اللجنة التوجيهيّة للخطة الخماسية للتنمية الاقتصادية للبلدات العربية (922) تصادق في جلستها الأولى على برامج عمل الوزارات الحكومية لتطبيق الخطة في عام 2016 بميزانية تفوق 2 مليار شيكل في شهر كانون الأول 2015

تمت المصادقة على قرار الحكومة رقم 922 للتنمية الاقتصادية لوسط الأقليات للسنوات 2016-2020 (الخطة الخماسية). تتناول الخطة الخماسية مجالات عدة متعلقة بوسط الأقليات والسلطات المحلية في هذا الوسط. تبلغ الميزانية الشاملة للخطة حوالي 9.5 مليار شيكل. وإلى جانب الميزانية الكبيرة للخطة، تضمن آليات التوزيع التي تنص عليها الخطة، توزيعاً أكثر عدلاً للموارد على وسط الأقليات. وستعمل سلطة التطوير الاقتصادي للأقليات في وزارة المساواة الاجتماعية على ضمان تطبيق الخطة بقرار من الحكومة. في الأسبوع الماضي (19 حزيران)، إنعقدت الجلسة الاولى للجنة التوجيهيّة بين الوزارية التي ترافق الخطة. عُقدت هذه الجلسة برئاسة مدير عام وزارة المساواة الاجتماعية ومدير سلطة التطوير الاقتصادي للأقليات، وبمشاركة مندوبين عن جميع الوزارات الحكومية ذات الصلة وقسم الميزانيات في وزارة المالية. كما تمت دعوة مندوبين عن لجنة رؤساء السلطات العربية، الذين شاركوا في الاجتماع بشكل فعال. خلال الجلسة طرحت خطط عمل الوزارات الحكومية المختلفة وتمت المصادقة عليها. الميزانية الشاملة لهذه الخطط للسنة القادمة تفوق 2 مليار شيكل. توزيع الميزانيات مفصل في الجدول التالي: الوزارة الميزانية لعام 2016 بملايين الشواكل ملاحظات الداخلية 470 دعم السلطات المتميزة وتقديم منح لادارة المهام اليوميّة ولتطوير السلطات المحلية المواصلات 420 للشوارع البلدية وبين المدن والمواصلات العامة، لا تشمل ميزانية الاعلام الاسكان ودائرة التخطيط 360 استثمارات بحسب الاتفاقيات الاستراتيجية واستثمارات محددة في البلدات التي لا تملك اتفاقيات استراتيجية، اقامة مؤسسات عامة، خرائط هيكليّة ومفصلة، تغييرات في اللجان المحلية ودعم اللجان الاقتصاد 181 تطوير المناطق الصناعية (الزيادة ممكنة بحسب الحاجة)، التشغيل، دعم المصالح الصغيرة والمتوسطة، التصدير، تخطيط حضانات والتوجيه المهني. التعليم 170 للتعليم غير الرسمي وتحسين جودة التعليم، لا يشمل الميزانيات التفاضليّة. التعليم العالي 91 تسهيل اكتساب التعليم العالي ودعم الطلاب عبر المنح والمرافقة، من اجل تحقيق الاهداف التي صادقت عليها الحكومة النقب والجليل 30 بحسب الدعوات في مجالات مختلفة (مؤسسات عامة، شبيبة، وغيرها) الرياضة 37 بناء قاعات رياضية وتأهيل الملاعب الرياضية المياه والمجاري 150 تحسين البنية التحتية للمياه والمجاري واتمام عمليات التأسيس الأمن الداخلي 100 تعزيز الأمن الشخصي في البلدات بما فيها اقامة مراكز شرطة جديدة وتجنيد أفراد شرطة المجموع 2,009 تشمل خطط العمل إجراءات واسعة النطاق، مثل خطة وزارة البناء والاسكان لتخطيط وتطوير أماكن سكن في البلدات العربية. في اطار هذه الخطة، ستحظى العديد من البلدات بخدمات تلائم احتياجاتها، بما في ذلك تمويل للمؤسسات العامة والخرائط المفصلة، ومنحاً حسب عدد السكان والمساحة، ودعم تطوير الأراضي وغيرها. ضمن الميزانية المخصّصة لبرنامج وزارة الاسكان والتي تبلغ 1.4 مليار شيكل، من المتوقع استغلال 360 مليون شيكل خلال عام 2016. ومن اجل اتاحة تطوير البلدات العربية بشكل واسع وضعت دائرة التخطيط برنامج عمل يشمل تخطيط هيكلي واسع، وتغييرات تنظيمية كفصل اللجان الاقليمية واقامة لجان محلية في السلطات العربية، وكذلك تعزيز الموارد البشرية المطلوبة للتخطيط بواسطة تأهيل مخططين وارشاد موظفي السلطات المحلية حول عمليات الجمع والتقسيم. تشمل خطط العمل ايضاً خطوات جديدة كاستثمار وزارة التربية والتعليم بمبلغ 130 مليون شيكل للتعليم غير الرسمي. آليات اخراج هذه الميزانية إلى حيّز التنفيذ موجودة حالياً في مرحلة الإعداد. ومع ذلك فإن السلطات المحلية العربية تستطيع منذ الاسابيع القريبة القادمة استغلال جزء من هذه الميزانية لتمويل نشاطات معيّنة كالمخيمات الصيفية، وبرامج اثراء أبناء الشبية وبرامج القيادة. وعلى ضوء