بادر الدكتور باسل غطاس النائب عن كتلة حزب التجمع الوطني الديمقراطي, بتوجيه رسالة للجنة المالية مطالبا برفض القرار الوزاري رفع قيمة الضريبة المضافة بـ 1% لتصل إلى 18% ، بالاضافة لمطالبته بتأجيل موعد البت بالقرار حتى حضور وزير المالية يائير لبيد إلى لجنة المالية ، كون القرار في غاية الخطورة ويتطلب نقاشا عميقا مع الوزير.

في أعقاب ذلك قامت منسقة الائتلاف بلجنة المالية جيلا جمليئيل بالتجنيد لضم أكبر عدد مصوتين من أعضاء لجنة المالية لتبني رسالة النائب د. باسل غطاس. وقد نالت الرسالة موافقة واسعة من اعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة.

كما وشدد النائب د. غطاس في رسالته على ضرورة عرض القرار الوزاري وبحثه في الكنيست والتصويت عليه هناك ضمن قانون ميزانية الدولة التي أعدها وزير المالية وفي صدد تقديمها للتصويت أمام الكنيست ، بحيث لا يجوز له أن يتخذه كقرار منفرد ويستشير به لجنة المالية كون قيمة الضريبة المضافة أول ما تضر بالطبقة الفقيرة وتزيدهم فقرا, بحيث أكد على ضرورة تحويلها إلى ضريبة تصاعدية منخفضة في كل ما يتعلق بالمواد الأساسية والمستهلكة لدى المواطنين والأسر ذات الدخل المحدود بالمقابل رفعها في كل ما يتعلق بالمواد غير المستهلكه لدى المواطن العادي