كلمة المراقب على البنوك في مؤتمر "التنظيم المالي" الذي عقدته جامعة تل أبيب

في كلمته التي ألقاها المراقب على البنوك داني ححياشفيلي، في مؤتمر حول موضوع التنظيم المالي عُقد في كلية الإدارة على اسم "كولر" في جامعة تل أبيب، بمبادرة من معهد سفرا للوساطة المصرفية والمالية ومعهد هورفيتش للإدارة الإستراتيجية في الكلية، عرض المراقب النقاط الرئيسية للاستراتيجية الرقابية لبنك إسرائيل في السنوات القادمة، بما يتوافق مع تطورات الأسواق في إسرائيل والعالم ووفقًا لتصور هيئة الرقابة على البنوك.

في كلمته تطرق المراقب إلى الأهداف الرئيسية لهيئة الرقابة للسنوات القادمة (الكلمة كاملة مرفقة بهذا الإعلان):

⦁ الاستقرار: أوضح المراقب أن شعار "المحافظة على استقرار الجهاز المصرفي" يتضمن أولاً، المحافظة على أموال الجمهور الموجودة في الجهاز المصرفي - وهي ودائع كل واحد منا؛ ثانياً، ضمان أن تكون الخدمات المصرفية مستمرة ومتاحة للجمهور بشكل متواصل حتى خلال ظروف الطوارئ. أضف على ذلك، فإن استقرار النظام يعزز قدرة البنوك على العمل كمنظومة فعالة لتوفير مصادر تمويل للنظام الاقتصادي ودعم الائتمان التجاري والشخصي، كما حدث خلال أزمة وباء كورونا على سبيل المثال؛ وأخيرًا فإن الاستقرار هو أساس لتنفيذ السياسة النقدية لبنك إسرائيل".

في هذا السياق، أكد المراقب أنه "ان يسمح بإقامة مؤسسات تجمع الودائع من الجمهور وتمنح الائتمان من هذه الودائع، دون أن تحصل على ترخيص مصرفي وتنظيم مصرفي مناسب، خاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر المالية، مع التركيز على مخاطر السيولة، والمخاطر التشغيلية التي قد تؤثر على استقرارها. لا توجد مثل هذه المؤسسة في العالم، وفي واقعنا هذا فإن وجود مثل هذه المؤسسات يمكن أن يعرض استقرار النظام المالي وأموال الجمهور للخطر في حالة وقوع أي أزمات".

⦁ النزاهة: أشار المراقب "أننا نهدف إلى تعزيز ثقافة النزاهة تجاه الزبائن، بحيث يتم تقديم الخدمات المصرفية لجميع الزبائن، مع التركيز على ملاءمة الخدمات المصرفية مع مختلف فئات السكان وخصائصهم (كبار السن، القادمون الجدد، وغيرهم)؛ وفي مجموعة متنوعة من قنوات الخدمة والدعم إلى جانب مستوى الخدمة العالي، والذي يستجيب لاحتياجات الزبائن ويدعمهم بطريقة تمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن أصولهم المالية. إن التعامل النزيه سيؤدي إلى تعزيز ثقة الجمهور في النظام المصرفي والحفاظ على استقراره".

في هذا السياق، أكد المراقب على أن "هيئة الرقابة على البنوك ستعمل على تعزيز إجراءات الرقابة على الاستهلاك، ودراسة موضوع العمولات المصرفية وفق خطة عمل متعددة السنوات، فيما تعتزم هيئة الرقابة على البنوك على المدى القريب معالجة مسألة عمولة إدارة محافظ الأوراق المالية."

⦁ المنافسة: أوضح المراقب الأسباب من وراء تعزيز المنافسة، مشيراً إلى "أننا نرى قيمة وأهمية كبيرة في زيادة المنافسة في النظام. فالنظام المصرفي التنافسي يمكن أن يساهم في رفاهية زبائن البنك، كما يمكن أن يؤدي إلى إلى خفض أسعار الخدمات المصرفية، وتوسيع تشكيلة المنتجات والخدمات، والتحفيز باتجاه الابتكار وزيادة الكفاءة، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين خدمة المستهلك بل وزيادة ثقة المستهلك في النظام. لقد استثمرنا الكثير من الجهود في تطوير المنافسة في السنوات الأخيرة، وسنواصل القيام بذلك في السنوات القادمة، وأعتقد أننا سنستمر في رؤية ثمار ذلك في المستقبل القريب أيضًا. في الوقت نفسه، يتعين علينا أن نكون حريصين على عدم الوقوع في فخ إهمال تطوير التدابير الهيكلية طويلة الأجل، والتركيز فقط على العلاج الموضعي نتيجة اليأس من إمكانية التغلب على مشاكل السوق، وخاصة في ما يتعلق بالتدخل في مسألة الأسعار.

