وزارة الصحّة تنشر التسهيلات والتخفيفات فيما يتعلّق بالاستطباب (دواعي الاستخدام)

للقنب الطبّي إلى جانب تعزيز ودعم وجهة نظر الطبيب المختصّ

كجزء من تنفيذ المخطط المنهجي للإصلاح النظامي التمكيني في مجال القنب الطبّي الذي نُشر في آب 2023، نشرت وزارة الصحّة مطلع الأسبوع تحديثات فيما يتعلّق بتعليمات الاستطباب (دواعي الاستخدام)، بحسب الاجراء 106.

وفي نطاق التحديثات، يُعطى وزن أكبر لوجهة نظر الطبيب المختصّ وأٌزيلت قيود مختلفة التي كانت موجودة حتى الآن، ذلك من خلال الحفاظ على التشديدات الطبيّة المطلوبة وتعيين القنب الطبّي للمتعالجين بحسب أساسات طبيّة وعلميّة مُثبتة.

وتمتّ التحديثات بحسب توصيات الهيئات الطبيّة الملائمة وبعد مصادقة لجنة الاستطباب، حيث ستساعد التخفيفات المُصادق عليها من قبل الهيئات الطبيّة بزيادة الاستقلالية الطبيّة للأطباء المختصّين، إلى جانب تسهيل الاتاحة وتقليل البيروقراطيات للمتعالجين المحتاجين للقنب الطبّي.

فيما يلي النقاط الرئيسية للتحديثات:

1. تمّ الغاء القيود حول تزويد القنب الطبّي فقط من قبل الطبيب المختصّ كملاذ أخير، والتشديد على وجهة نظر الطبيب المختصّ المعالج فيما يتعلّق بالقنب الطبّي بمجال اختصاصه، في الكثير من الحالات التي بها تتواجد مؤشرات دواعي الاستخدام.

2. تمّ اجراء تحديثات فيما يتعلّق بموضوع الآلام، حيث يكون هناك تخفيفات في مدّة العلاج في عيادة الآلام للمتعالجين الذين تزيد أعمارهم عن الـ 45 والذين يعانون من آلام مزمنة مع تشخيص واضح ورسمي.

3. بخصوص المتعالجين الذين يعانون من التوحّد – تمّ اجراء تحديثات فيما يتعلق المتعالجين الذين يعانون من التوحّد قبل سنّ الخامسة، الذين يستوفون المعايير الطبيّة، وذلك عن طريق مصادقة فردية من رئيس قسم الصحّة النفسية في وزارة الصحّة أو رئيس قسم الخدمات للصحّة النفسية في صندوق المرضى.

4. تمّ اجراء تحديثات بخصوص من يعاني من تأثيرات ما بعد الصدمة (PTSD) بدرجة متوسطة وما فوق والتي تؤشر على ضائقة نفسيّة كبيرة، ذلك من بين أمور أخرى، حتى يكون بإمكان الطبيب وصف القنب الطبّي للمتعالجين الذين يعانون من 30% إعاقة على الأقل، بحسب تعليمات التأمين الوطني/وزارة الدفاع، وهذا بعد عام واحد وليس ثلاث سنوات، كما كان الحال حتى الآن.

5. تم تغيير الإجراءات بشكل كامل بحيث تتطرّق أيضًا إلى المعايير المهنية المناسبة فيما يتعلق بتقديم الوصفات الطبية وفقًا لأنظمة الوصفات الطبية التي تدخل حيز التنفيذ في نهاية آذار 2024.