*بعد 35 يوما في المعتقل وسلسلة جلسات تقرر محكمة الصلح نقل المعتقلين التسعة للحبس المنزلي

*الاعتقال المشدد يستمر الى حين صدور تقارير ضباط السلوك

*النائب بركة: هذه محاكمة سياسية، وغالبية قراراتها على مدى الأسابيع الخمسة، كانت انتقاما سياسيا

*بركة: معركتنا لم تنته، فالشبان يواجهون لوائح اتهام مفبركة وسنعمل على اسقاطها

قررت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الاثنين، تحويل المعتقلين التسعة من مظاهرة الناصرة الكبرى يوم 21 تموز الماضي، وبعد 35 يوما في المعتقل، الى الحبس المنزلي الكامل، باستثناء ساعتين، الى حين تقديم تقارير ضباط السلوك عن المعتقلين، لإعادة البحث في شكل اعتقالهم، بعد توجيه لوائح اتهام مفبركة ضدهم، وأكد النائب محمد بركة، وأن غالبية قرارات المحكمة في الاسابيع الخمسة الأخيرة، كانت بمثابة انتقام سياسي.

والمعتقلون التسعة هم، علاء محاميد (ام الفحم)، وعبد الله أبو يونس (بيت نقوبا) وعمر زعرورة (الناصرة) ومحمود خطيب (يافة الناصرة)، وجمال طه (كابول) وأحمد دياب (طمرة)ومنهل حايك (يافة الناصرة) ووفا بلال (الناصرة) ويزيد بركة (شفاعمرو) نجل النائب محمد بركة.

ودافع عن المعتقلين، المحامون، حسب الأبجدية: اياد خلايلة وباسل دراوشة وبدر اغبارية وهاني سروجي وحسام موعد ولبيب حبيب وميراف خوري ومروان مشرقي ونزار عبود وساري خوري.

وحضر جلسة اليوم، أهالي المعتقلين ومتضامنون، والمهندس رامز جرايسي، وقيادات في فرعي الحزب الشيوعي وجبهة الناصرة الديمقراطية.

وجاء قرار محكمة الصلح، في اعقاب قرار قاضي المحكمة المركزية في الناصرة، توفيق كتيلي، يوم الاربعاء من الاسبوع الماضي، الذي قبل استئناف طاقم محامي الدفاع، على قرار رئيس محكمة الصلح جورج أزولاي، إذ وجّه كتيلي انتقادا شديدا لدائرة الضباط، وايضا لمحكمة الصلح، وكان أزولاي قد قرر يومها، ابقاء المعتقلين في المعتقل، الى حين صدور تقارير ضباط السلوك، حتى الثالث من أيلول، وكان أزولاي مستغربا، إذ أن دائرة ضباط السلوك، أخلت بقرار سابق للمحكمة، بأن تقدم تقاريرها على يوم 20 آب، ورغم ذلك فإن أزولاي لم يلتفت الى تقصير الدائرة، وابقى المعتقلين في المعتقل.

كذلك، فإن أزولاي، قطع عطلته الصيفية، وجاء الى المحكمة خصيصا للنظر في تمديد اعتقال المعتقلين التسعة، بسحب الملف من القاضية نبيلة دلة موسى، بشكل مفاجئ، بعد أن ألمحت في جلسة سابقة الى الشرطة، بأن تقبل الحبس المنزلي بدلا من المعتقل.

وعلى الرغم من ظروف الحبس المنزلي المشدد، إلا أن الأهالي عبروا عن فرحتهم، بعد فترة الاعتقال الطويلة، لأبنائهم، الذين انقطعوا عن عائلاتهم وأعمالهم، وحياتهم الخاصة، كما أن سبعة من المعتقلين، يستعدون للسنة الجامعية الجديدة، واستمرار اعتقالهم، قد يهدد سنتهم التعليمية، دون أي سبب، وفقط من باب الملاحقة السياسية والاستبداد.

وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بعد صدور القرار، إنه من الطبيعي أن يتم اطلاق سراح المعتقلين، ليس اليوم، وإنما بعد بضع ساعات على الأكثر من لحظة اعتقالهم قبل 35 يوما، ولكن ما شهدناه على مدى الأسابيع الخمسة، سوية مع أهالي المعتقلين، هو انتقام سياسي رخيص، وغالبية قرارات المحكمة خلال هذه المدة، كان يطغى عليها الطابع السياسي، وكل هذا فقط لأن هؤلاء الشبان، كسائر أبناء شعبهم، قرروا اطلاق صرخة الغضب على المجزرة التي ترتكبها اسرائيل ضد شعبنا.

وتابع بركة قائلا، إننا بطبيعة الحال مرتاحون لهذا القرار، رغم اننا كنا نريد تحريرهم كليا، وبطبيعة الحال فإن معركتنا لم تنته هنا، فهؤلاء الشبان يواجهون لوائح اتهام مفبركة سنعمل على اسقاطها، كذلك، سندرس كيفية التعامل مع ما جرى في سير المحاكمة، اضافة الى أننا سنسعى الى تخفيف شروط الحبس المنزلي وحتى الغاؤه، ليعود المعتقلون الى حياتهم الطبيعية من عمل وعلم.