في هذا السياق، ذكر المراقب أن "الرقابة على البنوك تشجع دخول المؤسسات غير المصرفية، بما في ذلك شركات بطاقات الائتمان، إلى القطاع المصرفي، وذلك من خلال صياغة مستويات من الترخيص المصرفي، والتي يمكن ملاءمتها مع النشاط المطلوب ومستوى المخاطر في نشاط المؤسسة التي تسعى للحصول على الترخيص."

⦁ بالإضافة إلى ذلك، أكد المراقب على تأثيرات النظام البيئي على صياغة استراتيجية الرقابة، وخاصة تأثير التغيرات التكنولوجية المتوقعة، مع التركيز على تقنيات سلاسل الوحدات والسُحُب والذكاء الاصطناعي وحتى الحوسبة الكمية. في هذا السياق، أكد المراقب أن "القفزة التكنولوجية الكبيرة لا تزال أمامنا، إما من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تحقق قفزات كبيرة كل شهر، أو من خلال الحوسبة الكمومية التي ستزيد من القوة الحاسوبية بشكل لا يمكن تقديره". ليس لدي أدنى شك في أن التكنولوجيا سوف تستمر في التأثير على الطريقة التي نستهلك بها خدماتنا المالية. ويجب علينا كمنظمين وكنظام مالي أن نكون مستعدين لذلك، سواء من حيث الفرص التي تجلبها التكنولوجيا الحديثة معها إلى العالم المالي أو فيما يتعلق بالنهج المسؤول الذي يجب اعتماده حينها من حيث إدارة المخاطر وحماية المستهلك.".

وهذا نص الكلمة: 

كلمة في مؤتمر التنظيم المالي، جامعة تل أبيب، 4.2.2024
هيئة الرقابة على البنوك بنظرة إلى المستقبل، داني ححياشفيلي، المراقب على البنوك

صباح الخير للجميع،
أعتزم اليوم عرض النقاط الرئيسية للاستراتيجية الرقابية للسنوات القادمة.
كما تعلمون فقد توليت المنصب منذ حوالي ستة أشهر، ومنذ بدأت شغل منصبي بدأنا في هيئة الرقابة على البنوك بصياغة وتحديث الاستراتيجية الرقابية للسنوات القادمة بما يتوافق مع تطورات الأسواق في إسرائيل وفي العالم، ووفقاً لرؤيتي التي سأقدمها لكم. ستوجه هذه الاستراتيجية عمل هيئة الرقابة على البنوك في السنوات القادمة.
تتضمن المرحلة الأولية لصياغة الرؤية والاستراتيجية الرقابية كما ذكرنا، مكونين رئيسيين: الأول، فهم العمليات التي تؤثر على النظام المالي والتي تساهم وتشارك في تصميمه، والثاني، رؤية وأهداف هيئة الرقابة على البنوك بنظرة إلى المستقبل.
سوف يشمل النظام البيئي المالي الجديد أيضاً عالم المال التقليدي. إذا كانت هناك قبل بضع سنوات تساؤلات حول قدرة البنوك على الاندماج في العالم المالي الجديد، فإن هذا السؤال لم يعد يطرح اليوم كما كان سابقاً، ويرجع ذلك في الأساس إلى أن البنوك أثبتت قدرتها في جانبين رئيسيين: الأول، قدرتها على الحفاظ على تواصل مباشر مع الزبائن من أجل تقديم الخدمات المالية، والآخر، وهو ما يفسر أيضًا الجانب الأول، الثقة التي يضعها الزبائن في البنوك، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على أموالهم، ويعود ذلك جزئيًا إلى الدور المهم الذي لعبته البنوك خلال الأزمات الأخيرة – حيث رأينا ما قدمته للزبائن وللنظام الاقتصادي سواء خلال حرب السيوف الحديدية أو خلال أزمة كورونا من قبلها – وخاصة في مجال الدعم الائتماني السريع للأسر والمصالح التجارية اعتماداً على قوتها المالية.
ومع ذلك، ستكون في العالم المالي الجديد العديد من المؤسسات التي ستتنافس مع هيمنة المؤسسات القديمة. في إسرائيل وفي العالم كذلك، فتحت التشريعات والتنظيمات الباب أمام دخول مؤسسات جديدة، مثل البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الائتمان ومقدمي خدمات الدفع. إن هيئة الرقابة على البنوك، كشريك ومؤثر في تحديد السياسات، ترغب بالتأكيد أن ترى هذه المؤسسات تنجح في تثبيت أقدامها في النظام المالي في إسرائيل. فهذه المؤسسات ستعمل على زيادة القيمة للزبائن، سواء في الابتكار الذي تجلبه معها، أوفي المنافسة التي يمكنها خلقها للنظام التقليدي ككل.
