في إطار اقتراح الأحزاب العربية حجب الثقة عن الحكومة ، الاثنين 7-7-2014 ، حَمَّلَ النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة/الحركة الاسلامية ، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل الأحداث المأساوية التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة ، معتبرا الاحتلال : " مفسدا للذين يمارسونه على المستويين التنفيذي ( الجيش الاسرائيلي واجهزة الأمن المختلفة ) والشعبي/المجتمع اليهودي ، كما ان الاحتلال يدفع من يعيش تحت سلطته الى التصرف بطريقة لا يمكن ان يقبل بها في الظروف العادية . " ...

وقال : "شهدت فلسطين وإسرائيل مؤخرا احداثا مأساوية لم تبدأ بمقتل ثلاثة إسرائيليين على يد فلسطينيين ، ولن تنتهي بالاغتيال البشع للشاب المقدسي ( محمد أبو خضير ) على يد مجموعة من المتطرفين اليهود ، وإنما بدأت من الاحتلال الاسرائيلي . هذه الأحداث يجب أن تدعو الجميع لعملية حساب عميقة للنفس. ليس هنالك من دليل على صحة المقولة أن ( الاحتلال مفسد ) أكثر من الأحداث الأخيرة. " ...

وأضاف : "ماذا حصل فعلا ؟ على اثر اختطاف الاسرائيليين الثلاث شن الاحتلال الاسرائيلي حملة شرسة ضد الشعب الفلسطيني تجاوزت كل الحدود كَمّاً وكيفا ، وفرضت عليه عقابا جماعيا تجاوز من تعتقد إسرائيل بانهم من خطف وقتل الاسرائيليين ، فقتلت عشرة من الفلسطينيين ، وفجرت البيوت ، وحاصرت الامنين ، ونكلت بالمدنيين ونغصت عليهم حياتهم ، واعتقلت دون مبرر نحو 570 فلسطينيا من بينهم رئيس ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني ومحرري صفقة شاليط ، ومنعت العمال الفلسطينيين ورجال الاعمال من دخول اسرائيل ، الى غير ذلك من الممارسات التي لا تتفق مع قواعد العدالة الطبيعية التي تدعو الى معاقبة من يرتكب المخالفة فقط دون غيره . "...

وأشار إلى انه قد : " رافقت الحملة العسكرية التي شنها الاحتلال الاسرائيلي على فلسطين وطنا وشعبا ومقدسات ، عملية تحريض دموية قادها كثير من الساسة والوزراء والاعلاميين الاسرائيليين بما فيهم رئيس الوزراء ، والذين دعوا تصريحا وتلميحا الى الانتقام والثأر من الفلسطينيين ، الأمر الذي هيأ المناخ لارتكاب جريمة الشاب المقدسي (محمد ابو خضير ) البشعة ، ولشن المستوطنين والمتطرفين اليهود هجمات شرسة ضد كل ما هو فلسطيني في الضفة والقطاع والداخل الفلسطيني ، مما جر ردود فعل طبيعية رافضة لجرائم المتطرفين اليهود . " ...

واكد النائب صرصور على ان : " المطلوب الآن وبشكل مستعجل يتحدد في الاتي : اولا - التهدئة وعلى جميع الجبهات والذي يعني اساسا وقف الحملة العسكرية الاسرائيلية وما ترتب عليها من إجراءات باطلة وظالمة : الافراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين بما في ذلك النواب والمعتقلين الاداريين ، وكذلك الافراج عن محرري شاليط التي تم اعتقالهم دونما سبب . ثانيا – الشروع فورا في جولة مفاوضات تستند الى الافراج الفوري عن اسرى الدفعة الرابعة من اسرى ما قبل اوسلو ، كمقدمة ضرورية لنجاح المفاوضات . ثالثا – ضرورة ملاحقة المجرمين اليهود والتحقيق في انتهاكاتهم المستمرة ، وعدم الاهمال في ذلك كما عدوتنا اجهزة الشرطة والشاباك في ملفات مشابهة ضحاياها من العرب بينما الجناة فيها من اليهود . رابعا – عودة الشركات الاسرائيلية للعمل في المجتمع العربي كشركة الكهرباء وبيزك وغيرها ، لما لمقاطعتهم للمجتمع العربي من اضرار مباشرة وغير مباشرة على الحياة فيه . "..