ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "قانون أساس الدولة اليهودية" سيعرض يوم غد الأحد للنقاش أمام اللجنة الوزارية المختصة ولكن لن يتم التصويت عليه.

يشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعلن عقب انهيار المفاوضات، أن "الكنيست" بدورتها الحالية سوف تعمل على تطبيق قانون أساس الدولة اليهودية.

وأوردت الصحيفة أن مشروع القانون يمكن أن يواجه صعوبات على طريق تطبيقه، بسبب أجواء عدم الثقة التي تسود بين كتل الائتلاف الحكومي، حيث يطالب حزب "يش عتيد" بأن يكون له دور مركزي في بلورة الصياغة النهائية لقانون الأساس، بالإضافة إلى المعارضة التي أعربت عنها وزيرة القضاء تسيبي ليفني، علمًا أنها من غير  المؤيدين لاقتراح القانون في دورات سابقة لـ"الكنيست" عند عرضه عليها في حينه.

ويتضمن مشروع القانون الجديد أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، فيها يحقق طموحاته في تقرير المصير بموجب تراثه الحضاري والتاريخي، والحق في إحقاق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل يخص الشعب اليهودي وحده، وأرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، ومكان إقامة دولة إسرائيل".

كما جاء فيه، وفق الصحيفة: قانون الأساس يهدف إلى تعريف هوية دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي من أجل إرساء هذه القيم بروح مبادئ الإعلان عن دولة إسرائيل (إشارة إلى ما يسمى وثيقة الاستقلال).

يُذكر أن مشروع القانون مقدّم من قبل أعضاء "الكنيست" إيليت شاكيد "البيت اليهودي" ورئيس الائتلاف ياريف ليفين "الليكود" ورئيس كتلة "اسرائيل بيتنا" روبرت إيلتوف.