إلى جانب ذلك، هناك مؤسسات تشارك في النشاط في النظام المالي دون تشريعات داعمة، ويرجع ذلك في الأساس إلى القدرات التكنولوجية التي تجلبها. نجحت شركات التكنولوجيا المالية المختلفة في خلق ابتكارات في مجالات متنوعة من النشاط، بدءاً من عوالم المدفوعات، مروراً بعوالم نماذج التصنيف الائتماني والتأمين والاستشارات الاستثمارية، وانتهاءً بعوالم العلاقات مع الزبائن والامتثال للضوابط التنظيمية. شركات التكنولوجيا الكبرى أيضًا ستكون أيضاً جزءاً من العالم المالي، فهي بالفعل لاعب مهم في عوالم المدفوعات، ودخولها إلى العوالم المالية، حتى لو كان يسير ببطء، من شأنه أن يصبح ذا أهمية كبيرة في التوازن الجديد الذي سيتشكل بمشاركتها. وأخيرًا، لا يزال عالم العملات المشفرة، على الرغم من تقلباته، يتنفس وينبض ويتمخض أيضاً عن عوالم جديدة أخرى، مثل العملات المستقرة والترميز وحتى العملات الرقمية للبنوك المركزية CBDC، والتي يمكن أن تكون جزءًا مهمًا من العالم المالي الجديد.
إن التكنولوجيا، أو بالأحرى التغيرات التكنولوجية، ليست ملكاً للمؤسسات الجديدة فقط، بل لجميع الجهات العاملة في النظام المالي. وقد قد تعلمت هذه الجهات كيفية استخدامها من أجل تطوير أنشطتها وتحقيق القيمة لزبائنها. سواء كان ذلك باستخدام أتمتة العمليات أو التحقق البيومتري من الهوية أو الحوسبة السحابية. ومع ذلك، ليس هناك شك في أن القفزة الكبيرة لا تزال أمامنا. سواء من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتي تحقق قفزات كبيرة كل شهر، أو من خلال الحوسبة الكمومية، والتي ستزيد من قوة الحوسبة بشكل لا يمكن تخيله. ليس لدي شك في أن التكنولوجيا سوف تستمر في التأثير على الطريقة التي نستهلك بها خدماتنا المالية. نحن كمنظمين وكجهاز مالي يجب أن نكون مستعدين لذلك، سواء من حيث الفرص التي يجلبها تطوير التكنولوجيا إلى العالم المالي، أو فيما يتعلق بالنهج المسؤول الذي يجب اعتماده في نفس الوقت من حيث إدارة المخاطر وحماية المستهلك. 
الرسم البياني الذي يعبر بشكل أفضل عن التغيرات التي شهدها الجهاز المصرفي في السنوات الأخيرة، نتيجة تغير الأذواق العامة، هو الرسم البياني الذي يوضح الزيادة المستمرة في استهلاك الخدمات المصرفية عبر القنوات المباشرة، بدلاً من استهلاكها من الفروع، حيث تشير المعطيات لشهر حزيران 2023 إلى أن الاستهلاك عبر القنوات المباشرة يبلغ 89% من اجمالي الاستهلاك، مقارنة بـ 65% قبل 4 سنوات، و55% قبل 6 سنوات عندما بدأنا بقياسه.
أود الآن أن أنتقل إلى المكون الثاني في صياغة الإستراتيجية وهو الأهداف الرقابية. تستمد هيئة الرقابة المصرفية أهدافها من الهدف الشامل أو رؤية الرقابة المصرفية. والذي كان ولا يزال النهوض بالمصلحة العامة. هذا هو المنظور الذي نؤدي من خلاله عملنا ونوجه باتجاهه جميع الإجراءات المهنية. إن مسؤولية هيئة الرقابة على البنوك هي أيضا تجاه الجمهور في المقام الأول، وجميع الأهداف والمهام المستمدة منها والخطوات التي يتخذها كل موظف في هيئة الرقابة على البنوك تأتي لخدمة هذا الغرض، المتمثل في النهوض بالمصلحة العامة من الجانب المالي الشامل.
يتم تحقيق المصلحة العامة من خلال تعزيز هدفين رئيسيين حددتهما التشريعات أيضًا، وهما هدفان مترابطان: استقرار النظام المصرفي ونزاهته.
إن الحفاظ على استقرار النظام المصرفي هو مصلحة عامة تحقق ما يلي: (1) ضمان أموال الجمهور الموجودة في الجهاز المصرفي – وهي ودائع كل واحد منا؛ (2) ضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية للجمهور في الظروف الروتينية والطارئة؛ (3) ضمان قدرة البنوك على أن تكون آلية فعالة لتخصيص مصادر التمويل في النظام الاقتصادي ودعم الائتمان التجاري والشخصي، كما حدث على سبيل المثال خلال أزمة كورونا؛ (4) ضمان تنفيذ السياسة النقدية وسياسة الاستقرار المالي لبنك إسرائيل.
