سويد: ابقاء حالة الطوارئ سيقلق المستثمرين الأجانب، ويضر بجلب المزيد من الاستثمارات!

قال النائب حنا  سويد في خطابه أمس أما الهيئة العامة للكنيست، خلال مناقشة تمديد العمل بقانون الطوارئ ان تمديد هذا القانون هو الأمر الاسهل بالنسبة للحكومة، بسبب التقصير التشريعي الذي يمنعها من وقف تمديده، والذي يتطلب منها اجراء تعديلات اجرائية في العديد من القوانين، الأمر الذي لن يغير شيئًا لا من الناحية الرسمية ولا القضائية. 

وقال سويد، خلال الأيام الأخيرة رأينا مدى استعداد الدولة ومؤسساتها لمواجهة حالات الطوارئبعد العاصفة الثلجية التي اجتاحت البلاد! واضاف بعد انضمام اسرائيل الى رابطة الدول المتقدمة OECD  لا أعتقد انها لن تتفاخر بتمديد قانون الطوارئ سنويًا. كما ويجب الاعتراف ان الاستمرار بهذا الوضع هو خمول تشريعي، لأنه سبق وشهدنا تغيير قوانين أساس من خلال قوانين خاصة، تم سنها خلال يوم أ يومين، فالبديل القانوني والتشريعي قائم، السؤال هو هل هناك نية حقيقية للتنفيذ؟

وأضاف سويد، هناك من يعتقد في الحكومة بضرورة الاحتفاظ بهذا القانون لحالة الضرورة، على فرض ان هناك حالات لا يمكن توقعها! قد تضطر الحكومة لاستعمال سلطاتها الواسعة التي يمنحها هذا القانون. لكن هذا الأمر لا يتلائم مع دولة ترى بنفسها جزءًا من الدول المتقدمة! لأن البوح بهذا الأمر سيقلق المستثمرين الأجانب، ويضر بجلب المزيد من الاستثمارات، فهل حقًا هذا ما تريده الحكومة.

وقال سويد، ان الحكومة قد تحتاج قانون الطوارئ من أجل الابقاء على قانون واحد هو "قانون املاك الغائبين"، الذي تسلب الحكومة من خلاله الأراضي والأملاك، ومؤخرًا تستنفر العمل بهذا القانون في القدس، لسلب أهالي القدس أملاكهم وبيوتهم. هذه هي الاسباب الحقيقية التي تستمر الحكومة من اجلها، ابقاء هذا القانون ساري المفعول. آن الأوان لوقف حالة الطوارئ وخدعة قانون الطوارئ.