ألغت شركة كهرباء إسرائيل اتفاقية الغاز مع مصر، الذي يبلغ أجله 20 عامًا والذي تزود مصر بموجبه إسرائيل بنحو 40 بالمائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

وقالت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، إن الشركة اتخذت هذه الخطوة بعد مشاورات مع مستشارين دوليين قانونيين، ولأنه لم يبق أمامها طريق آخر في ظل إعلان شركة الغاز المصرية الوطنية قبل عامين إلغاء اتفاقية الغاز بشكل أحادي الجانب.

وأضافت أن الشركة قامت الشهر الماضي بإبلاغ شركة غاز شرق البحر المتوسط (اى ام جى) المصرية ـ الإسرائيلية المشتركة للغاز الطبيعي (الموقعة على الاتفاقية) بإلغاء الاتفاقية.

يأتي ذلك بعد أن قرر مجلس إدارة شركة كهرباء إسرائيل في سبتمبر ٢٠١١ مقاضاة (اى ام جى) دوليًا ومقاضاة الشركة القابضة للغازات والمواد الطبيعية "ايجاس" الوطنية بسبب انتهاك الاتفاقية.

وطالبت الشركة الإسرائيلية ملياري دولار تعويض جراء الأضرار التي تسبب فيها إلغاء الاتفاقية بشكل أحادي الجانب، وقدمت شهاداتها الشهر الماضي، فيما من المقرر أن تنعقد الجلسة الأولى في شهر يوليو.

وبدورها، بدأت شركة (اي ام جي) في مقاضاة الحكومة المصرية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في جنيف ونيويورك، بسبب انتهاك الاتفاقية. ووفقًا للتقديرات فقد قدرت الشركة الأضرار التي تعرضت لها بـ ٨ مليار دولار.

وكانت مصر بدأت تصدير الغاز إلى إسرائيل في ربيع عام 2008 وفقًا لعقد أبرم في عام 2005 يلزمها بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، ما أثار جدلاً واسعًا في مصر.

وعقب الثورة التي أطاحت بنظام حسني مبارك في 25 يناير 2011 تعرض الخط الناقل للغاز المصري إلى إسرائيل لسلسلة تفجيرات قبل أن تقرر مصر إلغاء الاتفاقية لأسباب قالت إنها تتعلق بخلاف حول أسعار التصدير.