في خطابه حول ميزانية الدولة

د. ابو معروف لنتنياهو: نحن على استعداد للتنازل عن الـ15 مليارد شيكل بشرط أن تعيدوا لنا جميع الأراضي العربية المصادرة

"مناقشة قانون ميزانية الدولة للعامين 2017 – 2018 يوم الاثنين الماضي تعكس التعامل الفظ وعدم المسؤولية والجديّة، تجاه جميع سكان البلاد وخاصة بحق المواطنين العرب، خصوصا وأن حكومة رأس المال والاحتلال وضعت على طاولة الكنيست جملة من القوانين الأساس تحت مفهوم ا(أمر الساعة) والإقرار الطارئ الاستثنائي، بينما كان من المفروض التطرّق إلى ميزانية الدولة المزدوجة بالمنظور الجدي والمسؤول تجاه المواطنين". هذا ما قاله النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) في خطابه ليلة الاثنين الفائت في سياق مناقشة قانون الميزانية أمام هيئة الكنيست العامة في الجلسة التي استمرت حتى ساعات فجر الثلاثاء، وأضاف: "اقتراح قانون الميزانية يعُرَض على هيئة الكنيست لإقرار ميزانية لمدة سنتين، ولكن الميزانية ستكون بحسب قرار لجنة المالية البرلمانية كل سنة على حدة، في حين طلبت الحكومة من هيئة الكنيست التصويت على الميزانية لسنتين كـ"صفقة واحدة" !!. وقال ابو معروف بمنطق السخرية والتهكم: " إن قانون الميزانية هذا هو قانون أساس (חוק יסוד)، ولكن الحكومة عرضته للتصويت على أنه أمر ساعة: فهل هذه الساعة امتدت لسنتين عند الحكومة؟، أم أن السنتين تقلصتا الى ساعة بمفهوم الحكومة؟!، وقال، إن الإنجاز المتواضع جدا الذي احرزته المعارضة، كان عندما ناقشت لجنة المالية البرلمانية القانون، وطالبت بان يعاد بحث قانون الميزانية بلجنة المالية في شهر كانون الأول 2017. هذا هو الانجاز المتواضع الذي حققه أعضاء المعارضة النائبة ستاف شابيرا والنائب ميكي ليفي وبمشاركتي رغم من انف الحكومة، وكان له الصدى الكبير في أروقة الكنيست، حيث وافقت الحكومة على هذا التوجه، لأنها رأت أن أعضاء الكنيست المذكورين قد صمّموا على استمرار النقاش في لجنة المالية إلى أجل غير مسمى، ولكن المستشار القانوني للكنيست تدخّل بإيعاز من الحكومة نتيجة لتعامل وتصرفات أعضاء الائتلاف في الجلسة وهم الاكثرية الساحقة". وقال د. ابو معروف، إن الهدف الأساسي من إقرار الميزانية لمدة سنتين هو لكي يضمن رئيس الحكومة البقاء في السلطة لمدة سنتين، وكانت بمثابة مغامرة يمينية يحاول الائتلاف الحكومي من خلالها البقاء في السلطة لعامين متتاليين، ومن جهة اخرى ضمان إبرام الصفقات السياسية والاقتصادية، وإلا كيف يمكن تفسير معارضة وزير المالية (كحلون) ورئيس لجنة المالية (غافني) الميزانية لمدة سنتين، ولكنهما في نهاية الأمر صوتا مع القانون!؟. واستهجن ابو معروف إقدام الحكومة على تمرير اقتراح قانون الميزانية لمدة سنتين، فالدولة الوحيدة التي تقرر ميزانية لعامين هي البحرين وقال: "هل يريد رئيس الحكومة تعبئة خزينة الدولة بالأموال (كخزينة البحرين) ؟! عن طريق تأميم الغاز الطبيعي والمياه ؟ أو تأميم النفط "الغير موجود أصلا في اسرائيل"! ؟. وأكد ابو معروف أن تجربة تمرير قانون ميزانية مزدوجة في السابق كانت قد فشلت وسيكون مصير الميزانية الحالية كسابقتها الفشل الذريع، وذلك بسبب مضمونها الذي يخلو من أي تغييرات ايجابية جذرية، دون برامج اقتصادية قريبة المدى أو بعيدة المدى. فهل يستطيع نتنياهو أن يتكهن كيف ستتطور الأوضاع الاقتصادية خلال السنتين القادمتين أم أنه ذهب الى (قارئة البخت) وطمأنتهم بالاستقرار السياسي والاقتصادي في السنتين المقبلتين !؟، وهل بإمكان نتنياهو ووزير ماليته كحلون التنبؤ بقدرتهما على ضمان الاستقرار الاقتصادي دون رفع الاسعار؟!، وهل يستطيعا ضمان جودة حياة محترمة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة ؟!، وهل سيكون بإمكانهما تخفيض أسعار الشقق السكنية والمواد الغذائية ومياه الشرب ورسوم التعليم العالي ؟! وهل يمكنهما ضمان استقرار اقتصادي يوفّر صحة عامة وجيدة لكافة مواطني البلاد ؟!. وتحدّث د. ابو معروف عن تجاهل قانون الميزانية وبفظاظة لتقرير الفقر الأخير ولـ20% من مواطني البلاد العرب وكافة الشرائح الفقيرة، ما يعني أن الميزانية معادية لثلثي مواطني البلاد على الأقل، وأكد أن الميزانية لم تشمل أي بند لصالح المواطنين العرب في البلاد رغم وعود الحكومة الوهمية المتتالية، ورغم موافقتها على الخطة الخمسية التي تقدّمت بها القائمة المشتركة. واختتم ابو معروف خطابه موجها الكلام إلى نتنياهو وحكومته وأكد أنه يتحدّث باسم القائمة المشتركة وباسم أكثرية المواطنين العرب في البلاد وقال، نحن على استعداد للتنازل عن الخطة الاقتصادية الخمسية المطروحة، وأن نتنازل عن الـ15 مليارد شيكل، بشرط أن تعيدوا لنا جميع الأراضي العربية المصادرة.