استلم الأسير المحرر أشرف حسن  مساء يوم أمس أمرا إداريا يمنع بموجبه  من السفر خارج البلاد لمدة شهر  إضافي، وذلك بعد أن  أنهى ما يزيد عن 12 شهر  من المنع الإداري، ويأتي هذا المنع بقرار من وزير الداخلية  الإسرائيلي جلعاد أردان  وفق قوانين الطوارئ لعام 1948.

وكان المحرر حسن قد تلقى  عدة قرارات إدارية في السابق  منع بموجبها من السفر  من قبل  وزارة الداخلية حيث تم منعه من السفر للخارج فور الإفراج عنه بتاريخ 3/9/2013 لمدة سبع شهور ومن ثم تم تجديد المنع لمدة أربع شهور حتى تاريخ 30/10/2014 .

وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية قد أبلغت المحرر حسن بأنها " لن تتعامل معه حتى تتلقى أوامر من وزير الداخلية بهذا الخصوص " وذلك عندما ذهب الأسير لتجديد جواز السفر  بعد تاريخ 30/10 حيث لم يتلقى أمر بتجديد المنع .

وجاء في نص القرار الذي تم تسليمه للمحرر حسن بأن وزير الداخلية قد ارتأى إلى منعه من السفر بعد أن قام بالإطلاع على المواد التي قدمها جهاز الأمن الداخلي " الشاباك " التي تبين بأن المحرر على تواصل مع "نشطاء كبار" من حركة " حماس " في الخارج الأمر الذي يجعل من خروجه  يشكل خطرا على الأمن العام على حد إدعائه .

من جهته استخف فقيه السجون بهذه الاتهامات ، التي لا مبرر لها واعتبرها حلقة من سلسلة الملاحقات السياسية للنشطاء والأسرى لثنيهم عن القيام بواجبهم تجاه شعبهم وقضاياه،وقال إن مثل هذه الإجراءات التعسفية لن تردعنا ولن تثنينا عن القيام بواجبنا الديني والوطني تجاه قضيتنا العادلة ".

بدوره أدان الأستاذ فراس العمري مدير  مؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين قرار المنع  واصفا إياه بالقرار التعسفي الذي يندرج ضمن موجة الملاحقات السياسية  للأسرى  والقيادات  في الداخل  مؤكدا على  أن هذه السياسات التعسفية  لن تثني  أي من الأسرى المحررين عن ممارسة حقهم وواجبهم في مواصلة نشاطهم السياسي والجماهيري المشروع الذي يعتبر حق تكفله كافة المواثيق والقوانين الدولية .

يذكر أن المحرر أشرف حسن كان قد تم الإفراج عنه في الثالث من سبتمبر للعام 2013 وذلك بعد تسع سنوات ونصف من الاعتقال في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.