بصدد الالتماس الذي قدمه الائتلاف لمناهضة العنصرية ضد كاتبي الكتاب "تورات هميلخ" والذي يشمل تحريض عنصري على كل من هو غير يهودي وبالاساس على المواطنين العرب, عقدت محكمة العدل العليا البارحة الاربعاء جلسة واصدرت أمر يجبر المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين ان يبرر عدم تقديم لائحة اتهام جنائية بحق الحاخامات دوف ليئور و يتسحاك جينزبورج الذان صادقوا على هذا الكتاب, ولماذا لم يقدم لائحة اتهام تأديبية بحق الحاخام دوف ليئور.

في الجلسة ترافعت المحامية عينات هوروفيتس والمحامي اساف بينك عن الائتلاف لمناهضة العنصرية, مركز التعددية اليهودية ومراكز اخرى مشاركة في الالتماس.

ان المعنى السياسي والقانوني لقرار محكمة العدل العليا بأن على المستشار القضائي للحكومة ان يراجع حساباته وأن يعيد النظر بالقضية وتبرير بشكل قانوني لماذا لم يقدم لوائح اتهام بحق الحاخامات المحرضين للعنصرية, هو مهم جدا. ونحن كمؤسسة ملتزمة بمناهضة العنصرية نرى ان هذه الخطوة تبرهن عدم منطقية وعدالة قرار المستشار القضائي للحكومة, وهنا تعطى فرصة اخرى لفاينشطاين ليغير قراره السابق وان يتعامل بـأكثر صرامة وحدة مع المحرضين للعنصرية وان تسود سلطة القانون الذي يمنع مثل هذه الكتب والمنشورات المسيئة للجميع في البلاد.