*جرائم الشرطة بأوامر سياسية عليا تندرج في حملة اليمين الانتخابية ضد جماهيرنا العربية وتأجيج العداء ضدها

*التحقيقات الداخلية ليست مجدية، واستمرار الجرائم يستدعي التوجه الى جهات تحقيق حقوقية عالمية*

أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الاثنين، إن الجرائم التي ترتكبها عناصر الشرطة في النقب ومدينة راهط، وأسفرت عن مقتل الشابين سامي الجعار وسامي الزيادنة واصابة آخرين في واقعتين منفصلتين، بما فيها مهاجمة المقبرة، خلال مراسم دفن الجعار، يؤكد ما قلناه دائما، أن الشرطة ما كانت قادرة على التمادي بهذه الجرائم التي مثلها ارتكبتها في قرية كفر كنا مؤخرا، لولا ضوء أخضر من أعلى مستويات الحكم الإسرائيلي، ولهذا فإن نتنياهو وحكومته، والأجهزة الأمنية والاستخباراتية كلها متورطة بهذه الجرائم.

وتابع بركة قائلا، إن دماء خير حمدان في كفر كنا ما تزال طرية، ووقع الجريمة ما زال في أجوائنا، وفي السنوات الـ 14 الأخيرة سقط برصاص الشرطة والأجهزة الأمنية ما يقارب 50 شابا عربيا، في ظروف مختلفة، ولكن الرابط الوحيد بينها، هو سهولة الضغط على الزناد، طالما أن الضحية عربي، إذ هناك اطمئنان عام بعدم التحقيق والملاحقة، لا بل نرى أوسمة تثبت على صدور مرتكبي هذه الجرائم.

وقال بركة، إن مسلسل الجرائم لم يتوقف على مدى عشرات السنين، ولكن هذا التصعيد وهذه الجرائم الأخيرة، لها علاقة واضحة بحملة اليمين المتطرف الانتخابية، التي ترتكز على تأجيج العداء لنا نحن العرب أصحاب الوطن، وعلى أفكار الطرد الجماعي من الوطن، وأفيغدور ليبرمان ليس وحيدا في هذه الحملة، بل هذا قائم في خطاب اليمين المتطرف كله، بدءا من بنيامين نتنياهو، وحتى آخر عصابات المستوطنين.

وشدد بركة على أنه لم يعد من المجدي المطالبة بالتحقيق أو اقامة لجان تحقيق مستقلة، لأن الشرطة والجهاز القائم، لديه الأجوبة الجاهزة، وهي تبرئة المجرمين، وعدم البحث في جذر الجريمة، وعليه بات من المجدي التفكير والاستعداد للتوجه الى جهات حقوقية عالمية، للتحقيق في تكرار هذه الجرائم الإسرائيلية المنظمة ضد جماهيرنا الفلسطينية الباقية في وطنها.

ودعا بركة، الى أوسع وحدة كفاحية تتصدى لهذه الجرائم، وأن لا يبقى الرد الجماهيري محصورا في موقع الجريمة، بل اتخاذ أشكال عدة للتعبير عن الغضب ورفض السكوت على مسلسل جرائم المؤسسة الإسرائيلية ضدنا.