بيان من جبهة الناصرة

بعد التوجه للقضاء: وزارة الداخلية تضطر الى الدعوة لعقد جلسة غير عادية لمجلس بلدية الناصرة •

رئيس بلدية الناصرة علي سلام يواصل خرق القانون، والمحكمة تفرض عليه وعلى البلدية غرامة مالية 7500 ش.ج.

• تقديم الالتماس بواسطة المحامي عوني بنّا جاء بسبب عدم استجابة رئيس البلدية علي سلام الى طلب عشرة من أعضاء المجلس البلدي من الجبهة والإصلاح والتغيير وشباب التغيير، عقد جلسة غير عادية لبحث قراره الانفرادي غير المبرّر بإغلاق المركز اليومي للمسن التي تديره جمعية الإخوة لرعاية المسن منذ عشرات السنين وتهرب الوزارة من واجبها القانوني بعقد الجلسة.

أصدر قاضي المحكمة المركزيّة في الناصرة، بصفتها محكمة للشؤون الإداريّة قراراً يوم الثلاثاء 2016/7/5 ثبّت بموجبه دعوة وزارة الدّاخليّة لعقد جلسة غير عاديّة لمجلس بلديّة الناصرة يوم 7/13، والتي أضطرّت إلى إصدارها عشيّة عقد جلسة المحكمة، موضوعها البحث في إلغاء القرار الانفرادي غير المبرّر الذي اتخذه رئيس البلديّة علي سلّام لإيقاف عمل المركز اليومي للمسن الذي تديره جمعيّة الأخوّة لرعاية المسن في الناصرة منذ عشرات السنين. وقرّر القاضي آشر كولا فرض غرامة ماليّة على البلديّة ورئيسها بمبلغ 7500 ش.ج بسبب خرق رئيس البلديّة للقانون الذي يفرض عليه الدّعوة لعقد جلسة غير عاديّة للمجلس البلدي استجابةً لطلب ثلث أعضاء البلديّة على الأقل، وذلك خلال سبعة أيّام على الأكثر من موعد تقديم الطّلب لعقد الجلسة. وكان عشرة من أعضاء المجلس البلدي، ويشكّلون أكثر من نصف عدد الأعضاء، من كتل الجبهة وشباب التغيير والإصلاح والتغيير قد تقدّموا بوم 2016/5/30 بطلب إلى رئيس البلديّة لعقد جلسة غير عاديّة للمجلس البلدي استنادا الى بند 9 من الإضافة الثانية من قانون البلديّات الذي يلزم رئيس البلديّة الاستجابة للطلب خلال سبعة أيّام على الأكثر من يوم تقديمه. وبسبب تجاهل رئيس البلديّة، وبعد مرور المدّة القانونيّة، توجه أعضاء البلديّة الى متصرّف لواء الشمال يوم 2016/6/6 لمطالبته بأن يقوم هو بدعوة المجلس البلدي إلى عقد الجلسة المطلوبة، وذلك خلال سبعة أيّام من موعد التوجه إليه، استنادا إلى البند 10 من نفس النص القانوني. الأمر المستهجن أن متصرف اللواء في وزارة الداخلية، وبدل أن يتخذ الإجراء الذي يمليه عليه القانون، لم يقم بالدعوة الفوريّة لعقد جلسة للمجلس البلدي وواصل المماطلة حتى بعد توجه المحامي عوني بنّا إليه بهذا الخصوص برسالتين يومي 6/15 و 6/22 ، الأمر الذي لم يترك أمام أعضاء البلديّة خياراً سوى تقديم التماس التوجه للمحكمة، ممّا دفع النيابة العامّة إلى التّدخل وإبلاغ المحكمة بأن متصرف اللواء سيدعو المجلس البلدي إلى الانعقاد يوم الأربعاء القادم 7/13، وطبعاً لم يكن ليتمّ ذلك لولا تقديم الالتماس أمام المحكمة! الجدير بالذكر أن البلديّة ورئيس البلديّة لم يكلفوا أنفسهم بالرّد على الالتماس ولم يحضر أي ممثل عنهم جلسة المحكمة. القاضي آشر كولا وخلال جلسة المحكمة التي عُقدت يوم الثلاثاء 7/5، اعتبر أن القضيّة قد حققت هدفها على ضوء قيام متصرّف اللواء في وزارة الدّاخليّة بتوجيه الدّعوة لعقد الجلسة المطلوبة، وفرض على البلديّة ورئيس البلديّة علي سلّام غرامة ماليّة مقدارها 7500 شاقل، وأمر بإعادة رسوم المحكمة إلى الملتمسين.

الناصرة 2016/7/9