في إطار تحقيق النزاهة، نهدف إلى تعزيز ثقافة النزاهة تجاه الزبائن، بحيث يتم تقديم الخدمات المصرفية لجميع الزبائن، مع التركيز على ملاءمة الخدمات المصرفية لمختلف فئات السكان وخصائصهم (كبار السن، القادمون الجدد، وغيرهم)؛ وفي مجموعة متنوعة من قنوات الخدمة والدعم إلى جانب الخدمة عالية المستوى التي تستجيب لاحتياجات الزبائن وتدعمهم بطريقة تمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن أصولهم والتزاماتهم المالية. كما أن السلوك النزيه سيضاعف ثقة الجمهور في النظام المصرفي وسيحافظ على استقراره.
الهدف من المنافسة، على عكس الأهداف السابقة، غير محدد بشكل صريح في التشريعات. في الواقع، حتى في بقية العالم، باستثناء إنجلترا، لا يوجد تشريع واحد في مجال تحقيق الاستقرار يضع مسألة المنافسة هدفاً له، وحتى في إنجلترا تم تحديد هذا الهدف ضمن هدف الاستقرار. ومع ذلك، قررنا في هيئة الرقابة على البنوك تحديد المنافسة كهدف إضافي، لأننا نرى قيمة وأهمية كبيرة في زيادة المنافسة في النظام. يمكن للنظام المصرفي التنافسي أن يعزز رفاهية زبائن البنوك، حيث يمكن أن يؤدي إلى خفض أسعار الخدمات المصرفية، وتوسيع مجموعة المنتجات والخدمات، وأن يشكل حافزاً إيجابي للابتكار ورفع الكفاءة، وزيادة الشمول المالي، وتحسين خدمة الزبائن وحتى تعزيز ثقتهم في النظام. يظهر هذا بوضوح أن هدف المنافسة يدعم هدف نزاهة الرقابة، حيث تتطلب المنافسة من الجهات المصرفية وضع الزبون في مركز الاهتمام، والتصرف معه بشفافية وعدالة، ومنحه أفضل عروض القيمة.
والسؤال الذي يطرح نفسه، أين يقف هدف المنافسة بالنسبة إلى هدف الاستقرار؟ أولاً، سأشير إلى أن الاستقرار هو أيضاً شرط أساسي لوجود المنافسة. وقد أظهر انهيار البنوك الأخير في الولايات المتحدة هذه الحقيقة بوضوح، عندما تدفقت ودائع الجمهور إلى البنوك الكبرى التي عرضت أسعار فائدة أقل كثيراً من أسعار الفائدة التي عرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة وأسعار الفائدة التي عرضتها البنوك الأخرى. وهذا دليل على النتيجة السلبية للمنافسة التي نتجت عن فشل الاستقرار. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نتذكر أن استقرار المؤسسات المصرفية يعتمد إلى حد كبير على ثقة الجمهور في النظام المصرفي، وهي ثقة تزداد كلما أصبح النظام أكثر نزاهة وتنافسية.
أود الآن أن أتوسع في رؤية واستراتيجية الرقابة الحالية، بناءً على الأهداف الرقابية التي وضعناها والنظام المالي الذي نتطلع إليه.
