مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية

القوانين التمييزية تتناقض مع دعوات الاندماج الاقتصادي التي تطلقها الحكومة

صدر عن مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية بيانا يؤكد فيه "ان القوانين التمييزية تتناقض مع دعوات الاندماج الاقتصادي التي تطلقها الحكومة ورئيسها ووزارة المالية" وعُقد مؤتمر المكانة القانونية السنويّ للجماهير العربية يوم الجمعة، 28/10/2016، في مدينة الناصرة بمبادرة من مركز مساواة، وشارك فيه أكثر من 320 شخصًا، بينهم أعضاء كنيست عرب ورؤساء مجالس محلية وممثلون عن منظمة التحرير الفلسطينية وناشطات نسويات وشخصيات سياسية واجتماعية وبحثيّة وسفراء أجانب وحقوقيون ومهنيون، وسط تغطية إعلامية كبيرة. وتطرق المؤتمر في قسمه الأوّل إلى تداعيات القوانين والتصريحات العنصرية تجاه الجماهير العربية على قدرة المجتمع العربي في أن يندمج في الدولة ومؤسساتها، حيث أدار النقاش في هذه الحلقة الحوارية المحامي سامح عراقي الذي افتتح الحوار مشيرًا إلى محاور أساسية ينبغي على الجماهير العربية في البلاد أن تدير نقاشها حولها، وأشار إليها باقتضاب، وهي: العلاقة التبادلية بين الجماهير العربية والمؤسسة، حسم النقاش الداخلي بين القوى الفاعلة وبين الجماهير العربية وعلاقة الأقلية الفلسطينية بمجتمع الأغلبيّة. وقال الصحفي نظير مجلي: المواطنون العرب في اسرائيل يتعرضون لهجمة يمينية غير مسبوقة في تاريخ الدولة، فوزير الدفاع يتحدّث عن التخلص من المواطنين وجوقة من قادة اليمين تراقب ما يجري في عالمنا العربي ومن رحيل وترحيل الملايين عن بيوتهم في سورية والعراق وليبيا واليمن، ويقولون ما المشكلة في ان نتخلص من بضع مئات الألوف من العرب في اسرائيل. من لا يرى هذا الخطر، يتصرف بلا مسؤولية. ومن يرى هذا الخطر عليه ان يعرف كيف يواجهه بالعقل والحكمة والارادة القوية. وفي كل الأحوال ينبغي على قياداتنا ان يتوقفوا عن منح تلك القوى سلاحًا يساهم في تقويض شرعيتنا وتهديد وجودنا، وللأسف، هناك تصريحات وتصرفات من بعض قياداتنا السياسية تعطي لمهاويس العنصرية في بلادنا هذا السلاح. ثم تحدّثت المحامية بشائر فاهوم جيوسي فأكدت على ضرورة بلورة الخطاب الداخلي فيما بيننا أوّلا، والإنطلاق نحو مخاطبة مجتمع الأغلبية، وذكرت أنه رغم صعوبة الظروف ما زال هناك مجال لإختراق مجتمع الأغلبية وبناء الشراكات، وفي ما يخص الحوار الداخلي فعلينا أن نتذكّر أننا كأقلية لا نستطيع الحديث عن المساواة في حقوقنا طالما لم نحقق المساواة في داخليّتنا وعلى رأسها المساواة الجندرية، وعلينا ان لا نكتفي بشجب قتل النساء وإنما أن نعمّق خطابنا ومعالجتنا لكل مظاهر قمع النساء. ومن جانبه تحدّث عضو الكنيست، د. يوسف جبارين، عن القائمة المشتركة حول القوانين والتصريحات العنصرية تجاه الجماهير العربية، وقال:"هناك من اليمين من يشنّ حربًا على لغة الشراكة ولغة المساواة بحيث أراد أن يعطي المقدمة للغة العرب ضد اليهود، واليهود ضد العرب". وأكد على أهمية تنظيم العلاقة مع الاغلبية اليهودية على مستوى الموارد المادية والرمزية، والعلاقة مع الوطن والحقوق التاريخية. وأضاف: "كما تمّ سن قوانين في السنوات العشر الأخيرة غيّرتْ، في