ويضم القانون جملة من الاقتراحات في صلبها الغاء ديون متراكمة على المواطنين بحيث تحذف مستحقات مالية وديون مسجلة بأسماء العديد من المواطنين لمؤسسة التأمين الوطني (بحسب المعايير والأنظمة المتعارف عليها) وستقوم المؤسسة بالغاء الديون المتراكمة بين الأعوام 1999 وحتى 2007 إذا لم تستطع مؤسسة التأمين الوطني جبايتهم حتى أواسط العام 2016.

يأتي هذا القرار تساوقًا مع اقتراح القانون الذي تقدم به النائب أمنون كوهين والذي تمت المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وعليه سيتم دمج هذا القرار وضمه إلى الاقتراح السابق والذي يقضي بحذف الديون المتراكمة على المواطنين منذ العام 2008 في حالة مرور 7 سنوات عليهم.

وفي الملف التوضيحي لاقتراح القانون ذكر: نحن نشهد ظاهرة خطيرة في مؤسسات التأمين الوطني وهي تراكم مبالغ كبيرة وديون كثيرة على المواطنين دون علمهم وفي العديد من الأحيان بعد دفع المبالغ الأساسية، ويصل في العديد من الأحيان إلى أرقام خيالية ويتم بسببها تصويب أوامر حجز على المدينين بالرغم من عدم معرفتهم للوضع القائم وبدون أن تصلهم أي أمر لدفع المبلغ وبذلك يضاف إلى المبلغ الفوائد المستحقة عليه دون علم صاحب الشأن.

وقال النائب أمنون كوهين: نشهد على تحول جدي ونوعي مما أدى إلى تغيير أسلوب عمل الذي ساد في السابق، وبهذا أريد أن اوجه خالص شكري وامتناني للمدير العام السيد شلومو مور يوسيف على الجهود التي بذلها.

في القراءة الثانية أيد اقتراح القانون الذي قدمه النائب أمنون كوهين 28 عضو كنيست دون أي معارضة تذكر.

وأما في القراءة الثالثة فقد أيد اقتراح القانون وصوت إلى جانبه 32 عضو كنيست دون أي معارضة تذكر.