الاستثمار الضئيل في هذا الموضوع حتى الآن، فإن خطة الاستثمار في مجال التعليم غير الرسمي يمكن اعتبارها ثورة حقيقة. كما تجدر الاشارة إلى خطة وزارة التربية والتعليم لاستثمار حوالي 40 مليون شيكل لتأهيل الطاقم التعليمي من أجل تحسين جودة التعليم في وسط الأقليات. خطة العمل التي صودق عليها لوزارة الداخلية توفر دعماً كبيراً للسلطات المحلية العربية، سواء في مجال نشاطاتها الدورية أو في مجال التطوير، ابتداءً من عام 2016 ستحصل السلطات المحلية العربية على منح موازنة بقيمة 200 مليون شيكل، تم تحويل 100 مليون شيكل منها لغاية الآن لهذه السلطات. ومن أجل دعم مشاريع التطوير، تم التصريح للسلطات المحلية هذا العام بتعهدات بقيمة 400 مليون شيكل. كذلك، ستحصل السلطات المحلية هذا العام على حصة 80 مليون شيكل كميزانية تطوير من وزارة الداخلية. في اطار الخطة الخماسية تم المصادقة على خطط عمل واسعة النطاق لتحسين البنى التحتية. وهي تشمل تطوير الشوارع البلدية في السلطات العربية والشوارع ما بين المدن في محيطها بميزانية 320 مليون شيكل وكذلك استثمار 150 مليون شيكل في شبكة المياه والمجاري في عام 2016. بالاضافة لذلك، ومن أجل تحسين التنقل في المجتمع العربي، ستستثمر وزارة المواصلات هذا العام مبالغ ضخمة في المواصلات العامة تبلغ 100 مليون شيكل. تشمل خطة العمل الخاصة بوزارة الاقتصاد مجموعة واسعة من الأدوات لتطوير آليات التشغيل وتعزيز التشغيل والريادة بشكل عام. تضم الأدوات الرئيسيّة إقامة مراكز للتوجيه المهني، تعزيز الريادة، ودعم التشغيل وتطوير المناطق الصناعية. تشمل الخطة كذلك تخصيص ميزانية 35 مليون شيكل لتخطيط الحضانات التي تعتبر في غاية الأهميّة لتعزيز تشغيل النساء. تبلغ ميزانية خطة العمل للعام 2016 حوالي 185 مليون شيكل. تستجيب الخطة الخماسية لأول مرة للاحتياجات الاجتماعية لوسط الأقليات. حيث تبني وزارة الثقافة والرياضة في عام 2016، خطة لتجديد الملاعب الرياضية واقامة ملاعب وقاعات رياضية جديدة بميزانية 37.5 مليون شيكل. مساهمة كبيرة لدعم وسط الاقليات تتمثل ايضاً في خطة عمل وزارة الصحة التي تتطلع إلى دمج المستشفيات في مدينة الناصرة. بالاضافة للآليات التي توفرها الخطة الخماسية، قررت الحكومة مؤخراً المصادقة على خطة لتعزيز الامن الشخصي في وسط الاقليات. بناءً على هذا القرار، تعمل وزارة الامن الداخلي على بناء خطة لاتاحة الخدمات الشرطية عالية الجودة للمجتمع العربي وتعزيز الامن الشخصي. لهذا الغرض ستقام محطات شرطة جديدة وسيتم تجنيد رجال شرطة عرب كثيرين لسلك الشرطة. في عام 2016 ستخصص لهذا الغرض حوالي 100 مليون شيكل. أكد مدير عام وزارة المساواة الاجتماعية على اهمية مشاركة السلطات المحلية العربية في عملية التطبيق وأشار إلى المساهمة الكبيرة للجنة رؤساء السلطات العربية في بلورة الخطة الخماسية ودورها الهام في تطبيقها. كما أوضح مدير عام الوزارة أن الوزارة ستساعد السلطات المحلية العربية في استغلال الأدوات والآليات التي تتضمنها الخطة الخماسية بواسطة مستشارين وبواسطة منظومة لإدارة مشاريع التطوير. المناقصات المطلوبة من أجل تنفيذ هذه النشاطات موجودة في مراحل متقدمة من الاعداد. وأضاف: "يمكن للخطة الخماسية أن تصنع ثورة حقيقية في المجتمع العربي وفي إسرائيل عموماً". لذلك فإن على الوزرات الحكومية ان لتنفيذ هذه الخطة والقيام بكل ما يتطلبه هذا الأمر. مدير سلطة التطوير الاقتصادي أعرب عن ارتياحه لتجنّد مختلف الوزارات الحكومية من أجل تطبيق الخطة الخماسية، كما يتجلى ذلك من خلال خطط العمل الموضوعة والميزانيات الكبيرة التي خصصت لتطبيقها. وقام بشكر الوزارات على ذلك. وبحسب أقواله، فإنه بعد المصادقة على خطط العمل، ومن اجل النجاح في تنفيذها، هنالك حاجة إلى التعاون الناجع بين الوزارات الحكومية والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني. كما أوضح مدير السلطة أن سلطة التطوير الاقتصادي ستقوم بالمتابعة والاشراف على تطبيق الخطة الخماسية وستكون جاهزة لخدمة جميع الجهات المشاركة فيها من أجل ضمان تنفيذ هذه الخطة الهامة بشكل كامل.