توثيق العلاقات التجارية والسياحية

بين إسرائيل والأجهزة الاقتصاديّة في الشرق الأوسط

• توسعت علاقات إسرائيل التجارية في مجال السلع مع دول الشرق الأوسط، والتي كانت محدودة، بشكل سريع في العامين الماضيين: بحيث ارتفع حجم الاستيراد من تركيا، كما زاد حجم الاستيراد من الإمارات العربية المتحدة بعد اتفاقيات ابراهام. وزادت الصادرات الإسرائيلية إلى هذين البلدين، وكذلك زادت صادرات الغاز إلى مصر والأردن. ويذكر أنّ إجمالي الواردات من دول المنطقة فاق الصادرات إليها.
• وتوسعت السياحة الإسرائيلية إلى دول المنطقة، وخاصة إلى تركيا ومصر والوجهات الجديدة الإمارات العربية المتحدة والمغرب، لأكثر من 1.8 مليون زائر عام 2022، كما زادت أيضًا مقارنةً بعام 2019. وبلغ عدد الرحلات إلى دول المنطقة وعبرها إلى وجهات أخرى حوالي 3.9 مليون في عام 2022، حوالي خمس الركاب في الرحلات الدولية عبر مطار بن غوريون.

على مدى عقود، تطور الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي كنوع من "اقتصاد الجزيرة"، المنقطع عن دول الشرق الأوسط، باستثناء تركيا. حتى أن اتفاقيات السلام مع الأردن ومصر لم تنتج علاقات اقتصادية ذات أهمية على مستوى الاقتصاد الكلي. خلقت "اتفاقيات ابراهام" (أيلول 2020)، التي أدت إلى تطبيع علاقات إسرائيل مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب، والاتفاقيات اللاحقة مثل اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة (أيّار 2021) توقعات بتطوير علاقات اقتصادية كبيرة بين إسرائيل ودول المنطقة. وتتوافق هذه التوقعات مع الرغبة الشعبية في دول الخليج العربي في تطبيع العلاقات مع الإسرائيليين، الأمر الذي يختلف عن التحفّظ في التطبيع مع إسرائيل في مصر والأردن.

استيراد البضائع

كانت الزيادة الرئيسية في الواردات من دول المنطقة في 2021-2022 في الواردات من تركيا والإمارات العربية المتحدة. إلى جانب ذلك، تستورد إسرائيل من الأردن بحجم مئات ملايين الدولارات، معظمها بضائع مصنّعة في دول أخرى. كما زادت واردات البضائع من مصر والمغرب. علمًا أنّ جزءًا كبيرًا من الواردات التي يعود مصدرها إلى مصر ومعظم واردات السلع المصنّعة في المغرب تمّ استيرادها إلى إسرائيل من خلال أجهزة اقتصاديّة أخرى.

ومقارنةً بعام 2019، ارتفعت قيمة الواردات من تركيا (كدولة شراء) ضعفين تقريبًا، لتصل إلى حوالي 5.7 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، في السنوات 2019-2021، استوردت إسرائيل المنتجات التركية (كدولة إنتاج) من خلال شركاء تجاريين آخرين بما يزيد عن 800 مليون دولار سنويًا. وكانت الزيادة الرئيسية في الواردات من تركيا في استيراد مدخلات الإنتاج، حيث زادت حصتها من إجمالي واردات المدخلات إلى إسرائيل من 4٪ في العقد السابق إلى حوالي 9٪ في 2020-2021. وبشكل عام، زادت واردات مدخلات الإنتاج من تركيا في 2020-2022، بالتزامن مع الزيادة الاسمية والحقيقية لإجمالي واردات مدخلات الإنتاج لإسرائيل، نتيجة الضغط المتزايد على سلاسل التوريد العالمية في العامين الماضيين. ويذكر أنّ البضائع المستوردة من تركيا إلى إسرائيل هي بشكل أساسي المعادن والآلات والبلاستيك ومنتجات الاسمنت والمنسوجات والمركبات.

ونمت الواردات الرسمية من دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل سريع بعد توقيع "اتفاقيات ابراهام" (أيلول 2020) وبلغت قرابة 1.9 مليار دولار في عام 2022. ومن المتوقع أن يستمر حجم الواردات من دولة الإمارات العربية المتحدة في التوسع في السنوات المقبلة، مع توطيد العلاقات التجارية وتطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين. ومع ذلك، حتى لو تضاعفت الواردات الإسرائيلية من الامارات، فإنها ستظل تشكل نسبة قليلة من إجمالي الواردات الإسرائيلية ونسبة أقل من الصادرات الإماراتية.

ووفقًا للبيانات الإماراتية، كانت حوالي 82٪ من الصادرات الإماراتية إلى إسرائيل في الأشهر من كانون الثاني حتى أيلول 2022 عبارة عن إعادة تصدير لبضائع مستوردة من دول أخرى.  ويدل استيراد المنتجات من الامارات العربيّة المتحدة عوضًا عن الدول المصنعة إلى أنّ نمط التجارة هذا ينجّع عمليّة الاستيراد و/ أو يقلل من تكلفتها، بما في ذلك تكاليف التأمين والنقل.

تصدير البضائع

تركيا هي أهم وجهة تصدير لإسرائيل في المنطقة. انتعشت الصادرات إلى تركيا تدريجيًّا في السنوات الأخيرة، بعد انخفاض بنحو الربع بسبب التوترات بين البلدين بعد الحملة العسكريّة عام 2014. وقد توسعت الصادرات الإسرائيلية إلى الإمارات العربية المتحدة في أعقاب اتفاقيات "ابراهام" بوتيرة بطيئة، مقارنةً بتوسع الواردات، وأكثر من ثلثها صادرات الماس، والتي تعتبر قيمتها المضافة المحلية منخفضة نسبيًا. بلغت الصادرات الإسرائيلية المبلغ عنها (بدون صادرات الغاز والمياه) إلى دول الشرق الأوسط الأخرى، وخاصة إلى مصر والأردن، في عام 2022، بضع مئات الملايين من الدولارات فقط، وذلك بما يتناسب مع المشاعر السلبية الشعبيّة في هذه الدول تجاه التعاون الاقتصادي مع إسرائيل.

