وجاء أنه خلال إحدى جلسات المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) الأسبوع الماضي، طلب من الوزراء البت في مسألة توسيع أو وقف "الحملة العسكرية" على غزة.

وجرى خلال الجلسة فحص خيارات مختلفة لمواصلة عمليات الجيش في غزة. وقد عرض الجيش على الوزراء السيناريو الكامل في حال تقرر احتلال قطاع غزة.

ووصف السيناريو بأنه "صعب جدا"، وبحسبه فإن معركة "تنظيف غزة من عشرات آلاف الوسائل القتالية والصواريخ والمواد المتفجرة والصواريخ المضادة للدبابات و 20 ألف مقاتل" سيستغرق 5 سنوات على الأقل، يسقط فيه مئات الجنود الإسرائيليين قتلى خلال احتلاله وبعده.كما تضمن وقوع جنود إسرائيليين أسرى بيد حماس، إضافة إلى جثث جنود إسرائيليين.

كما جاء أنه عرض على المجلس الوزاري سيناريو يصف وضعًا يستغرق فيه بناء سيطرة استخبارية حقيقية في قطاع غزة سنوات كثيرة، وأنه حتى ذلك الحين ستسود الفوضى المطلقة في القطاع.

وتضمن السيناريو أيضا أن آلاف الفلسطينيين سيقتلون في إطار عملية احتلال القطاع، غالبيتهم من المدنيين.

ونقلت القناة الثانية عن المصدر العسكري الذي عرض هذه المعطيات على الوزراء أنه وصف هذا الوضع بحيث أنه "سنشتاق إلى جنوب لبنان".

وعلى المستوى السياسي، جاء أن اتفاقيات السلام مع مصر والأردن معرضة لخطر حقيقي، إضافة إلى مواجهات في الضفة الغربية وفي الداخل المحتل.

كما أن تكلفة عملية احتلال غزة المباشرة على الاقتصاد قدرت بـ 10 مليار شيكل، ومع تخصيص أموال لإعادة إعمار القطاع فإن التكلفة ستصل إلى 15 مليار شيكل.

واعتبر عدد من وزراء الكابينت أن هذه المعطيات تهدف إلى إعطاء صورة سوداوية بهدف عدم اتخاذ قرار باحتلال غزة، وعندها أكد عناصر في الجيش الإسرائيلي أن هذه المعطيات تشير إلى الوضع الذي سينشأ في قطاع غزة وأن المعطيات ليس مبالغًا بها.

وجاء أن نتنياهو، وبعد عرض هذه المعطيات، طلب إجراء تصويت، وعندها لم يرفع أحد من الوزراء يده مؤيدًا لخطة احتلال القطاع.

ونقل عن وزراء في المجلس الوزاري قولهم إن الجيش غير متحمس للمعركة، وأنه "بشكل عام فإن المستوى السياسي يصادق على 50% مما يطلبه الجيش في الحروب، ولكن المجلس الوزاري صادق على 120%، ومنذ اليوم الأول كان هناك إحساس بأنه يجب حث الجيش على العمل".