 لتحقيق هدف الاستقرار، لا بد من التأكد من تعرف البنوك على المخاطر في أنشطتها المالية والتشغيلية وإدارتها بشكل فعال وفقاً للمبادئ الرقابية والمعايير الدولية. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري التأكد من أن البنوك مستعدة لمواصلة العمل حتى في ظل الظروف الصعبة. في السنوات الأخيرة، تركزت الجهود الرقابية على المخاطر التشغيلية. وجاءت مخاطر السايبر والمخاطر التكنولوجية في مقدمة المخاطر التي استعرضتها المسوحات التي أجرتها هيئة الرقابة على البنوك بين كبار المسؤولين في الجهاز المصرفي. وقد كانت هذه النتائج طبيعية في ظل عملية التحول الرقمي التي مر بها الجهاز المصرفي. وستستمر هذه المخاطر بمرافقتنا في السنوات القادمة، حيث لم تتوقف عملية التحول بعد، كما أن استخدام التقنيات في كافة الأعمال والأنشطة الإدارية والتنظيمية سوف يستمر ويتزايد. ومع ذلك، وإلى جانب هذه المخاطر، فإن التغيرات في بيئة الاقتصاد الكلي، وخاصة الزيادة في أسعار الفائدة وكذلك التضخم إلى حد ما، تعيد المخاطر المالية إلى الواجهة. ولقد رأينا ذلك في الأزمة الاقتصادية التي شهدتها الولايات المتحدة قبل ستة أشهر تقريباً، حيث تجسدت مخاطر الفائدة والسيولة. سأفتح الآن بين قوسين، وأشرح أن انهيار البنك الأمريكي SVB قبل بضعة أشهر قد عرضنا لنوع جديد من التهافت على البنوك Run on the Bank - من النوع الذي يحدث على الفور، من بين أمور أخرى بسبب سرعة تدفق المعلومات في الشبكات الاجتماعية والوسائل الرقمية. في SVB، تم سحب حوالي 30% من الودائع في غضون ساعات قليلة، في حين بلغ السحب المتوقع لليوم الثاني والذي لم يحدث بسبب إغلاق البنك 62% أخرى، وفي المجمل ما يقرب من 90% من الأموال سُحبت خلال يومين. حدثت ظواهر مماثلة أيضًا في بنك Signature Bank وبنك First Republic. بالمناسبة، في أحداث السيولة خلال الأزمة المالية العالمية قبل 15 عامًا، كان حجم عمليات السحب أقل بكثير وانتشر على مدار أيام أكثر. من المتوقع أن تؤثر التغيرات في بيئة الاقتصاد الكلي على مخاطر الائتمان أيضا. إن ارتفاع أسعار الفائدة، بعد ما يقرب من عقد ونصف من السياسة النقدية التوسعية، ستجبر كلاً من المقترضين والنظام المصرفي على التكيف مع ظروف السوق الجديدة، وإلى أن يتم الانتهاء من هذا التكيف، من المتوقع أن تزداد المخاطر.
إذن أين سيكون تركيز الرقابة فيما يتعلق بالحفاظ على الاستقرار في السنوات القادمة:
أولاً، في التأكد من أن النظام المصرفي يتمتع بالقدرة الكافية لمواجهة المخاطر المالية حتى في أصعب الظروف. يتم التعبير عن القوة المالية بشكل رئيسي في الحفاظ على احتياطيات عالية من رأس المال والسيولة، مما يساعد المؤسسات المصرفية على استيعاب الخسائر غير المتوقعة والوفاء بالتزاماتها، حتى في حالة زيادة سحب ودائع الجمهور أو الخسائر الائتمانية الكبيرة.
ثانياً، في مواصلة تعزيز المرونة التشغيلية للنظام المصرفي. نحن نعتزم تعزيز التنظيمات الحديثة في هذا المجال وفقاً للمعايير الدولية. وسنعمل، بالتعاون مع المؤسسات المصرفية، على تعزيز جاهزية وقدرة النظام المصرفي للتعامل مع المخاطر التي تؤثر على المرونة التشغيلية والتكنولوجية والأحداث التي تشوش عمل المؤسسات، وضمان استمرارية العمل في مختلف السيناريوهات.
ثالثاً، في مواصلة تعزيز قدرات بنك إسرائيل وهيئة الرقابة على البنوك على العمل بسرعة وكفاءة أثناء الأزمات أو في حالات الفشل من أجل تقليل الأضرار التي تلحق بالنظام ومنع انتشار الأضرار إلى البنوك الأخرى. في العصر الحالي، عندما تصل المعلومات حول وضع البنك إلى الجمهور بسرعة وفي الوقت الفعلي، وتظهر قدرته على الاستجابة أيضًا في الوقت الفعلي، يصبح تصرف الرقابة على البنوك بشكل فوري أكثر إلحاحاً.
بطبيعة الحال، ستستمر هيئة الرقابة على البنوك أيضًا في متابعة وجود حوكمة سليمة للشركات، ووجود نموذج عمل مستدام، وفي النهاية، سوف نتأكد من امتثال البنوك لتعليمات الجهات التنظيمية المختلفة والعمل وفقا للمعايير الدولية.
من أجل تحقيق هدف النزاهة، يتوجب علينا كجهة رقابية تبني طريقة تفكير مختلفة وجديدة فيما يتعلق بالرقابة على الاستقرار، لأنه على الرغم من استخدام كلمة النزاهة في الجهاز المصرفي في إسرائيل لفترة طويلة، وفي العالم أيضًا، لا تزال النزاهة مفهومًا يتطلب فحصًا عميقاً لجعله أكثر دقة. على سبيل المثال، هل من النزاهة فرض عمولة معينة أو إعطاء فائدة على وديعة لزبون معين، في حين يحصل زبون آخر يتمتع بخصائص مماثلة على شروط أفضل، أو ما هو دور البنوك في تحويل الأموال بين الحسابات الجارية للزبائن دون دفع أي فوائد لهم؟
للإجابة على هذه الأسئلة، من المهم أيضًا النظر إلى البيانات - فقد شهدنا في الأشهر الأخيرة تحويلات كبيرة من الأموال الجارية لودائع الجمهور. وقد انخفض وزن الأموال الجارية من إجمالي ودائع الجمهور من 57% قبل رفع بنك اسرائيل لسعر الفائدة إلى 35%. على الرغم من أن هذا يعتبر تحسناً كبيراً، إلا أنه أيضًا أعلى بكثير من الرقم الذي اعتدنا عليه قبل اقتراب بيئة سعر الفائدة من 0. حيث بلغ وزن أموال الحساب الجاري من إجمالي ودائع الجمهور حوالي 10%، وفي الوقت نفسه، نشهد أيضًا انتقالاً كبيراً للأموال إلى الصناديق المالية.
