اعلان للصحافة:

اللجنة النقدية تقرر في 01/01/2024 خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% لتبلغ 4.5%

⦁ للحرب تبعات اقتصادية كبيرة على النشاط الحقيقي. درجة عدم اليقين فيما يتعلق بنطاق الحرب ومدتها المتوقعة كبيرة جداً، ولهذا أيضاً انعكاسات على درجة الضرر الذي سيلحق بالنشاط.

⦁ معدل التضخم مستمر في الانخفاض، ومن تحليل ديناميكيات التضخم على أساس ربع سنوي ونصف سنوي أيضاً، يتضح أن معدل التضخم يتجه نحو الاعتدال. تشير التوقعات من مختلف المصادر إلى اقتراب التضخم من مستوى الهدف في الربع الأول من العام.

⦁ تظهر الأسواق المالية انتعاشاً بعد التراجعات التي شهدتها في بداية الحرب. منذ قرار سعر الفائدة السابق، ارتفع سعر الشيكل مقابل الدولار بنسبة 2.7%، ومقابل اليورو بنسبة 1.7%، ومن حيث السعر الاسمي الفعلي بنسبة 2%.

⦁ تقدر شعبة البحوث أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من عامي 2023 و2024 بنسبة 2%، وفي عام 2025 بنسبة 5%. في ظل الحرب، تتميز التوقعات بدرجة عالية من عدم اليقين، وكذلك فيما يتعلق بالقرارات التي ستتخذها الحكومة بشأن تعامل الميزانية مع الاحتياجات الأمنية والمدنية الناشئة عن الحرب.

⦁ تشير مؤشرات النشاط الاقتصادي وحالة التشغيل إلى انتعاش تدريجي بعد التراجع الحاد الذي حدث مع اندلاع الحرب، إلا أن هناك تباين كبير بين قطاعات النظام الاقتصادي.

⦁ خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة انخفض مؤشر أسعار الشقق بنسبة 1.3%. لا يزال حجم النشاط في سوق الإسكان معتدلاً وهناك صعوبات تشغيلية في القطاع بسبب الحرب.

⦁ في سوق الائتمان، يستمر اتجاه التباطؤ في الائتمان المصرفي للمصالح التجارية والأسر بالتوازي مع التباطؤ العام في النشاط الاقتصادي.

⦁ على الصعيد العالمي، يتجه النشاط الاقتصادي والتضخم في الدول المتقدمة نحو الاعتدال، بينما تستمر التجارة العالمية في إظهار الضعف وتشير التقديرات إلى أن عملية التوسع النقدي ستبدأ في البنوك المركزية خلال عام 2024.

على خلفية الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على تحقيق استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب ضمان استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. سيتم تحديد مسار سعر الفائدة وفقا لاستمرار تقارب التضخم مع الهدف واستمرار استقرار الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية.

دولة إسرائيل في حالة حرب منذ ثلاثة أشهر. بعيداً عن التأثيرت الأمنية للحرب، فإن للحرب آثار اقتصادية كبيرة، سواءً على النشاط الحقيقي أو على الأسواق المالية. تشير مؤشرات النشاط الاقتصادي إلى تحسن تدريجي في النشاط، وذلك بعد انكماش كبير في النشاط التجاري مع اندلاع الحرب. وقد خفت حدة التقلبات في الأسواق، وباتت الأسواق المالية تعمل كما يجب. درجة عدم اليقين فيما يتعلق بنطاق الحرب ومدتها المتوقعة كبيرة جداً، وهذا أيضاً له انعكاسات على درجة الضرر الذي سيلحق بالنشاط. أسس الاقتصاد الإسرائيلي متينة – وقد تمكن في الماضي من تجاوز أزمات صعبة. منذ اندلاع الحرب، اتخذ بنك إسرائيل مجموعة متنوعة من تدابير السياسة لمساعدة الجمهور والنظام الاقتصادي على التعامل مع عواقب الحرب.