اعتقادي، من نقطة التوازن لتصبح الدولة أقرب الى اليهودية، وأنا ألمس في الحكومة الأخيرة من يقوم بتحويل الخطاب السياسي الى خطاب يهود ضد عرب، كما أن حديث ليبرمان في الأسبوع الأخير عن أم الفحم وضمّها الى الضفة سيعيد إلى الطاولة مسألة أنّ المواطنين العرب الفلسطينيين في هذه البلاد هم ليسوا من أصحابها الأصليين، والتشكيك في مواطنتهم وأنّها مشروطة". وتطرّق السيد محمد بركة في حديثه إلى التوازن بين الانتماء الوطني والمواطنة، بالقول: "نحن نشهد أن أحداث أكتوبر 2000 شكّلت منعطفًا في تعامل الدول مع الجماهير العربية الفلسطينية في داخل إسرائيل، بمعنى أن سياسة القمع والعنصرية والتمييز التي كانت سائدة منذ قيام إسرائيل وحتى اليوم بقيت كما هي، ولكن الجديد في الأمر هو اتباع نهج يبدو إستراتيجيًا يتعلق بتفتيت المجتمع العربي تحت مسميات مختلفة، كالتسامح مع انتشار العنف والجريمة، وهذه القضية أكثر ما يقلق مجتمعنا العربي". ثم تحدث مدير مركز مساواة، السيد جعفر فرح، فقال: أريد أن أبدأ بعلاقتنا الداخليّة، في اعتقادي لكي نتمكن من التحرك بنجاعة في تحدياتنا أمام مؤسسات الدولة والأغلبية اليهودية علينا بناء علاقة تكاملية وتراكميّة بيننا، وعلينا أن نفحص أداءنا الداخلي، كما أدعو إلى فحص المنظومة الاخلاقية التي نعاني منها وتؤدّي الى قتل النساء وقتل أكثر من 1200 شخص خلال 15 سنة. نحن مجتمع لا نستطيع ان نناضل لتحصيل حقوقنا دون ان نتعامل مع الأزمة الاخلاقية التي تعاني منها المنطقة العربية كلها، واقترحُ أن نبني خطة عمل للتعامل مع التحديات وعلاقتنا مع الدولة ومؤسساتها ومركبات المجتمع اليهودي وباقي اجزاء الشعب الفلسطيني والعالم العربي. وأكد فرح على أهمية بناء مؤسساتنا الوطنية مثل لجنة المتابعة العليا ولجنة الرؤساء والمؤسّسات المهنية التخصّصية ودعى الى عدم المراهنة على الأنظمة العربية. وتحدّث عضو الكنيست عبد الحكيم حاج يحيى، فاستعرض القوانين العنصرية التي سنت في الفترة الاخيرة وأشار الى تعامل المؤسسة العنصري وإلى التمييز حتى في أجهزة الدولة كالنيابة التي تصدر لوائح اتهام مختلفة حول نفس التهم حسب الهوية القومية للمتهم. وقد استطرد بعد ان قام السيد جعفر فرح بتوجيه ملاحظة له حول تصريحات نسبت له تجاه مكانة المرأة في الحيز العام وأشار الى بعض القضايا الخلافية التي اكدت على ضرورة إدارة نقاش داخلي وحسمه بين القوى الفاعلة بين الجماهير العربية. وتعرض حاج يحيى لانتقادات على تصريحاته حول العمل النسائي وغناء النساء. ثم تحدث المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، فقال: الاشكالية بين الجماهير العربية والمؤسسة ليست اشكالية مواطنة، فالصراع هو ذو وجه قومي، لكن بخصوص المواطنة علينا ان نحسم الاجابة عن السؤال كيف نرى المعادلة بين الحقوق والواجبات. وشدد جبارين على ضرورة ان نتجاوز النقاش المدني في علاقتنا مع المؤسسة طالما أن الدولة معرفة كدولة يهودية، فهناك تناقض اساسي يجعل النقاش وجوديًّا. ويعمل طاقم مركز مساواة ولجنة توجيه المؤتمر على مراجعة المداخلات وتطوير مسودة التوصيات التي تم توزيعها خلال المؤتمر ليتم بلورة برنامج عمل مستقبلي.

لتفاصيل اضافية

عرين زعبي 3075669-054

منسقة البرامج