بيان للصحافة

قانون، التسوية، قانون عنصري هدفه شرعنة سرقة الاراضي الفلسطينية

صرح النائب عبدالحكيم حاج يحيى بان قانون التسوية مخالف لجميع المواثيق الدولية والقانون الاسرائيلي حيث ان محكمة العدل العليا الزمت الحكومة بهدم مستوطنة "عومنة". الاراضي الفلسطينية تقع تحت سلطة الجيش لانها أراض محتلة ، لا يوجد قانون في العالم يسمح لحكومة اسرائيل التصرف في هذه الاراضي ولا مصادرتها. واضاف النائب حاج يحيى بان المصادقة على هذا القانون ينسف كل تسوية مستقبلية ويشرعن سرقة ونهب الاراضي الفلسطينية . على قوى السلام في العالم وفي اسرائيل التصدي للمصادقة النهائية على هذا القانون ،الذي مر بالقراءة التمهيدية ، والعمل على اتخاذ جميع الوسائل القانونية والجماهيرية لوقف هذا الاستهتار بقرارات المحاكم الإسرائيلية والمواثيق الدولية .