كلمة المراقب على البنوك في مؤتمر "التنظيم المالي" الذي عقدته جامعة تل أبيب

في كلمته التي ألقاها المراقب على البنوك داني ححياشفيلي، في مؤتمر حول موضوع التنظيم المالي عُقد في كلية الإدارة على اسم "كولر" في جامعة تل أبيب، بمبادرة من معهد سفرا للوساطة المصرفية والمالية ومعهد هورفيتش للإدارة الإستراتيجية في الكلية، عرض المراقب النقاط الرئيسية للاستراتيجية الرقابية لبنك إسرائيل في السنوات القادمة، بما يتوافق مع تطورات الأسواق في إسرائيل والعالم ووفقًا لتصور هيئة الرقابة على البنوك.

في كلمته تطرق المراقب إلى الأهداف الرئيسية لهيئة الرقابة للسنوات القادمة (الكلمة كاملة مرفقة بهذا الإعلان):

⦁ الاستقرار: أوضح المراقب أن شعار "المحافظة على استقرار الجهاز المصرفي" يتضمن أولاً، المحافظة على أموال الجمهور الموجودة في الجهاز المصرفي - وهي ودائع كل واحد منا؛ ثانياً، ضمان أن تكون الخدمات المصرفية مستمرة ومتاحة للجمهور بشكل متواصل حتى خلال ظروف الطوارئ. أضف على ذلك، فإن استقرار النظام يعزز قدرة البنوك على العمل كمنظومة فعالة لتوفير مصادر تمويل للنظام الاقتصادي ودعم الائتمان التجاري والشخصي، كما حدث خلال أزمة وباء كورونا على سبيل المثال؛ وأخيرًا فإن الاستقرار هو أساس لتنفيذ السياسة النقدية لبنك إسرائيل".

في هذا السياق، أكد المراقب أنه "ان يسمح بإقامة مؤسسات تجمع الودائع من الجمهور وتمنح الائتمان من هذه الودائع، دون أن تحصل على ترخيص مصرفي وتنظيم مصرفي مناسب، خاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر المالية، مع التركيز على مخاطر السيولة، والمخاطر التشغيلية التي قد تؤثر على استقرارها. لا توجد مثل هذه المؤسسة في العالم، وفي واقعنا هذا فإن وجود مثل هذه المؤسسات يمكن أن يعرض استقرار النظام المالي وأموال الجمهور للخطر في حالة وقوع أي أزمات".

⦁ النزاهة: أشار المراقب "أننا نهدف إلى تعزيز ثقافة النزاهة تجاه الزبائن، بحيث يتم تقديم الخدمات المصرفية لجميع الزبائن، مع التركيز على ملاءمة الخدمات المصرفية مع مختلف فئات السكان وخصائصهم (كبار السن، القادمون الجدد، وغيرهم)؛ وفي مجموعة متنوعة من قنوات الخدمة والدعم إلى جانب مستوى الخدمة العالي، والذي يستجيب لاحتياجات الزبائن ويدعمهم بطريقة تمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن أصولهم المالية. إن التعامل النزيه سيؤدي إلى تعزيز ثقة الجمهور في النظام المصرفي والحفاظ على استقراره".

في هذا السياق، أكد المراقب على أن "هيئة الرقابة على البنوك ستعمل على تعزيز إجراءات الرقابة على الاستهلاك، ودراسة موضوع العمولات المصرفية وفق خطة عمل متعددة السنوات، فيما تعتزم هيئة الرقابة على البنوك على المدى القريب معالجة مسألة عمولة إدارة محافظ الأوراق المالية."

⦁ المنافسة: أوضح المراقب الأسباب من وراء تعزيز المنافسة، مشيراً إلى "أننا نرى قيمة وأهمية كبيرة في زيادة المنافسة في النظام. فالنظام المصرفي التنافسي يمكن أن يساهم في رفاهية زبائن البنك، كما يمكن أن يؤدي إلى إلى خفض أسعار الخدمات المصرفية، وتوسيع تشكيلة المنتجات والخدمات، والتحفيز باتجاه الابتكار وزيادة الكفاءة، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين خدمة المستهلك بل وزيادة ثقة المستهلك في النظام. لقد استثمرنا الكثير من الجهود في تطوير المنافسة في السنوات الأخيرة، وسنواصل القيام بذلك في السنوات القادمة، وأعتقد أننا سنستمر في رؤية ثمار ذلك في المستقبل القريب أيضًا. في الوقت نفسه، يتعين علينا أن نكون حريصين على عدم الوقوع في فخ إهمال تطوير التدابير الهيكلية طويلة الأجل، والتركيز فقط على العلاج الموضعي نتيجة اليأس من إمكانية التغلب على مشاكل السوق، وخاصة في ما يتعلق بالتدخل في مسألة الأسعار.

في هذا السياق، ذكر المراقب أن "الرقابة على البنوك تشجع دخول المؤسسات غير المصرفية، بما في ذلك شركات بطاقات الائتمان، إلى القطاع المصرفي، وذلك من خلال صياغة مستويات من الترخيص المصرفي، والتي يمكن ملاءمتها مع النشاط المطلوب ومستوى المخاطر في نشاط المؤسسة التي تسعى للحصول على الترخيص."

⦁ بالإضافة إلى ذلك، أكد المراقب على تأثيرات النظام البيئي على صياغة استراتيجية الرقابة، وخاصة تأثير التغيرات التكنولوجية المتوقعة، مع التركيز على تقنيات سلاسل الوحدات والسُحُب والذكاء الاصطناعي وحتى الحوسبة الكمية. في هذا السياق، أكد المراقب أن "القفزة التكنولوجية الكبيرة لا تزال أمامنا، إما من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تحقق قفزات كبيرة كل شهر، أو من خلال الحوسبة الكمومية التي ستزيد من القوة الحاسوبية بشكل لا يمكن تقديره". ليس لدي أدنى شك في أن التكنولوجيا سوف تستمر في التأثير على الطريقة التي نستهلك بها خدماتنا المالية. ويجب علينا كمنظمين وكنظام مالي أن نكون مستعدين لذلك، سواء من حيث الفرص التي تجلبها التكنولوجيا الحديثة معها إلى العالم المالي أو فيما يتعلق بالنهج المسؤول الذي يجب اعتماده حينها من حيث إدارة المخاطر وحماية المستهلك.