كي لا تبقى الخطة الاقتصادية حبرا على ورق

منذ الإعلان عن مصادقة الحكومة على خطتها بالتطوير الاقتصادي للمجتمع العربي تنبهنا لما فيها وما تخلو منه وبأن امتحان البنود الإيجابية فيها يبقى بالتطبيق والمتابعة.

لم تفاجئنا التصريحات والتسريبات حول نية الحكومة للتملص من الخطة أو تقييدها بشروط بل زادت قناعتنا في مركز " إنجاز " بضرورة بناء جهاز لمراقبتها ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع. وقد باشر " إنجاز " بعد التشاور مع الجهات المعنية بتشكيل طاقم رؤساء مجالس وخبراء بالاقتصاد والحكم المحلي مهمته القيام بمراقبة ومتابعة أسبوعية لمساعي تطبيق أو عدم تطبيق الخطة الاقتصادية وإطلاع السياسيين والمنتخبين من رؤساء مجالس، نواب كنيست وأعضاء لجنة المتابعة على التفاصيل.

نحن في " إنجاز " نرى أهمية قصوى بالنضال المثابر والمهني أمام الحكومة لمطالبتها بتنفيذ وعودها وبمتابعة القرارات المتعلقة بحقوق المجتمع العربي في مجال الحكم المحلي بشكل عام وهذه الخطة على وجه الخصوص. ذلك من خلال رؤية وأدوات مهنية وبالتعاون مع كل من يستطيع ويقدر على المساهمة بتحقيق هذه الغاية.