توجه النائب احمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، برسالة عاجلة لوزير الأمن مطالبا اياه بعرض افلام التصوير من كاميرات المراقبة في جسر اللنبي – الكرامة حيث قتل القاضي المرحوم رائد زعيتر من قبل قوات الامن الاسرائيلية بادعاء انه حاول خطف سلاح احد الجنود، ووقع خبر استشهاده كالصاعقة على أهله وعائلته وزملائه في جهاز القضاء الأردني.

 وقال د. الطيبي في رسالته للوزير ان المغدور كان يعمل قاضيا في جهز القضاء الاردني ومتزوج واب لولدين واهله يؤكدون عدم صحة رواية الأمن الاسرائيلي في الجسر، وإن ردة فعل الحراس في المعبر شبيهة بردة فعل حالات أخرى عديدة تكررت حيث يتم إطلاق النار على أي فلسطيني بسرعة وبدون التحقق من الأمر.

ومطلوب اجراء تحقيق فوري في حيثيات الحادث وعدم التستر على ذريعة تعريض الأمن العام للخطر، خاصة وأن جميع المقربين من الشهيد زعيتر وعلى وجه الخصوص عائلته ينكرون ويستبعدون هذا الاحتمال.

وبموازاة ذلك، طالب الطيبي من الوزير اصدار تعليمات مجددة وواضحة لرجال الأمن والشرطة بمنع إطلاق النار بمجرد اشتباههم بأي عربي يرونه أمامهم ويثير عندهم الشك او الاشتباه.