يستمر معدل التضخم في الانخفاض مع استقرار في توقعات التضخم والتي تقع ضمن النطاق المستهدف. انخفض مؤشر الأسعار للمستهلك لشهر تشرين الثاني 2023 بنسبة 0.3%. تراجع معدل التضخم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية ولكنه ظل أعلى من الحد الأعلى للهدف وبلغ 3.3% (الشكل 1). بعد خصم الطاقة والخضار والفواكه، بلغ التضخم في العام الماضي 2.9٪ (الشكل 2). حتى في تحليل ديناميكيات التضخم، بتقييم ربع سنوي ونصف سنوي، من الواضح أن معدل التضخم يتجه نحو الاعتدال (الشكل 3). انخفضت وتيرة الزيادة السنوية في مكونات المؤشر غير القابلة للتداول، والتي تشمل في الأساس خدمات الإسكان وقطاعات الخدمات، لكنها ظلت مرتفعة نسبياً وبلغت 3.8%، وانخفض معدل الارتفاع في مكونات المؤشر القابلة للتداول إلى 2.4%. (الشكل 4). تشير التوقعات من مختلف المصادر إلى وصول التضخم إلى الهدف في الربع الأول من العام (الشكل 5). وكذلك التوقعات من سوق رأس المال للتضخم للسنة الأولى (الشكل 6)، فيما تقع التوقعات للسنة الثانية وما بعدها ضمن النطاق المستهدف (الشكل 7). ومع ذلك، لا يزال هناك عدد من المخاطر التي قد تؤدي لتسارع محتمل في التضخم: تأثيرات الحرب وتقدمها على النشاط في النظام الاقتصادي، وانخفاض قيمة الشيكل والإدارة المالية.

منذ قرار سعر الفائدة السابق، ارتفع سعر الشيكل مقابل الدولار بنسبة 2.7%، ومقابل اليورو بنسبة 1.7%، ومن حيث السعر الاسمي الفعلي بنسبة 2% (الشكل 8). منذ بداية العام، انخفضت قيمة الشيكل مقارنة بمعظم العملات الرئيسية في العالم مع تسجيل تقلبات عالية في سعر الصرف.

قامت شعبة البحوث بتحديث توقعاتها للاقتصاد الكلي، مع الأخذ بعين الاعتبار المعلومات المتراكمة منذ بداية الحرب. تم وضع التوقعات على افتراض أن التأثير الاقتصادي المباشر للحرب قد وصل ذروته في الربع الرابع من عام 2023، وأن الحرب ستستمر حتى نهاية عام 2024 ولكن بحدة متناقصة. وكما هو الحال مع التوقعات السابقة، فإن التوقعات مبنية على افتراض عملي بأن الحرب ستتركز بشكل رئيسي على الجبهة الجنوبية. بحسب التوقعات، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في كل عام من الأعوام 2023-2024، كما كان في توقعات تشرين ثاني، وبنسبة 5% في عام 2025 (الشكل 16)، لذا من المتوقع أن تغلق فجوة الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. في عامي 2024 و2025، من المتوقع أن يصل معدل البطالة الواسع في أعمار العمل الأساسية (25-64) إلى 5.3% و3.2% على التوالي. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي خلال الأرباع الأربعة من عام 2024 إلى 2.4%، وخلال عام 2025 إلى 2%. وتتميز التوقعات بمستوى عال جداً من عدم اليقين، من بين أمور أخرى بسبب عدم اليقين بشأن نطاق ومدة الحرب. لا تزال تقييمات ميزانية الدولة لعام 2024 في الوقت الحاضر تعاني من حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالقرارات التي ستتخذها الحكومة بشأن تعامل الموازنة مع الاحتياجات الأمنية والمدنية الناجمة عن الحرب. على ضوء تأثيرات الحرب، من المتوقع أن يؤدي الضرر الذي لحق بالنشاط الاقتصادي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية، في حين سيرتفع في الوقت نفسه الإنفاق الحكومي على برامج المساعدات الأمنية والمدنية. وبحسب تقييمات الشعبة، من المتوقع أن يتجلى كل ذلك في ارتفاع كبير في العجز في ميزانية الحكومة، والذي من المتوقع أن يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، و3.8% في عام 2025. تفترض الشعبة أن تقوم الحكومة بإجراء تعديلات تدريجية، ذات طبيعة دائمة، ستصل في نهاية عام 2025 إلى حجم سنوي يبلغ حوالي 30 مليار شيكل. ومن المفترض أن يتم تحديد هذه التعديلات بالفعل في عام 2024 وأن يتم تطبيق جزء كبير منها بالفعل هذا العام. من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 66% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024 وفي نهاية عام 2025. في وقت لاحق، ستسمح هذه التعديلات برسم المسار المطلوب نحو خفض الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بحيث تنخفض هذه النسبة عام 2030 إلى حوالي 63%.

