بعد توجهات عديدة من قبل جمعية الصيادين في البلاد وتوجهات كثيرة من قبل صيادين من غالبية القرى للنائب اكرم حسون مطالبين اياه بالتدخل الفوري لمنع اخراج القرارات الوزارية ضد الصيادين حيث اتخذت محمية الطبيعة قرار بتصفية المهنة، للتنويه، عام 2009 كان في إسرائيل ما يقارب 7000 صياد واليوم يصل عددهم الى 2000 صياد.

بدروه تدخل النائب اكرم حسون لدى وزير البيئة الذي تربطه به علاقة ثقة وصداقة وطيدة ناهيك عن الشراكة في حزب "كلنا" حيث أقيمت صباح اليوم جلسة في مكتب الوزير في مدينة تل ابيب باشتراك المسؤولين في محمية الطبيعة ومندوبين عن جمعية الصيادين.

افتتح الجلسة النائب اكرم حسون الذي تحدث عن الاجحاف بحق رابطة الصيادين من قبل محميات الطبيعة ومدراءها مشيرا انه يعالج القضية منذ عام 2012 عندما كان نائبا في المعارضة مطالبا الوزير "الي جباي" بعدم التوقيع على امر الساعة لعدم اصدار رخص صيد كما تطالب محمية الطبيعة قائلا: "للأسف محمية الطبيعة تنقل الصورة غير الحقيقية للوزير وتغلط وتراوغ لأغراض في نفس يعقوب وان الأوان لوضع حد لهذه المهزلة"!

طرح المستشار القضائي للجمعية طلبات الصيادين امام الوزير مشيرا الى ان محمية الطبيعة تعمل على تصفية المهنة لصالح شرك جديدة تعمل لجمع الأرباح وان قرارات محمية الطبيعة مشكوك بها والخلاف على خلفية تبديل الصيادين بشرك تجمع الأرباح من الفلاحين"!

بدوره استجاب وزير البيئة لطلب النائب اكرم حسون مشيرا انه لن يوقع على الامر الوزاري الا بعد دراسة القضية وإيجاد حل يرضي جمعية الصيادين ومحميات الطبيعة قائلا: "لولا طلب النائب اكرم حسون لوقعت على الامر، انا سعيد لأني سمعت الطرفين، هناك نقاط لم اكن اعرفها، سنعالج القضية بموضوعية"!