المجلس القطري للتخطيط والبناء يوصي امام الداخلية بتحويل مدخولات الأرنونا

نتيجة عمل كسارة حنتون من مجلس اقليمي مسجاف الى مجلس محلي بير المكسور

عٌقدت في المجلس القطري للتخطيط والبناء في بداية الشهر الجاري جلسة حول المخطط القطري للكسارات (تاما 14ب). جاءت هذه الجلسة قبيل تحويل المخطط للجان اللوائية وتلقي ملاحظاتها، وقد شارك في هذه الجلسة العشرات من ممثلي السلطات المحلية والجمهور بما في ذلك مجلس محلي بير المكسور ممثلا بالمحامي علاء احمد حيدر (مستشار قانوني جمعية الجليل) ومهندس المجلس السيد رمزي عواد وسكرتير المجلس السيد جمعة حجيرات، والذين شاركوا ليُسمعوا طعونهم بشأن كسارة حنتون المجاورة لقرية بير المكسور.

في البداية عرض المحامي علاء حيدر عدة نقاط عامة بشأن المخطط القطري تاما 14ب، والذي يتجاهل قواعد وأركان أساسية في مجال العدالة البيئية  بما في ذلك العدالة التوزيعية ومن ثم تطرق الى النقاط التي تخص كسارة حنتون ، ابتداء من صحة ومعاناة المواطنون الذين يسكنون بالقرب من الكسارة مثل حارة العوابدة ، الرويكات والحسينية. مرورا بعدم تطبيق القوانين البيئية من قبل الكسارة ونهاية انعدام المنطق والعدالة في تحويل مدخولات الارنونا الى مجلس اقليمي مسجاف في حين جميع الاضرار البيئية تصل الى مواطني بير المكسور. وعليه طالب المحامي علاء حيدر بان تخضع منطقة الكسارة الى منطقة نفوذ بير المكسور وليس مسجاف وبالتالي تحويل مدخولات الارنونا الى مجلس محلي بير المكسور فقط. بالإضافة لذلك  عرض المهندس رمزي عواد العديد من النقاط التخطيطية التي تحدد توسع القرية مستقبلا والتي يتوجب تغييرها قبل المصادقة على المخطط نهائيا.

على اثر هذه الجلسة تم صدور قرار من المجلس القطري للتخطيط والبناء قبل عدة ايام يحوي توصية مفادها تحويل جميع مدخولات الارنونا نتيجة عمل الكسارة الى مجلس محلي بير المكسور في حين ان جميع المدخولات تُدفع اليوم الى مجلس اقليمي مسجاف.

من ناحيته ابدى السيد محمد غدير رضاه من التوصية وقال: "ما يهمني هو صحة اهل بلدتي وجودة حياتهم والعمل على تقصير مدة عمل الكسارة. لكن بالمقابل لا يُعقل ان نكون المتضررين وفي نفس الوقت تدفع الارنونا الى مجلس اقليمي مسجاف. سأسعى من خلال الخبراء والمختصين وطاقم الموظفين الى تحويل الكسارة الى منطقة نفوذ بير المكسور وبالتالي السيطرة على محاور عمل الكسارة  بيئيا بالأساس للحفاظ على سكان قريتي وصحتهم". يشار الى ان رئيس المجلس قام بتعيين فريق عمل داخلي يتكون من مهندس المجلس السيد رمزي عواد، وسكرتير المجلس السيد جمعه حجيرات، ومدير وحدة البيئة السيد على غدير، وممثلون عن جمعية الجليل بالإضافة الى الاستشارة القانونية والتخطيطية لتتابع هذه القضية عن كثب.

اما المحامي علاء حيدر (جمعية الجليل) والذي يتابع ويترافع عن القضية منذ عام 2010 فقال: " تُعد التوصية خطوة نحو تحقيق العدالة التوزيعية في هذه القضية لكن ما زال امامنا العديد من الخطوات لتنفيذ هذه التوصية على ارض الواقع. جمعية الجليل تتابع قضايا الكسارات منذ سنوات عديدة مما اكسبها الخبرة في هذا الموضوع. اظن ان تحقيق جزء من  العدالة في اسرائيل ليس امرا مستحيلا لكن يحتاج الى مثابرة، متابعة وجهود مهنية كبيرة جدا للتغلب على المعيقات التي تضعها المؤسسات امام المجموعات المستضعفة".

في السياق نفسه، دعا المحامي علاء حيدر جميع السلطات المحلية خاصة العربية، الى الاستعداد لتقديم ملاحظاتهم حول المخطط القطري للكسارات (تاما 14ب) امام اللجان اللوائية المعنية خلال الايام القريبة حين يعلن النشر عن ذلك.