لا شك أن قضية الأسرى تشغل بال كل  فلسطيني مخلص غيور على دينه ووطنه, فقد بات شعبنا في كل مكان تواجده يحلم باليوم الذي تقوض فيه أركان السجون الإسرائيلية فلا يرى لها أثراً ويرى أبناءه قد عادوا الى أحضانه بعد مسيرة الكفاح والعطاء الطويلة التي تكبدوا فيها أقصى معاني المرارة وأشد أنواع التعذيب والحرمان .

ولم يكن غريباً بل من المنطقي والطبيعي انه عندما وقعت اتفاقية الحكم الذاتي أن يتطلع شعبنا الى ما حققته للأسرى على الرغم من الزامهم على توقيع "وثيقة التعهد" لتمييز المؤيد من المعارض على العملية السلمية , وابقاء اسرائيل على عدد من الأسرى ممن شملهم الاتفاق داخل السجون حتى يكونوا أداة للضغط وابتزاز المفاوض الفلسطيني لتقديم أكبر قدر ممكن من التنازلات .

وبعد عشرين عاماً من توقيع الاتفاق , أفرجت اسرائيل عن ثلاث دفعات من أسرى تم اعتقالهم قبل اتفاقية أوسلو مستثنية منهم جميع أسرى الداخل الفلسطيني , وملوحة أنه لن يتم الافراج عن أي اسير من الداخل معتبرة هؤلاء الأسرى شأناً داخلياً ليس للسلطة أي شأن فيه .

ووجه أهالي الأسرى القدامى من الداخل الفلسطيني رسالة للسلطة الفلسطينية مطالبين اياها بالالتزام بالوعود التي قطعتها لهم على لسان رئيسها السيد محمود عباس حيث تعهد لهم بالإفراج عن جميع الأسرى القدامى من الداخل الفلسطيني بلا استثناء .

الحاجة أم محمود والدة الأسيرين ابراهيم ومحمد اغبارية من قرية مشيرفة  حذرت السلطة من عدم شمل الدفعة الرابعة  والأخيرة من الصفقة لأسرى الداخل الفلسطيني قائلة " نحن نطالب السلطة الفلسطينية بضرورة العمل للإفراج عن كافة أسرى الداخل الفلسطيني الذين يبلغ عددهم  14 أسيرا  واذا تخلت السلطة عنهم فهذا يعد طعنة لنا ونسف للوعود التي قطعها لنا الرئيس أبو مازن خلال اجتماعنا به في رام الله قبل أشهر "

وأكد الحاج" أبو محمد" والد الأسير محمود جبارين من أم الفحم على رفض أهالي الأسرى لما يتم تداوله في وسائل الإعلام بربط عملية الإفراج عن أبنائهم بالتنازلات التي يقال أن السلطة سوف تقدمها للمؤسسة الإسرائيلية  سواء في قضية العودة او القدس واللاجئين مؤكدا على أنه إذا تم تأكيد ذلك بالدليل القاطع فهو يرفض قطعا أن يتم الإفراج عن ابنه محمود .

وطالبت والدة الأسير رشدي أبو مخ من باقة الغربية السطلة الفلسطينية بالعمل على إطلاق سراح ابنها قائلة " اتمنى من الرئيس أبو مازن بأن يقوم بالعمل الجاد للإفراج عن ابني رشدي فأنا مريضة ولا أعرف متى ستصعد روحي لربها وكل أملي أن يدخل ابني رشدي على بيتي وأراه قبل ذلك " .

من جهتها  أكدت القيادة الفلسطينية على لسان وزير الاسرى عيسى قراقع استبعاد اطلاق المفاوضات دون الافراج عن جميع الأسرى القدامى البالغ عددهم 104 أسير , أما في رده على الادعاءات الإسرائيلية بأن هؤلاء الأسرى شأناً داخلياً اسرائيلياً فقال قراقع " هذا أمر غير صحيح وغير مقبول لأن الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي كان يشمل أسرى الداخل والقدس وان صفقة شاليط تم الافراج فيها عن أسرى من الداخل والقدس كما تم الافراج عن خمسة مقدسيين في الدفعة الثالثة , مؤكداً على أن تراجع الاحتلال عن الافراج عن معتقلي 48 هو اخلال بالاتفاق المبرم بين السلطة وحكومة الاحتلال  ، والسلطة لن تقف مكتوفة الايدي ازاء ذلك , مما سيجعلها تتجه نحو المحاكم الدولية , و من المتوقع أن يجتمع وفد من قيادات الداخل الفلسطيني مع الرئيس محمود عباس لحثه على رفض الاملاءات الاسرائيلية واصراره على  مطالب الحركة الأسيرة .

وبدوره طالب السيد فراس العمري ،  مدير مؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين ، السلطة الفلسطينية بأن تصر على موقفها بالعمل على اطلاق جميع الأسرى القدامى الذين تم اعتقالهم قبل اتفاقية اوسلو بما في ذلك أسرى الداخل الفلسطيني الذين هم جزء لا تجزء من الشعب الفلسطيني ونضالاته.

ووجه العمري دعوة للسلطة الفلسطينية  بتوخي الحذر من تلاعب المؤسسة الإسرائيلية ببنود الاتفاق الذي ينص على الإفراج عن (104) أسرى الذين تم اعتقالهم قبل توقيع اتفاقية أوسلو مشيرا الى تضارب التصريحات حول العدد  المتبقي من قائمة الأسرى الذين تم الاتفاق بالإفراج عنهم ، فحسب الاتفاق فقد تبقى 26 أسيرا سيتم الافراج عنهم في الدفعة الرابعة  والأخيرة في الوقت الذي تثبت كافة قوائم الأسرى بأن هناك أكثر من 30 أسير من أسرى " ما قبل أوسلو " ما زالوا يقبعون داخل السجون الإسرائيلية .