في إطار  مناقشة الكنيست  لقرار الحكومة  رفع ضريبة القيمة المضافة ، ادان الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير  ، هذا القرار متهماً الحكومة بتبني سياسات إقتصادية وإجتماعية  تفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة وتوزيع الثروة بشكل  يحافظ على  كرامة الشرائح الفقيرة، وتعتمد أكثر  على الشرائح القوية".

وقال :"  من الغريب  أن تسعى حكومة نتنياهو إلى  إنزال  ضربة قوية جديدة  على رؤوس الفقراء  بهدف خفض  المديونية التي بلغت 40 مليار  شيكل بسبب  غباء السياسات الإقتصادية لحكومات إسرائيل ، فلم تجد  طريقة لتحسين أوضاع الخزينة إلا أن  تمد يدها لتسرق  ما تبقى من فتات في جيوب الطبقات الفقيرة والمتوسطة".

وأضاف :"  من غير المفاجئ  أن نرى إجماعاً  تقريبا بين كل الخبراء الاقتصاديين والمراكز الحقوقية وحتى الإنسان البسيط ، من أن رفع الضريبة المضافة بنسبة 1% ستؤدي إلى رفع الأسعار لكل السلع ، وستجد اثرها المباشر على حياة المواطن الذي يعيش  على دخل محدود  أو مخصصات التأمين الوطني . مع ذلك فالحكومةمصرة على قرارها، بدل أنتبحث عن بدائل أخرى من أهمها فرض ضرائب تجد طريقها إلى جيوب الأغنياء، وتخفف بقدر المستطاع عن محدودي الدخل".

وأكد  الشيخ صرصور  على أنه :" إذا اصرت الحكومة على قرارها، فليس  أقل من إعادة  تقسيم كعكة الميزانية بشكل يعطي الفقراء  وينصفهم من جهة، وتعويض المتضررين من دفع الضريبة عن طريق إضافة قيمة الخسارة إلى مخصصاتهم ورواتبهم البائسة".