بادر النائب د. يوسف جبارين (الجبهة - القائمة المشتركة) إلى صياغة إقتراح قانون بموجبه تنضم إسرائيل للمعاهدة الدولية بشأن محكمة الجنايات الدولية وفق ما ورد في اتفاقية روما بهذا الخصوص. وتأتي هذه المبادرة بعد اعلان وزارة الخارجية الفلسطينية عن نيتها التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في قضية قتل الشاب الفلسطيني في الخليل عبد الفتاح الشريف، والذي تم اعدامه ميدانيًا بعد أن تم اطلاق النار عليه مما أدى إلى استشهاده. 

وكان النائب جبارين قد استجوب وزيرة القضاء اييلت شاكيد (البيت اليهودي) حول "عدم انضمام إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية، وهل هنالك نية للانضمام للمحكمة في الفترة القريبة؟".  

 وفي ردّ وزارة القضاء على الاستجواب الذي قدمه جبارين، زعمت الوزارة بأن "إسرائيل ملتزمة بمبدأ العدالة الجنائية الدولية، وقد عملت على تحقيق وتنفيذ أهداف المحكمة من منطلق المسؤولية واحترام حقوق الانسان". 

وقد أشارت الوزارة في ردّها، "أن إسرائيل تلمس العديد من المحاولات التي تهدف إلى تسييس المحكمة، والتي تمس بعمل وأهداف المحكمة. كما أن هنالك منظمات مثل IHH تعمل على ملاحقة القيادات والسياسيين الإسرائليين لمقاضاتهم في محكمة الجنايات. كما أن السلطة الفلسطينية تسعى إلى ملاحقتهم أيضًا. لذلك، إسرائيل ستتابع نشاطات المحكمة والتطورات بشأنها، حتى توضح الصورة". 

وعقَّب جبارين على رد الوزارة: أن عدم انضمام إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية بحجة محاولات تسييس المحكمة هو عذر أقبح من ذنب. فالمحكمة تعمل بموجب صيانة وتطبيق حقوق الانسان. 

وأشار جبارين أن الموافقة على اقتراح قانون الانضمام إلى اتفاقية روما والتي بموجبها تنضم اسرائيل الى محكمة الجنايات الدولية هي بمثابة الامتحان الحقيقي لنوايا إسرائيل وادعاءاتها بخصوص الانضمام إلى الدول والشعوب المؤازرة لسلطة القانون. 

وقال جبارين: إسرائيل تنتهك يوميًا أبسط حقوق الفلسطينيين وهذا هو السبب الحقيقي لعدم انضمامها إلى محكمة الجنايات الدولية. فهي تخشى على قيادتها ومسؤوليها من الأحكام التي ستصدر بحقهم بسبب انتهكاتهم لأبسط حقوق الانسان ولشرعنتهم للاحتلال وممارساته القمعية، وترتكب العديد من الجرائم التي تعرفها وثيقة روما كجرائم ضد الانسانية.  

وأضاف جبارين أن وزارة القضاء الاسرائيلية تحاول تشويه عمل ومصداقية محكمة الجنايات الدولية، ودعى الحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الانسان إلى ممارسة ضغط سياسي وحقوقي لكي تنضم اسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية وتلتزم ببنودها. 

وقد قام جبارين بإرسال نسخة من رد الوزارة إلى وزير الخارجية الفلسطيني، وذلك لكشف ادعاءات إسرائيل على الساحة الدولية.

من الجدير ذكره أيضًا أن محكمة الجنايات الدولية تأسست عام ٢٠٠٢ لمحاكمة سياسيين وعسكريين قد ارتكبوا مخالفات جنائية، خاصةً في كل ما يتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. إسرائيل لم تنضم إلى الاتفاقية حتى يومنا هذا، بالرغم من أن أكثر من ١٢٠ دولة قد وقعوا وانضموا إلى الاتفاقية.