ملخّص عام 2023 في التجارة الخارجية لإسرائيل:

صادرات بحجم 156 مليار دولار - بانخفاض قدره 6% مقارنة بالعام القياسي 2022 وزيادة بنحو 8%

مقارنة بالعام القياسي السابق 2021

وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات: "أحد الأهداف الإستراتيجية التي وضعتها هو زيادة صادرات دولة إسرائيل. زيادة حجم الصادرات من إسرائيل إلى أسواق أخرى حول العالم، سيضمن مستقبلاً اقتصادياً لأجيال قادمة في دولة إسرائيل".

بحسب التقديرات الأولية المستندة إلى بيانات دائرة الإحصاء المركزية، من المتوقع أن تصل الصادرات الإسرائيلية عام 2023 إلى نحو 156 مليار دولار، بانخفاض نسبته 6% مقارنة بعام 2022 (أقل بنحو 10 مليارات دولار)، وبزيادة بنحو 12 مليار دولار مقارنة بصادرات عام 2021. والذي كان أيضًا عاماً قياسياً من حيث حجم الصادرات.

كان قطاع البضائع هو الأكثر تأثراً بأزمات العام الماضي، بينما من المتوقع أن يسجل تصدير الخدمات، والذي يشكل 52% من الصادرات، تراجعاً بنسبة 3% فقط، ويرجع ذلك أساساً إلى تراجع خدمات السياحة والنقل الإسرائيلية، وكذلك بيع الشركات الناشئة. من المتوقع أن تسجل صادرات البضائع انخفاضاً بنحو 10%، خاصة في مجالات المواد الكيميائية والماس والأدوية.

فيما يتعلق بالدول التي تستقبل الصادرات، تشير البيانات إلى أنه في عام 2023، تم تسجيل زيادة في حجم التصدير إلى رومانيا (73%)، وأيرلندا (35%)، وألمانيا (14%)، وهولندا واليابان (11.5%) وإلى دول أخرى. وفي قطاع التجارة مع الدول العربية، سجلت الصادرات أيضًا نسب نمو مثيرة للإعجاب لكل من المغرب (128%)، ومصر (73.5%)، والبحرين (54.5% على الرغم من تقلص حجم التجارة الإجمالي)، والأردن (13%). وحافظت الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة على استقرارها (زيادة بنسبة 5.2% ليبلغ حجمها نحو 650 مليون دولار) بينما سجلت الواردات زيادة جيدة بلغت 23% في عام 2023.

حافظت الصادرات إلى الولايات المتحدة، وهي أكبر سوق أمام الشركات الإسرائيلية، على استقرارها في العام الماضي من حيث حجم تصدير البضائع.

يمكن ملاحظة انخفاض حجم الصادرات في عام 2023 لكل من تركيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا في أوروبا، وكذلك الهند والصين في الأسواق الآسيوية. يمكن أن يعزى الانخفاض في هذه الأسواق إلى تقلب أسعار العملات، والتراجع الكبير في صناعة الماس، وتأثير أسعار الفائدة والأحداث الداخلية في تلك الدول.

وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات: "أحد الأهداف الإستراتيجية التي وضعتها كان زيادة الصادرات من دولة إسرائيل. كلما ضاعفنا الصادرات من إسرائيل إلى مزيد من الأسواق في العالم، كلما ضمنا مستقبلاً اقتصادياً لأجيال قادمة في دولة إسرائيل. مقابل كل زبون في إسرائيل، هناك ألف زبون محتمل في العالم - علينا أن نسعى جاهدين للوصول إليهم بالمنتجات والتكنولوجيا الإسرائيلية. تقوم إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، من خلال 55 ملحقًا اقتصادياً منتشرون في جميع أنحاء العالم، بخطوات هادئة ولكنها قوية لزيادة الصادرات من إسرائيل في كل عام، مما يساعد على ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد الإسرائيلي. هدفي هو مضاعفة حجم الصادرات من إسرائيل وبعون الله سننجح في ذلك"

مدير إدارة التجارة الخارجية المنتهية ولايته في وزارة الاقتصاد والصناعة أوهاد كوهين: "بدأ عام 2023 بحالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية أثرت أيضاً على الاقتصاد الإسرائيلي. في الوقت نفسه، يمكن القول أن الصادرات الإسرائيلية تتعامل مع التحديات العالمية والمحلية بطريقة استثنائية وتظهر استقراراً ومتانة جديرين بالإشادة، خاصة في مجال تصدير الخدمات. عملت إدارة التجارة الخارجية طوال العام على مساعدة الشركات الإسرائيلية على تطوير نشاطها في الأسواق الحالية والجديدة في الخارج، وضاعفت حجم هذا العمل خلال فترة حرب "السيوف الحديدية" بهدف الحفاظ على استمرارية عمل الشركات الإسرائيلية في العالم".

