اللجنة الوزاريّة التشريعيّة تصادق على الخطّة الإصلاحيّة في مجال الاستيراد

والتي قدّمت من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع وزارة المالية  

وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "نحن نعمل على فتح الأسواق، إزالة المعيقات وخلق منافسة على مختلف المنتجات والأسعار، وذلك دون التهاون في سلامة الجمهور، ونتوقع أن يستفيد المستهلكون من هذه التسهيلات"

صادقت اللجنة الوزاريّة التشريعيّة على الخطّة الإصلاحيّة في مجال الاستيراد والتي تمكّن من نقل المنتجات المستوردة الخاضعة اليوم لمصادقة المواصفات، من مسار الفحوصات المخبريّة لمسار تصريحات المستوردين.

ومن شأن الخطّة الإصلاحيّة التوفير على المستوردين من حيث التكلفة والوقت، والتمكين من إدخال المنتجات إلى إسرائيل مع تعهد قانوني (تصريح) من قبل المستوردين بأنّ المنتج يستوفي كافة متطلبات المعيار الرسمي التي تسري عليه ولا يشكل خطرًا على المستهلكين.

وتتضمّن الخطة الإصلاحيّة أيضًا، تعزيز نشاط تطبيق القانون من قبل مديريّة المواصفات في وزارة الاقتصاد والصناعة، بحيث يتم تعزيز نشاطات الرقابة على المنتجات في الأسواق. وفي حال وجد أنّ هناك مستوردين ومسوقين أدخلوا منتجات لا تستوفي متطلبات المعيار الرسمي رغم التصريح الذي وقعوا عليه، فسيعرّضون أنفسهم للعقوبات الإداريّة والجنائيّة، بما في ذلك العقوبات المالية وتقديم لوائح اتّهام ضدهم ووصم المستورد كغير جدير بالثقة وتحويله لمسار فحوصات صارم.

وزيرة الاقتصاد والصناعة التي وضعت هدفًا بتعزيز تخفيف العبء التنظيمي عن قطاع الأعمال، مع الحفاظ على المصلحة العامّة وضمان سلامة وصحة الجمهور، قالت إنّها تتوقع أن ينعكس التوفير الناتج عن الخطة الإصلاحيّة على السعر النهائي للمستهلك. وزارة الاقتصاد والصناعة ستواصل العمل على فتح الأسواق وإزالة المعيقات وتشجيع المنافسة على مختلف المنتجات والأسعار". 

ومن ضمن المنتجات التي تشملها الخطة الإصلاحية، يمكن ذكر المنتجات الكهربائيّة والالكترونيّة، المنتجات البيتيّة، المنتجات الرياضيّة وغيرها.

ويذكر أنّ التعديلات التشريعيّة التي صودق عليها من قبل اللجنة الوزاريّة ستقدّم لمصادقة الكنيست في إطار قانون ميزانية الدولة.