بيان من النائب حمد عمار

حول قانون التخطيط والبناء الذي مر في الكنيست

قامت هيئة الكنيست يوم اول امس بالتصويت على قانون التخطيط والبناء تعديل رقم 109 بموجب توصيات كامنيتس نائب مستشار الحكومة بعدما اعطيت الصلاحيات للتعديل لكل من وزير المالية ووزيرة العدل. التعديل الجديد لهذا القانون هو بمثابة اضافة عقوبات مالية وقانونية وكذلك صلاحية هدم المنازل التي ستقع على مسؤولية السلطات المحلية وأيضاً معاقبة كل من كان له يد في بناء منزل غير مرخص اي اصحاب الارض المهندس والمقاول وحتى العامل عند المقاول. رغم انتمائي الى حزب اسرائيل بيتنا الشريك في الائتلاف الحكومي ويقع علي الواجب والانضباط الائتلافي قمت بعدم المشاركة في التصويت مدركاً بأن هذه القرار قد يسبب لي بعض المشاكل داخل الحزب او الائتلاف لكن لا شيء يهمني سوى الطائفة الدرزية ومصالح الطائفة الدرزية. منذ دخولي الكنيست عملت على مصالح الطائفة وحاربت مشروع كامنيتس وطالبت وما زلت اطالب الحكومة ووزير المالية بالأخص المسؤول عن دائرة اراضي اسرائيل ولجان التخطيط والبناء بإعطائنا حقوقنا كاملة وبدون تأخير.لهذا لا يعقل بأن اقوم بالتصويت مع القانون تاركاً مصالح الطائفة في الخلف!! مرة اخرى اقول وأطالب وزير المالية بأن ابناء الطائفة الدرزية لا يبنون منازلهم من اجل مكاسب شخصية بل يبنوها من اجل العيش الكريم وفي اراضيهم الخاصة والتي لا تعلم كيفية التخطيط بها وهناك امكانية ترخيص جميع البيوت وفي الحال ودون تأخير عند توسيع المسطحات البناء وعند توزيع القسائم للجنود المسرحين وربط البيوت بالكهرباء وغيرها!! اخيراً اقول لم اصوت ولن اصوت لأي قانون يمس في مصالح الطائفة الدرزية وخروجي من القاعة كان بمثابة تحذير لما قد يأتي مستقبلاً.

حمد عمار