طرح النائب احمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير – القائمة المشتركة ، على جدول أعمال الكنيست قضية إغلاق فروع شبكة ميغا للمواد الاستهلاكية  وطرد 3,500 عامل نصفهم من العرب، وقال في خطابه : هؤلاء هم  3,500 عائلة يبذلون جهداً صعباً في العمل ويربحون القليل، على مدى سنوات طويلة، هل يوجد ما هو أهم من الحق الأساسي في العمل والعيش بكرامة مع راتب ومستقبل آمن ؟ أن تشتغل وتتلقى أجراً ؟  وفجأة يمكن تفكيك هذه الوثيقة الاجتماعية التي تضمن استمرار العيش بكرامة مع العلم بأنهم يعيشون حياة صعبة ويقتربون من الحد الأدنى للأجر، آلاف العائلات في ضائقة بينما  الإدارة كانت وما زالت تجني الأرباح.

وتابع الطيبي : اين الحكومة من هذه الأزمة ؟ ولو كان الحديث عن العاملين في شركة الكهرباء او العاملين في سلطة المطارات لما استمر هذا الوضع لأن اتحاداتهم قوية، اما هنا فالتعامل مع جميع 3,500 عامل كأنهم فراغ ، أشخاص غير مرئيين ، لا يوجد أشخاص غير مرئيين في هذه الأيام مثل عمال شبكة ميغا.

وفي مقارنة مع ما كان يحدث في الماضي قال الطيبي: في السابق كانت الاتحادات القوية تُضرِب تضامناً مع الضعفاء، أما اليوم فيتم تقوية الأقوياء وإضعاف الضعفاء. أصحاب الأموال يزدادون قوة. آن الأوان ان تقوم الحكومة بخطوة لإنقاذ العاملين في ميغا، نحن إلى جانب جميع هؤلاء العاملين ويجب حل هذه المشكلة من قبل الحكومة.

وقدم الوزير أوفير أكونيس رد وزير الاقتصاد متطرقاً في البداية الى الهبات التي جناها أصحاب الشبكة رغم فشلهم في إدارتها، وأضاف من رد وزارة الاقتصاد العزم على الوقوف الى جانب أولئك العمال. وانتقد الطيبي ونواب آخرون عدم حضور وزير الاقتصاد او حتى رئيس الوزراء للرد على هذه القضية، مُشيرين الى ان نتنياهو يتطرق الى القضايا الاقتصادية فقط دفاعاً عن خط الغاز الى جانب الأثرياء.

وتم في ختام التداول التصويت على متابعة طرح قضية عمال شبكة ميغا في لجنة الاقتصاد البرلمانية.