قفز عدد الأمريكيين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى رقم قياسي بلغ 46 مليونا العام الماضي، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الرئيس باراك أوباما والكونغرس في الوقت الذي يحاولان فيه التصدي للبطالة وتباطؤ الاقتصاد.

وقال مكتب التعداد السكاني، في تقرير سنوي، إن نسبة الفقر في الولايات المتحدة ارتفعت للعام الثالث على التوالي إلى 15.1% العام الماضي، حيث كافح الاقتصاد للتعافي من الركود الذي بدأ في عام 2007 وانتهى في يونيو/حزيران 2009.

وشكل ذلك ارتفاعا بنسبة 0.8% مقارنة مع 2009 حين بلغ عدد الفقراء في أمريكا 43.6 مليون نسمة.

وأشار التقرير إلى أن عدد الفقراء في أمريكا في عام 2010 كان الأكبر منذ بدأ مكتب الإحصاء نشر تقديرات لعدد الفقراء قبل 52 عاما، في حين كانت نسبة الفقراء الأعلى منذ عام 1993.

وضرب شبح التدهور الاقتصادي العمال الأمريكيين أيضا الذين تراجع متوسط دخلهم 2.3% إلى 49445 دولارا سنويا.

وانخفض عدد الأمريكيين الذين تشملهم برامج التأمين الصحي التابعة لأصحاب العمل بوقع 1.5 مليون شخص، في حين ارتفع عدد من يشملهم التأمين الصحي الحكومي بنحو مليوني شخص.

وحوم عدد الأمريكيين بدون تأمين صحي قرب 49.9 مليون شخص ارتفاعا من 49 مليون في عام 2010.

ومن المرجح أن التدهور الاقتصادي الذي تشير إليه الإحصاءات قد استمر في عام 2011، حيث تقلص النمو وظل معدل البطالة فوق 9%، وتزايدت المخاوف من احتمال العودة إلى الركود.

وتزامن التقرير بشأن ارتفاع الفقر مع جهود أوباما لخلق وظائف من خلال إجراءات تتكلف 450 مليار دولار ومع مشاورات تقوم بها لجنة في الكونغرس مهمتها خفض عجز الميزانية بما لا يقل عن 1.2 تريليون دولار على مدى عشر سنوات.