عندما ننظر إلى معدل تحويل فائدة بنك إسرائيل على الودائع (معدل التحويل)، نرى أنه مرتفع بالنسبة للودائع التي تزيد عن 3 أشهر ومنخفض نسبيًا للودائع الأقصر. إحدى الأدوات التي نستخدمها لفهم رؤية الجمهور فيما يتعلق بمجال الودائع هي الاستطلاعات. وأشار الاستطلاع الأخير الذي أجريناه إلى أن أكثر القضايا التي تقلق الجمهور هي العمولات، ومستوى الخدمة، ولأول مرة في العام الماضي، انعكاس انخفاض سعر الفائدة أيضاً على الحساب الجاري. هذه القضايا وغيرها هي في مركز اهتمامنا، إلى جانب الخطوات التي نتخذها لغرس ثقافة النزاهة في النظام المصرفي.
إذن أين سيكون تركيز الرقابة فيما يتعلق بالنزاهة في السنوات القادمة؟ سيكون من بين أمور أخرى، في تلك الأماكن التي توجهنا إليها الاستطلاعات التي نجريها، وشكاوى الجمهور، والمعلومات الواردة من شبكات التواصل الاجتماعي ومصادر المعلومات المختلفة، وفي كل مكان يشكو فيه الجمهور من ظلم تجاههم من جانب البنوك.
أولاً، نعتزم زيادة الرقابة الاستهلاكية وتطبيقها. خاصة في تنفيذ الأوامر التي تتضمن تعليمات صريحة بتحسين التعامل مع الزبائن. على سبيل المثال، اشتراط أن تكون فروع البنوك مفتوحة لجميع الزبائن، حتى أولئك الذين لم يحددوا موعدًا مسبقًا، أو الاجابة على التوجهات الهاتفية خلال فترة زمنية معقولة.
ثانياً، نعتزم اتخاذ عدد من الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للزبائن، وذلك استكمالاً للتعليمات التي نشرناها هذا العام حول هذا الموضوع، والتي ستدخل حيز التنفيذ تدريجياً حتى عام 2025. تحدد هذه التعليمات المبادئ الأساسية في مجال الخدمة، على سبيل المثال، التوفر والتواصل مع الزبون وملائمة قنوات الخدمة مع الزبائن، وتحدد متطلبات البنية التحتية التنظيمية داخل البنوك نفسها بشكل يدعم هذه المبادئ مع الوقت، سعياً إلى التحسين المستمر.
ثالثاً، نعتزم تبسيط وزيادة الشفافية في مجال العمولات البنكية. آخر إصلاح في مجال العمولات البنكية كان قبل 15 عاماً، وكان جيداً ومناسباً في حينه. والآن حان الوقت لإعادة النظر فيه. ندرس هذه الأيام تغيير عمولات إدارة محافظ الأوراق المالية، من بين أمور أخرى، من خلال تحديد عمولة الاستشارة. إن النقاش الذي يدور حول هذا الموضوع يعكس رغبتنا في إضفاء الشفافية على المعلومات أمام الزبون، بحيث يفهم الخدمة وطريقة الدفع ويتأكد من حصوله على قيمة مقابل ما يدفع. وبالمناسبة، سيتمكن الزبون أيضاً من مقارنة القيمة التي يحصل عليها من مقدمي الخدمات غير المصرفية واختيار الخدمات الأمثل له وفقا لاحتياجاته.
الهدف الثالث لهيئة الرقابة على البنوك هو هدف المنافسة. أوضحت في كلامي سابقاً لماذا لا يتعارض هدف الاستقرار بالضرورة مع هدف المنافسة، ومن الواضح أنه يجب إيجاد التوازن الصحيح بين الحفاظ على الاستقرار وهدف المنافسة. لكن من الواضح أيضاً أن تعريف هدف المنافسة ليس بالأمر الهين، فهو يعني في الأساس أن ندمج في خطة عمل الرقابة على البنوك خطوات من شأنها أن تؤدي إلى استمرار تعزيز المنافسة في القطاع المصرفي والنظام المالي بشكل عام.
