعتبر "القيّم" مالكا لأملاكه .ومن يطعن في ذالك ،عليه أن يثبت ذالك  عن طريق المحكمة ،وهذا أمر مستحيل أو شبه  مستحيل ، وقد آن الأوان لإبطاله لأنّه يتناقض مع  أبسط حقوق الإنسان  ومع عدّة قوانين أساسية في الدولة ومع  القانون الدوليّ ومع أسس الأنظمة الديمقراطية ومع  المعايير الأخلاقية و الحقوقية  ،خاصة بعد تشريع قانون أساس :  احترام الإنسان وحريّته  لعام 1992، خاصة البند الثالث منه ، الذي يمنع إلحاق أذى بأملاك الإنسان.

ويضيف المحامي الدكتور سمير حاجّ أنّ  هذا القانون صوّر  في الأدبيات الفلسطينية بسخرية مرّة وبأسلوب كافكاوي (نسبة إلى أسلوب كافكا) ،فيه كتب الشاعر الفلسطيني راشد حسين (1936-1977) قصيدته المشهورة " الله لاجئ .."والتي يقول فيها :

 الله أصبح لاجئا يا سيّدي

صادر إذن حتى بساط المسجد

وبع الكنيسة فهي من أملاكه

وبع المؤذن في المزاد الأسود

واطفئ ذبالات النّجوم  فإنّها

ستضيء درب التائه المتشرّد

حتى يتامانا  أبوهم " غائب"

صادر يتامانا إذن يا سيّدي

لا تعتذر ! من قال أنّك ظالم ؟!

لا تنفعل ! من قال أنّك معتدي ؟!

كما أنّ قصصا  كثيرة  صوّرته بمرارة وسخرية كاوية  أهمّها الوقائع  الغريبة في  اختفاء سعيد أبي  النحس المتشائل ل إميل حبيبي ،وقصّة  إسبانيا للقاص محمّد علي طه ، في مجموعته سلاما وتحيّة (1969)، ف بطل القصّة أبو محمود الذي طرد من قريته وسكن في قرية مجاورة ، اعتبر "غائبا" ، رغم أنّه لم يغادر البلاد . وحين عاد ليفلح أرضه  وليقلع الأشجار الغريبة التي زرعتها فيها " الكيرن كييمت"   استدعي إلى المحكمة  بتهمة الاعتداء على أملاك الدولة ، لأنّه وفق القانون يعتبر  " حاضر...غائب " ،وفي المحكمة  يغرّم بمائة ليرة ، رغم أنّ القاضي الذي حكمه ، تصبّب عرقا لأنّه لم يكن مقتنعا وراضيا  بما حكم ، وكذالك قصّة متسلّلون للكاتب حنّا إبراهيم.