بعد نقاشات صاخبة قد بدأت من الصباح الباكر في لجنة الشؤون القضائية وامتدت الى كل ممر من ممرات الكنيست، تسجل الجبهة نجاحًا في كبح التصويت على "قوانين تثبيت الحكم". من الواجب ذكره أن جزء من هذه القوانين سيرفع الأسبوع القادم للتصويت والجزء الآخر من القوانين (يشمل قانون مضاعفة نسبة الحسم والتغييرات في قانون تمويل الأحزاب) لا تزال صورته المستقبلية غير واضحة.

كان قد علق عضو الكنيست دوف حنين، الذي استمر في نضاله ساعات تلو الساعات لمنع الإجراءات الغير القانونية والتجاوزات في الجلسة، قائلا: " لقد قمنا اليوم بإدارة جلسة برلمانية غاية في التعقيد، استعملنا بها كل الآليات القانونية والتنظيمات المتاحة أمامنا. الحقيقة بأننا استطعنا أن نقف في وجه تخطيط قوى الائتلاف وكبح عملية التصويت هو انجاز مهم بحد ذاته. فقد استطعنا أن نوقف بوجه مساعي اليمين وبلم محاولة التصويت على القوانين في القراءة الأولى الليلة، وبهذا ألغينا حُلم الائتلاف الذي اراد ان تمر القوانين قبل أن يتم التصويت على ميزانية الدولة وبهذا عكسنا الموازين".

وباشر دوف حنين في تعليقه قائلا: "لكن علينا أن نتذكر أن التحركات حول الموضوع لم تنتهي بعد، والآن على الجمهور أن يُسمع صوته ضد الانتهاكات والإجراءات المعادية للديمقراطية التي تقوم بها الحكومة. هم يحاولون أن يقضوا على الأقليّات السياسية والإيديولوجية، يبنون جدارا عالي في وجه الدخول الى الحكم ويرسمون واقع من أجل كنيست بدون عرب".

وقد دعى حنين الجمهور الواسع للاشتراك في النضال قائلا: " سنباشر في نضالنا في الأيام القريبة ضد هذه المخططات العنصرية في ساحة الكنيست، ولكن هذا لا يكفي! ولذا نحن ندعو الجماهير الواسعة، عربية ويهودية أن تصرخ لتُسمع صوتها لأعضاء الكنيست وللوزراء. لأن جزء من ممثلي الجمهور لا يعون خطورة الخطوة ولا التغييرات بعيدة الأمد التي يتم طرحها بالقوانين في الوقت الحالي".