لكن قبل أن أصف ما ستركز عليه الرقابة في مجال المنافسة، أود أن أشير إلى انتقادات الجمهور لمسألة الربحية العالية للنظام المصرفي في العام الماضي والادعاءات بأنها تنبع، من بين أمور أخرى، من نقص التنافسية في النظام المصرفي. في البداية، أود أن أذكر أننا نؤمن باقتصاد السوق وتعزيز التدابير طويلة الأجل لزيادة المنافسة في النظام المصرفي. لقد فعلنا ذلك في السنوات الأخيرة، وسنواصل القيام بذلك في السنوات القادمة، وأعتقد أننا سنستمر في رؤية ثمار ذلك في المستقبل القريب أيضًا. يتعين علينا أن نكون حريصين من الوقوع في الفخ الذي نهمل فيه تطوير التدابير الهيكلية طويلة الأجل عبر التعامل مع التحديات الفورية فقط اعتقاداً منا باستحالة حل المشاكل في السوق، وخاصة فيما يتعلق بالتدخل في التسعير. الخطر الكبير الذي أراه في ذلك هو أن مثل هذه التدابير قصيرة المدى التي يتم إنشاؤها في النظام لن تشكل حافزاً لأي طرف على تشجيع عمليات الابتكار وتحسين مستوى الخدمة وتحقيق القيمة للمستهلكين، والذي يتم من بين أمور أخرى من خلال زيادة المنافسة. 
إذن أين سيكون تركيز الرقابة على المنافسة في السنوات القادمة:
أولاً، نحن ندعم الاستمرار بزيادة تسهيل الوصول إلى المعلومات المالية والمعلومات بشكل عام. المعلومات هي المادة الخام الأساسية لتقديم الخدمات المالية للزبائن. لقد كانت هيئة الرقابة على البنوك من أولى الجهات التي قادت إتاحة المعلومات المصرفية لأطراف ثالثة حتى قبل سن قانون في هذا الشأن. وفقًا للنموذج المصرفي المفتوح، نعتقد أنه يجب تعزيز نظام يمكن لمختلف المؤسسات المالية من خلاله الوصول إلى المعلومات الخاصة بالزبائن بعد موافقتهم - وهذا من منطلق أن المعلومات الخاصة بالزبون تعود إليه. يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير عالم مالي مفتوح، بل وحتى عالم معلومات مفتوح. ولتحقيق هذه الغاية، هناك حاجة إلى خطوات تشريعية وتنظيمية تسهل عملية نقل المعلومات، وتفرض قواعد موحدة على جميع اللاعبين، وتخلق ثقة لدى الزبائن في النظام المالي المفتوح. ترى هيئة الرقابة على البنوك أنه من الضروري تحديد استراتيجية على مستوى الدولة في هذا الشأن، بما في ذلك جوانب التثقيف المالي وحماية المعلومات وحماية الخصوصية وغيرها. وعلى المدى المتوسط، يجب العمل على وضع معيار موحد للنظام المالي وكذلك الاستمرار في تشجيع تسهيل استخدام النظام المصرفي المفتوح. ما زلنا في بداية العملية، وأرقام الاستخدام آخذة في الارتفاع، وعدد الزبائن الذين أعطوا موافقتهم على استخدام الخدمات المصرفية المفتوحة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023 تجاوز بالفعل 180,000 زبون، وهذا يشمل نقل المعلومات من البنوك وشركات بطاقات الائتمان. حتى شهر تشرين ثاني، اقترب عدد توجهات API (بالأحرى عدد طلبات الوصول إلى المعلومات) من 80 مليون طلب شهريًا.
ثانياً، نعمل جاهدين على زيادة الشفافية بشأن أسعار المنتجات المصرفية والقدرة على المقارنة بين أسعار البنوك المختلفة. أطلق بنك إسرائيل مؤخرًا موقع "كاف همشفيه" الإلكتروني، والذي يوفر معلومات تفصيلية عن أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية بشكل مفصل جداً لدى بنوك مختلفة. وهذا يزيد من وعي الجمهور بالمجال وبالخيارات المتاحة لهم، كما يضع المعلومات في متناول أطراف ثالثة قد ترغب في مساعدة الزبائن، سواء في عالم الائتمان أو في عالم الودائع. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نعمل على صياغة أمر يلزم البنوك بأن تنشر على مواقعها الإلكترونية في كل حين الفوائد التي تدفعها مقابل مجموعة محددة مسبقًا من الودائع. يتطرق ذلك للودائع الأكثر شيوعًا، وسيتمكن الزبون في أي لحظة من رؤية الفائدة التي سيحصل عليها في كل بنك على الوديعة المقترحة. ستسمح هذه المعلومات للزبائن بمقارنة السعر الذي سيحصلون عليه في كل بنك بشكل أفضل. وفي الوقت نفسه، سيؤدي ذلك إلى إنشاء وسطاء يجمعون المعلومات للجمهور ويقدمون له النصح حول المكان الذي يجب أن يضع فيه أمواله.
