وزير الاقتصاد نير بركات يعلن أمام اللجنة الاقتصادية عن تسريع تشريع قانون

"ما هو جيد لأوروبا جيد أيضاً لإسرائيل"

والذي سيتم التصويت عليه قريبا بالقراءتين الثانية والثالثة.

الوزير بركات: يجب أن نستعد لليوم التالي للحرب وأن نسمح بتخفيض الأسعار للتسهيل على المواطنين

بدأ التحضير للمصادقة على مشروع القانون الذي يتضمن الجزء الأول من قانون "ما هو جيد لأوروبا جيد أيضاً لإسرائيل"، والذي طرحه وزير الاقتصاد نير بركات، للقراءتين الثانية والثالثة في لجنة الاقتصاد.

ينظم الجزء الأول من القانون دخول معظم المنتجات المشمولة في المعيار الرسمي، دون الحاجة إلى تأخير دخولها إلى إسرائيل ودون الحاجة إلى موافقة الجهات التنظيمية. سيؤدي هذا إلى وضع حد للمعضلة المتمثلة في استيراد المنتجات المشمولة في المعايير الرسمية إلى إسرائيل، بما في ذلك المنتجات الكهربائية للاستخدام المنزلي، ومنتجات التنظيف، ومنتجات الأطفال (باستثناء منتجات الأطفال دون سن 3 سنوات)، ووضع حد للتأخير والحظر وكثرة الفحوصات، التي صعبت مسألة الاستيراد إلى إسرائيل وأثقلت كاهل المستوردين بتكاليف مفرطة أثرت في النهاية على الأسعار للمستهلكين.سيؤدي تغيير المنظومة إلى توفير الوقت والمال الذي يقدر بنحو 10 بالمائة من قيمة الواردات المشمولة في المعايير الرسمية لدولة إسرائيل!

إلى جانب الحرب على غلاء المعيشة وخفض الأسعار، أعطت الحرب الراهنة أهمية أكبر لعملية الإصلاح، حيث أصبح من الضروري أن تكون إجراءات الاستيراد بسيطة وسريعة من أجل الحفاظ على استمرارية عمل الاقتصاد، وتأمين الإمدادات من موردي المنتجات الأساسية.

وزير الاقتصاد نير بركات أمام اللجنة الاقتصادية: "نحن نستعد لفترة ما بعد الحرب، ونعمل على تشريع القانون التاريخي "ما هو جيد لأوروبا جيد أيضاً لإسرائيل" والذي سيفتح السوق أمام الاستيراد من أوروبا وسيخفض الأسعار. هدفنا هو تسريع العملية لتمكين فتح السوق الإسرائيلي أمام المنافسة وبالتالي خفض الأسعار والتسهيل على مواطني إسرائيل، خاصة بسبب الحرب. أشكر رئيس اللجنة الاقتصادية صديقي دافيد بيتان وأعضاء اللجنة من الائتلاف والمعارضة الذين سيدعمون القانون هذا المهم دون استثناء".

ח' טבת תשפ"ד

20 דצמבר 2023

2023-0045-515