تصدير الغاز والمياه إلى مصر والأردن

بالإضافة إلى الصادرات المذكورة أعلاه، توسعت الصادرات الإسرائيلية من الغاز والمياه إلى مصر والأردن، وهما وجهتا التصدير حاليًّا لهذه السلع، ومن المتوقع أن تتسع أكثر في السنوات المقبلة. وشكلت صادرات الغاز إلى كلا البلدين معًا حوالي 45٪ من إجمالي إنتاج الغاز من المياه الاقتصادية لإسرائيل. ومن المتوقع أن يستمر حجم صادرات الغاز إلى هذه البلدان في الارتفاع، بسبب توسيع وتحسين البنية التحتية للغاز من نحو-12.5 BCM في السنة إلى نحو-22 BCM في السنة في عام 2026. ويذكر أنّ جزء من الغاز الذي تستورده مصر من إسرائيل يتم تسييله لديها ويصدر إلى أوروبا. في حزيران 2022، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مما يمهد الطريق لتوسيع صادرات الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا من خلال منشآت التسييل المصرية.

بالإضافة إلى الغاز، تبيع إسرائيل المياه إلى الأردن في العقدين الأخيرين. في إطار اتفاقية السلام (1993)، تعهدت إسرائيل ببيع 50 مليون متر مكعب من المياه للأردن بسعر مدعوم، وفي تشرين الأول 2021، وقعت الأردن وإسرائيل على اتفاقية لبيع 50 مليون متر مكعب إضافية لثلاث سنوات. كما وقعت إسرائيل والأردن والإمارات في عامي 2021 و- 2022 على مذكرات تفاهم بشأن مشروع "بروسبيريتي" الذي يتمحور حول تعزيز إمكانية بيع المياه من إسرائيل إلى الأردن بمبلغ يصل إلى 200 مليون متر مكعب في السنة وتعزيز استيراد الكهرباء من الأردن إلى إسرائيل، من مصادر متجددة في الأردن، بحجم 600 ميغاواط في السنة.

تجارة الخدمات

في حين أن غالبية الصادرات الإسرائيلية إلى العالم هي صادرات خدمات، خاصة الخدمات التجاريّة، لا توجد، حتى الآن، مؤشرات على تجارة واسعة في الخدمات بين إسرائيل ودول المنطقة، باستثناء زيارات السياح لإسرائيل. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي تطور التجارة في السلع مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلالها إلى توسيع التجارة في خدمات النقل والخدمات المالية المتعلقة بالتجارة الدولية. يميز حجم التجارة المنخفض في الخدمات، باستثناء الخدمات السياحية، التجارة في معظم اقتصادات المنطقة.

توسعت السياحة الإسرائيلية للمنطقة في عام 2022، لتصل إلى ذروتها بأكثر من 1.8 مليون زيارة للإسرائيليين. ويأتي الارتفاع في عدد الإسرائيليين الذين يزورون المنطقة استمرارًا للارتفاع في الزيارات في الأعوام 2017-2019، والتي تجدّدت عام 2022، بعد إزالة قيود الكورونا عن السياحة المغادرة من إسرائيل. إضافةً إلى زيادة السياحة الإسرائيلية إلى الوجهات القديمة، تركيا ومصر، ازدادت السياحة إلى الإمارات العربية المتحدة والمغرب. ومع ذلك، فإن عدد السكان الإسرائيليين الذين دخلوا الأردن عبر المعابر الحدودية البرية لم يعد بعد إلى مستواه في عام 2019، عشية تفشي الوباء، ولا يزال حجم زيارات مواطني دول المنطقة إلى إسرائيل ضئيلاً.

وبشرت "اتفاقيات أبراهام" بفتح الخطوط الجوية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وبلغ عدد المسافرين إليها ومنها نحو مليون مسافر، وباستئناف الرحلات الجوية من إسرائيل إلى المغرب وشرم الشيخ في مصر. ويبدو أن الزيادة السريعة في عدد المسافرين إلى الإمارات ومن هناك إلى شرق آسيا جاءت على حساب عدد المسافرين إلى الأردن وعبرها إلى الشرق الذي انخفض بشكل حاد بين عامي 2019 و- 2022. وبلغ عدد الركاب على الرحلات الجوية إلى دول المنطقة حوالي 3.9 مليون مسافر، في عام 2022 (حوالي 20٪ من المسافرين على الرحلات الجوية الدولية من بن غوريون)، مقابل ما يقارب 2.5 مليون مسافر (11٪ من المسافرين على هذه الرحلات من بن غوريون) في عام 2019. وفي بداية عام 2023، عادت شركات الطيران الإسرائيلية للسفر إلى تركيا وبدأت بالتحليق شرقًا فوق المملكة العربية السعودية وعمان، وبالتالي تمّ تقصير مسارات الرحلات إلى آسيا بشكل كبير. ومن المتوقع أن يساعد تعزيز علاقات الطيران الإسرائيلية مع دول المنطقة والسماح للشركات الإسرائيلية بالتحليق مباشرة إلى الشرق في تطوير السياحة الجويّة والنقل الجوّي ليس فقط مع اقتصادات المنطقة ولكن أيضًا مع جنوب شرق آسيا.