بعد تفجر المفاوضات مع الفلسطينيين، اعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ان الكنيست الحالية ستخصص للنهوض بقانون القومية. وهو قانون اساس يُفترض ان يعرّف للمرة الاولى الدولة كدولة الشعب اليهودي.

قدّم المعهد الاسرائيلي للديمقراطية وجهة نظره لأعضاء لجنة الوزراء للشؤون التشريعية في الدولة والتي وفقها يعارض اقتراح القانون هذا.حيث يرى المعهد الاسرائيلي للديمقراطية ان الاقتراح خطير، والذي قد يخل بالتوازن  بين جوهرين اساسيين في الدولة – اليهودي والديمقراطي.

في القانون المقترح لا يوجد توازن بين كون الدولة دولة القومية للشعب اليهودي وبين كونها دولة ديمقراطية. ويوجد به دفع للأساس الديمقراطي من المركز الى الهامش. أي ان الحديث عن ثورة بالفعل، والتي تغير جوهريا النظام التشريعي الذي كان قائما في دولة اسرائيل منذ قيامها. اذا تم قبول الاقتراح فسيتضرر طابع الدولة الديمقراطي بشكل كبير جدا.

يدل اقتراح القانون على ابعاد وإقصاء مواطني الدولة العرب، الغير مذكورين به بتاتا، وهذا على النقيض تماما من قيم وثيقة الاستقلال.كما وانه يطالب وبشكل واضح وعلني بحرمان الحقوق الجماعية من الاقليات في الدولة.

 بالإضافة الى ذلك, فان اقتراح القانون يشجع على سياسات غير متكافئة في التطوير والمحافظة على الموروث الثقافي بين اليهود ، حيث سيكون للدولة ترسيخ "تشريعي" للتمييز لصالح اليهود.

 يدعم المعهد الاسرائيلي للديمقراطية  الخطوات التشريعية بشكل عام التي تحترم طابع الدولة كدولة يهودية , أي بمعنى انها الدولة القومية للشعب اليهودي , وبالمقابل كدولة ديمقراطية التي تعترف بحقوق الانسان والاهم من ذلك قيمة المساواة للأقليات     .