ثالثًا، ستستمر هيئة الرقابة على البنوك في العمل على إزالة الحواجز التنظيمية وحواجز البنية التحتية وغيرها من العوائق التي تحول دون دخول بنوك جديدة إلى النظام المصرفي. نحن نؤمن أن البنوك الجديدة قد تكون لديها نماذج تجارية قيمة للمستهلكين ومعززة للمنافسة، ولذلك فمن الضروري تشجيع دخولها إلى النظام المالي في إسرائيل. في السنوات الأخيرة، عملت هيئة الرقابة على البنوك على تخفيف متطلباتها من البنوك الجديدة، وقد تم إصدار أمر مخصص بهذا الشأن. ومع ذلك، لا تزال هناك عوائق، بعضها في التشريعات وبعضها في التنظيمات، تجعل من الصعب على المؤسسات التي ترغب في العمل كبنوك، ومنها على سبيل المثال، القيود المفروضة على النشاط المتخصص، أو تحديد الخدمات التي يحق للبنك الجديد أن يقدمها.
نحن ندرس هذه المسألة أيضاً من خلال الخبرة التي اكتسبناها حتى الآن، سواء مع اللاعبين المعنيين أو من خلال الخبرات الدولية، ونعتزم اتخاذ خطوات من شأنها أن تسمح للمؤسسات المالية القائمة بترقية أنشطتها المصرفية الأساسية بموجب تراخيص مصرفية يتم تعديلها بحسب النشاط المطلوب ومستوى المخاطرة في النشاط لدى تلك المؤسسة. في هذا السياق بطبيعة الحال، تعد شركات بطاقات الائتمان مرشحاً بارزاً لتتحول إلى مؤسسات مصرفية. حصول هذه المؤسسات على ترخيص مصرفي سيسمح لها بجمع الودائع من الجمهور وبالتالي تقليل تكلفة مصادرها، وزيادة قدرتها على المنافسة في مجال الائتمان وفي مجال الودائع. إلى جانب ذلك من المهم التوضيح أنه لا مجال لواقع تقوم فيه مؤسسة بجمع الودائع من الجمهور وتمنح الائتمان من هذه الودائع، دون الحصول على ترخيص مصرفي ودون أن تلتزم بالتنظيمات المصرفية الملائمة، خاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر المالية وبالتحديد مخاطر السيولة، والمخاطر التشغيلية التي قد تؤثر على استقرار هذه المؤسسة. مثل هذه المؤسسات غير موجودة في العالم، والسماح بوجودها يمكن أن يعرض استقرار النظام المالي وأموال الجمهور للخطر في حالات الأزمة.
وأخيرا، نعتقد أنه ينبغي بذل الجهود لتوسيع مجالات نشاط اللاعبين الماليين الحاليين واللاعبين الماليين الجدد. الفكرة الأساسية هي تعديل التشريعات والسياسات الرقابية حتى تتمكن المؤسسات المالية من التنافس فيما بينها في مجموعة متنوعة من مجالات النشاط. وفيما يتعلق بأنشطة النظام المصرفي على المستوى الفردي، لابد من إعادة النظر في القيود المفروضة على الأنشطة التي يُسمح للبنوك بممارستها. ينبغي ملاءمة القيود مع نوع النشاط وحالات تضارب المصالح مع الأنشطة الأخرى إن وجدت، ولكن دون حظرها بشكل قاطع وبشكل يتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال. يجب ألا ينعكس توسيع مجالات أنشطة البنوك وتنويعها في مجال عملها فقط، بل أيضًا في إمكانيات تعاونها مع لاعبين ماليين آخرين. في عالم يتنافس فيه اللاعبون على جذب انتباه الزبون، فإن التعاون بين اللاعبين يجب أن يخلق قيمة نهائية أعلى للزبون، وهو ما لا يستطيع أي بنك توفيره بشكل مستقل، وقد لاحظنا ذلك في نماذج مختلفة تطورت حول العالم.
في الختام، ومن أجل تحقيق رؤيتنا، فإن أمام هيئة الرقابة على البنوك الكثير من العمل المهم الذي يتوجب عليها القيام به. نحن نبذل كامل الجهود ونعتزم العمل مع جميع شركائنا، من جهات حكومية ومنظمين وممثلي جمهور، لتعزيز استراتيجيتنا الرقابية وخدمة الجمهور بأمانة.
شكرًا لكم.