تشير مؤشرات النشاط الاقتصادي وحالة التشغيل إلى انتعاش تدريجي بعد التراجع الحاد الذي حدث مع اندلاع الحرب، لكن هناك تباين كبير في هذه المؤشرات بين فروع النظام الاقتصادي. لا يزال الرصيد الإجمالي لمسح اتجاهات الأعمال الذي أجرته دائرة الإحصاء المركزية لشهر تشرين الثاني منخفضاً ويعكس تقييمات سلبية للشركات فيما يتعلق بوضعها. في شهري تشرين ثاني وكانون أول، طرأ انتعاش على حجم المشتريات ببطاقات الائتمان وعاد إجمالي المشتريات إلى مستوى مماثل للمستوى الطبيعي، ولكن بوجود تباين بين فروع النظام الاقتصادي، كما تحسن مستوى التبادل في الاقتصاد تدريجياً، لكنه لم يسد الفجوة مقارنة بمستوى التبادل الذي ميز الاقتصاد عشية الحرب (الشكل 19). استقر تصدير السلع والخدمات بعد فترة من الانخفاض (الشكل 23)، وتفاقم الانخفاض في واردات السلع في الأشهر الأخيرة (الشكل 24). إلى جانب ذلك، كانت جباية الضرائب في تشرين ثاني 2023 أقل بالقيمة الحقيقية بنحو 18% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

كان سوق العمل في بيئة تشغيل كاملة عشية الحرب. انخفض معدل التوظيف بشكل طفيف في تشرين الثاني (60.5% للأعمار 15+ معدل موسمياً). عند اندلاع الحرب، ارتفع معدل البطالة الواسع[1]، والذي يشمل العاملين المتغيبين لأسباب اقتصادية، بشكل حاد ولا يزال مرتفعاً. ولا يزال إجمالي عدد ساعات العمل في النظام الاقتصادي منخفضاً نسبياً مقارنة بما كان عليه عشية الحرب، واستمر معدل الوظائف الشاغرة في النظام الاقتصادي في الانخفاض (الشكل 25). ومع ذلك، طرأ تحسن كبير في وضع العمالة في الأشهر الأخيرة. في تشرين ثاني، انخفض معدل البطالة الواسع من 9.7% في تشرين أول إلى 8.5%، كما انخفض معدل التغيب عن العمل لأسباب غير اقتصادية أخرى (والتي يمكن أن تكون مرتبطة بالحرب ولكن ليس بسبب التجنيد الاحتياطي) من 7.8% في تشرين أول إلى 0.4% في تشرين ثاني. علاوة على ذلك، انخفض العدد اليومي للمسجلين الجدد في دائرة التوظيف من نحو 10 آلاف يومياً مع اندلاع الحرب إلى نحو 2000 في الأيام الأخيرة، إلى جانب عودة ما لا يقل عن 85 ألف عامل إلى عملهم. ومن خلال المسح السريع الذي أجرته دائرة الإحصاء المركزية، يمكن أيضًا ملاحظة التحسن في وضع سوق العمل وفقًا لتقارير المصالح التجارية.

لا يزال النشاط في سوق الإسكان معتدلاً. في الأشهر الاثني عشر الأخيرة، انخفضت أسعار الشقق بنسبة 1.3% (الشكل 11). في شهري أيلول وتشرين الأول 2023، ظل مؤشر أسعار الشقق دون تغيير وانخفضت أسعار الشقق الجديدة بنسبة 0.4%. لا يزال حجم الصفقات والحصول على القروض العقارية عند مستويات منخفضة مقارنة بالسنوات الأخيرة؛ في تشرين الثاني، تم تقديم قروض عقارية بقيمة 5.5 مليار شيكل (الشكل 12). وفي بند الإسكان في مؤشر الأسعار للمستهلك، طرأ انخفاض بنسبة 0.4% واستمر معدل الزيادة السنوي في الاعتدال ووصل إلى 3.9%. تظهر معطيات دائرة الإحصاء المركزية بشأن البناء في الربع الثالث أنه عشية الحرب، كان عدد تراخيص البناء وبدء المشاريع وانهاؤها مرتفع نسبي على الرغم من اعتدال النشاط في هذا القطاع خلال العام الماضي. ومع ذلك فإن النقص في العمالة الفلسطينية منذ اندلاع الحرب أدى إلى انخفاض حاد في النشاط، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك في بيانات الربع الرابع. إن الحفاظ على ارتفاع العرض في مجال البناء لفترة طويلة، بنسبة تتجاوز الحفاظ على النشاط قريب المدى، سوف يدعم استقرار أسعار المساكن.

