في أعقاب اتهام نتنياهو الجانب الفلسطيني بإعاقة السلام

النائب ابو معروف: حملة نتنياهو التحريضية الديماغوغية العائق الرئيسي للسلام

في أعقاب تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في رواندة خلال حملته الافريقية، باتهام الجانب الفلسطيني بالتحريض وعرقلة عملية السلام، أثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة في المحافل الدولية، وكانت الخارجية الأمريكية قد ندّدت بقرار نتنياهو ليبرمان بناء 800 وحدة سكنية استيطانية في القدس وفي مستوطنة معاليه ادوميم في الضفة الغربية المحتلة، ثم عاد نتنياهو وأكد في مؤتمر صحفي في رواندة هذا الاسبوع أنه يرفض الموقف الأمريكي ، وعزم حكومته على مواصلة المشاريع الاستيطانية، وتحميل الفلسطينيين مسؤولية فشل المفاوضات !!!.وفي تعقيبه على تصريحات نتنياهو قال النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة)، إن تصريحات نتنياهو الأخيرة وتحريضه الأرعن على الجانب الفلسطيني، وتمادي حكومة اليمين المتطرّفة بقيادته، على يمينه وزير "الأمن" ليبرمان، وعلى يمينه الثاني الوزير بنيت ونائب وزير "الأمن" دهان، الذين يرفعون شعار أرض اسرائيل الكاملة وينكرون مجرد وجود الشعب الفلسطيني، إلى جانب ضربهم بعرض الحائط التنديد الدولي بمواصلة بناء البؤر الاستيطانية، فإن كل حملة التحريض الديماغوغية الهستيرية هذه التي يقودها نتنياهو جاءت لتسدّ الطريق أمام أي تقدّم نحو تسوية سلمية في المنطقة أو حل للصراع الاسرائيلي الفلسطيني في المنطقة، وتهدف الحملة لتضليل الرأي العام الاسرائيلي والعالمي بأن "التحريض الفلسطيني" هو ما يُبعد التوصل إلى السلام الحقيقي بين الجانبين، وليس تعنّت الحكومة اليمينية المتطرفة التي تعمل على تكريس الاحتلال والاستيطان وتحميل الضحية وزر سياستها العدوانية المعادية للسلام. وأضاف د. ابو معروف في بيانه، إن نتنياهو يعتمد في سياسته على المقولة التاريخية الرائجة "أعطني إعلاما بلا ضمير أعطيك شعبا بلا وعي"، فكما يبدو أن هذه المقولة تروق له وتعجبه، ولذلك فهو يستغلّ وحكومته المنابر الاعلامية المحلية والعالمية من أجل تحويل الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي إلى سياسة أمر واقع، ولكن الشعب الفلسطيني رفض وسيرفض الاحتلال الجاثم عليه وسيتصدّى له حتى انهاء الاحتلال وإقامة دولته. وأكد د. ابو معروف، أن اتباع أساليب الخداع والتضليل التي تمارسها حكومة اسرائيل تبعد أية فرصة للتسوية السلمية، ولهذا يجب إلغاء مشروع قرار نتنياهو ليبرمان بناء 800 وحدة استيطانية، والكفّ عن اتهام الضحية بمسؤولية تعثّر المفاوضات وتأزّم الأوضاع، وإعادة الأمل لإحياء العملية التفاوضية في سبيل إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.