قدم النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية اقتراح قانون يهدف الى زيادة تشغيل الأكاديميين العرب في مجال الهايتك من خلال ضمان التمثيل اللائق لهم في المناقصات الحكومية في هذا المجال. وكان النائب سويد قد توصل الى اتفاق مع ممثلي وزارة القضاء لتأجيل التصويت على اقتراح القانون الى موعد اخر وذلك لان الحكومة ستقوم باقتراح قانون حكومي مماثل باقتراح النائب سويد لإقراره لاحقا، الامر الذي ادى الى التوافق على ارجاء التصويت على اقتراحه.

سويد: على الحكومة ان تهتم بتوظيف الأكاديميين العرب كما تهتم بفحص قدراتهم

وقال سويد في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست ان هذا الاقتراح يهدف الى تفضيل الشركات التي تشغل أكاديميين عرب في قطاع الهايتك، وذلك لزيادة عددهم في هذا القطاع الهام، خاصة وأن نسبتهم بحسب التقديرات لا تتعدى ال 1% وأن عددهم هو ما بين 500 الى 1500 من بين أكثر من 150 ألف مهندس وفني وتقني في مجال الهايتك. وقال سويد في المقابل يزداد عدد الطلاب العرب في التخنيون ليصل الى 20% أي ما يوازي معدلهم من سكان الدولة، وذلك لأن ادارة التخنيون تهتم بهذا الأمر، وتصل الى الطلاب العرب، ومعدل الطلاب العرب هناك هو بمستوى المعدل العام.

وقال سويد ان دمج الاكاديميين العرب في هذا القطاع الهام مفيد جًدا للنمو الاقتصادي، وما يهمني هو وضع مصلحة المجتمع العربي على الطاولة وبذل كل جهد من أجل تطويره، وآن الأوان ان تدرك الحكومة ان النمو الاقتصادي في دولة تل ابيب قد بلغ ذروته وأن زيادة النمو التي من الممكن ان تحدث في معدل الدخل الفردي بشكل جيد من الممكن احداثها في المجتمع العربي، وهذا ما سيفيد الاقتصاد العام أكثر من أي استثمار آخر. وعلى الحكومة ان تهتم لتوظيف الاكاديميين والفنيين العرب كما تهتم لفحص امكانياتهم وقدراتهم.

سويد: زيادة النمو في المجتمع العربي ستفيد الاقتصاد العام أكثر من أي استثمار آخر

وقال سويد انه على الحكومة دعم صناعة الهايتك في البلدات العربية خاصة وأن الأمر لا يتطلب اقامة مناطق صناعية، وفي ظل التطوير التكنولوجي من الممكن انشاء مراكز هايتك بمتطلبات غير مكلفة، لكن السؤال هل الحكومة معنية بدعم البلدات العربية؟ ونوه الى اهمية اقامة مراكز هايتك لأنها ستشغل دوائر أخرى عديدة في هذه البلدات لتوفير العديد من الخدمات وستوفر العديد من فرص العمل. وأوضح سويد خطابه عدم خضوع القانون للتصويت وذلك لأنه توصل الى اتفاق مع ممثلي وزارة القضاء على تأجيل التصويت لموعد آخر.

وكان سويد قد عقد جلسة مهنية مع ممثلي وزارة القضاء للتباحث حول سبل التعاون بهذا الشأن قبل عدة ايام، وعبر ممثلي الوزارة عن نيتهم الشروع باقتراح قانون مماثل لقانون سويد في الفترة القريبة طالبين من النائب سويد تأجيل اقتراحه ليتسنى لهم التحضير لذلك, كما وتعهدوا تبنيهم لاقتراح النائب سويد الامر الذي ادى الى تأجيل التصويت على اقتراح القانون حاليا. كما وعبروا عن قناعتهم بضرورة تحسين القوانين التي تضمن التمثيل اللائق للمواطنين العرب في شتى المجالات، وتعديل واضافة بنود جديدة تؤدي الى زيادة التمثيل للمواطنين العرب في سوق العمل وفي المؤسسات الحكومية .