⦁ في سوق المال، ارتفعت مؤشرات الأسهم المحلية، على غرار الاتجاه العالمي خلال الفترة. ومع ذلك، فإن الأداء الضعيف للسوق المحلية مقارنة بالعالم منذ بداية عام 2023 لا يزال كبيرًا (الشكل 35). وانخفضت عائدات سندات الدين الحكومية طويلة الأجل، على غرار الاتجاه العالمي مع زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة. وعادت هوامش أسعار السندات التجارية التي اتسعت عند اندلاع الحرب إلى مستويات قريبة من مستوياتها قبل الحرب. وقد انخفضت رسوم المخاطر كما تم قياسها بواسطة CDS، وانخفض الفارق بين السندات الحكومية المرتبطة بالدولار وسندات الخزانة الأمريكية، ولكنه ظل مرتفعاً.

في سوق الائتمان، يستمر نمط الهبوط في الائتمان المصرفي للمصالح التجارية والأسر، بالتوازي مع تباطؤ عام في النشاط الاقتصادي (الشكل 15). قامت البنوك وشركات بطاقات الائتمان بتوسيع وتمديد برنامج تأجيل القروض الذي صاغته رقابة البنوك لتسهيل التدفق النقدي للأسر والمصالح التجارية خلال الفترة المقبلة. طرأ ارتفاع طفيف في مؤشرات مخاطر الائتمان للمصالح التجارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

النشاط الاقتصادي في الدول الرئيسية يتجه نحو الاعتدال، بينما لا يزال الضعف واضحاً في قطاعي الصناعة العالمي والتجارة العالمية. كان للأحداث الأمنية في إسرائيل والتي تسببت في زيادة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تأثير معتدل على الأسواق المالية العالمية. وظلت توقعات النمو الخاصة بمؤسسات الاستثمار دون تغيير، وهي تشير إلى نمو عالمي بنسبة 2.7% في عام 2024 (الشكل 28).  ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الدول المتقدمة بشكل طفيف في شهر تشرين ثاني، لكنه استمر عند مستوى يشير إلى انكماش اقتصادي. من ناحية أخرى، فإن مؤشر مديري المشتريات في الدول الناشئة، والذي ارتفع أيضاً بشكل طفيف، بلغ مستوى يشير إلى توسع في النشاط (الشكل 32). في الولايات المتحدة، انخفضت مؤشرات PCE ، العامة والأساسية، بما يتجاوز التوقعات إلى 2.6% و3.2% على التوالي، واستمر التضخم في الاقتراب من الهدف. 

في منطقة اليورو أيضاً، سُجل انخفاض حاد في التضخم، وبلغ المؤشر العام 2.4%، والمؤشر الأساسي 3.6%. وشهدت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً، وتم تداولها بتقلبات عالية وكان مستوى أسعارها أقل من الفترة التي سبقت اندلاع الحرب. وفقاً لذلك اعتدلت بيئة التضخم بشكل ملحوظ في عدد كبير من الدول، لكن التضخم ما يزال أعلى من أهداف البنوك المركزية (الشكل 33). كما أن التضخم الأساسي، الذي كان "أكثر استقراراً"، أصبح معتدلاً أيضا. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، تركت البنوك المركزية سعر الفائدة دون تغيير، لكن مسار أسعار الفائدة المتوقع بحسب الأسواق انخفض بشكل كبير، وبالتالي من المتوقع حدوث عدة انخفاضات على أسعار الفائدة خلال العام 2024.

سيتم نشر ملخص المناقشات النقدية التي جرت تمهيدا لهذا القرار بتاريخ 15/1/2024. وسينشر قرار السياسة النقدية القادم يوم الاثنين الموافق 2024/2/26.

בנק ישראל

דוברות והסברה כלכלית ‏ירושלים, כ' טבת, התשפ"ד

‏‏1 ינואר 2024