المحامي علاء بحوث ينجح بإقناع محكمة الصلح بإلغاء لائحة إتهام ضد زوجين من شفاعمرو ببناء سكني بمساحة 200 متر بدون ترخيص

نجح المحامي علاء بحوث بإقناع محكمة الصلح في عكا بموافقة المدعية - اللجنة المحلية للتنظيم والبناء هضاب الونيم ( גבעות אלונים) بعد ان قدمت الأخيرة لائحة اتهام ضد زوجين من شفاعمرو (الاسم محفوظ) نسبت لهم اتهامات عدة وذلك بعد توثيق ادعاءاته القضائية حول ما جاء بلائحة الاتهام، باتخاذ القرار التالي : 1. الغاء الاتهام بحق الزوجين بعد ان قاما ببناء مبنى سكني مساحته 200 متر مربع بدون ترخيص، وتعريف اعمال البناء كإضافة (תוספת) وليس كمبنى. 2. ايقاف تنفيذ الهدم لمدة 18 شهر، حتى إتمام معاملات الترخيص في لجنة التنظيم والبناء . في هذا السياق يذكر وبحسب لائحة الاتهام إن البناء اعلاه قد بني داخل شارع عمومي بالرغم من ذلك بعد جهود المحامي بحوث والمهندس اسعد جريس قد وافقت اللجنة اللوائية قضاء الناصرة في المصادقة على الخارطة المفصلة لترخيص هذا البناء. 3. الغاء وابطال بنود عدم الانصياع لأوامر المحكمة (הפרת צווים שיפוטיים) على يد المتهمين، وكافة الادعاءات التي جاءت بها المدعية في هذا الامر. 4. قلصت المحكمة مدة استخدام البناء اعلاه كمسكن بدون ترخيص من 12 عاماً الى 2 اعوام فقط . يذكر ان ذلك على رغم الاحكام القضائية السابقة ان قانون التقادم لا يسري على بند استخدام البناء من دون ترخيص (שימוש ללא היתר בנייה). بحسب قرار المحكمة اعلاه بشأن بنود الاتهام قد تم الحكم على المتهمين بدفع مبلغ مالي ضئيل جداً خلافا للأحكام السابقة في قضايا اخرى التي تتضمن نفس الحيثيات والتفاصيل والتي تخللت غرامات ومبالغ طائله تصل الى مئات الاف الشواقل . يذكر ان المدعية وبموافقتنا قد طلبت من قاضية محكمه الصلح ان لا يشكل هذا القرار سابقه قضائية في هذا المجال ولحيثيات القضية وافقت المحكمة على هذا الترتيب.