إدارة التجارة الخارجية في وزارة الصناعة والاقتصاد مسؤولة عن صياغة وتطبيق سياسة التجارة الخارجية لدولة إسرائيل من أجل زيادة القدرة التنافسية للصناعات الإسرائيلية، وزيادة وتنويع الصادرات الإسرائيلية وجذب الاستثمارات الأجنبية. تعتبر منظومة الملاحق الاقتصادية والتي تنتشر في أكثر من 55 عاصمة تجارية حول العالم، بمثابة الذراع التنفيذي للوزارة في الخارج.

تعمل منظومة الملاحق الاقتصادية على تطوير شراكات استراتيجية اقتصادية بين دولة إسرائيل والدول المستهدفة وتعمل على مضاعفة صادرات الشركات الإسرائيلية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى إسرائيل. تركز أنشطة الملاحق الاقتصادية حول العالم على النهوض بالسياسة الاقتصادية الدولية لدولة إسرائيل وفقًا لسياسة الحكومة، من بين أمور أخرى من خلال إطلاق فعاليات وتنظيم وفود ومعارض وعقد ندوات مهنية، ومن خلال المساعدة في إنشاء علاقات مع الشركات والهيئات الحكومية في الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى المساعدة في حل المسائل التنظيمية وتجاوز المعيقات التجارية وغيرها من القضايا.

في العام 2023، نفّذنا أكثر من 2000 نشاط لترويج الصادرات الإسرائيلية (من خلال وفود تجارية ومعارض ومؤتمرات وفعاليات تجارية) بالتعاون مع منظومة الملاحق الاقتصاديين. وأسفرت هذه الأنشطة عن عقد ما يقرب من 36 ألف اجتماع عمل (b2b) بين الشركات الإسرائيلية وشركات أجنبية. بالإضافة إلى ذلك، تمت معالجة حوالي 4300 طلب من مصدرين للمساعدة في اختراق أسواق جديدة مستهدفة من حوالي 2200 شركة مصدرة. وبحسب بيانات إدارة التجارة الخارجية، فقد تم في عام 2023 وحده تسجيل صفقات جديدة بقيمة إجمالية تقارب ملياري شيكل كنتيجة مباشرة لأنشطة الملاحق الاقتصادية.

فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية، شهدت إدارة التجارة الخارجية هذا العام توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع فيتنام في شهر تموز، بينما دخلت الاتفاقية التجارية مع الإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام. وشارك موظفو شعبة السياسات والاتفاقات التجارية في 11 جولة من المفاوضات الدولية مع عدة شركاء تجاريين، كما عقدوا أربع لجان اقتصادية مشتركة.

سجلت منظومة أدوات المساعدة في إدارة التجارة الخارجية رقماً قياسياً في حجم التوجهات لبرامج أدوات المساعدة ضمن خطة 2023. حيث تقدمت أكثر من 623 شركة بطلبات للمشاركة في برنامج دعم المصدرين في مسارين – مسار المصدرين المبتدئين، ومسار المصدرين ذوي الخبرة. سيقوم خبراء من الإدارة وملاحق اقتصاديون بمرافقة الشركات المستحقة للدعم في أنشطتها الدولية في السنوات القادمة.

خلال حرب "السيوف الحديدية"، شكلت الإدارة طاقم إعلامياً لتوجيه رسائل اقتصادية لمجتمع الأعمال العالمي وساعدت منظومة الملاحق الاقتصاديين على إطلاق العشرات من أنشطة التوعية الاقتصادية في دول العالم بمشاركة شخصيات كبيرة من رجال الأعمال الإسرائيليين ومن القطاع المالي.

 ה' שבט תשפ"ד

15 ינואר 2024

2024-0045-13