رؤساء المجالس الدرزية للوزير كاحلون: "نؤكد انه لا علاقة لك بالهدم في حرفيش لكننا نطالب بدفع عملية التخطيط"!

في جلسة طارئة مع وزير المالية موشيه كاحلون بحضور الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريق، النائب اكرم، ورؤساء المجالس وهيب حبيش، معذى حاصباني، بيان قبلان، رئيس مجلس كفر كما، ورئيس المجلس وجيه كيوف، بيان قبلان، زياد دغمش، مفيد مرعي واخرين، أكد رؤساء المجالس انه لا علاقة لوزير المالية في قضية هدم البيت في قرية حرفيش لكنهم يطالبون بدفع عملية التخطيط لمنع تكرار هذا المشهد مع العلم ان هناك آلاف البيوت المهددة بالهدم. يذكر ان الجلسة كانت مخططة للقاء بين وزير المالية والنائب اكرم حسون والرئيس الروحي والشيخ موفق طريف ولكن الأخير فتح المجال امام الرؤساء للالتقاء بالوزير بما في ذلك مصلحة الطائفة وذلك بناء على ترتيب مسبق مع النائب اكرم حسون. النائب اكرم حسون افتتح الجلسة مقدما شرحا عن هدم البيت في حرفيش ناقلا الغضب في الشارع الدرزي مطالبا الوزير بالتدخل فورا لإيقاف هذه السياسية الظالمة قبل فوات الاوان! رئيس المنتدى وجيه كيوف قال ان السبب هو قلة التخطيط وطالب بدعم عملية التخطيط مشيرا ان الوزير كاحلون، إيجابي مع الطائفة الدرزية. رئيس مجلس حرفيش مفيد مرعي قدم شرحا ونقل للوزير ان قرية حرفيش أضربت الْيَوْمَ احتجاجا على هذه الخطوة معربا عن استيائه جراء الخطوة مطالبا بالمساعدة مع العلم ان هناك المزيد من البيوت المهددة بالهدم. سائر الرؤساء أكدوا نوايا الوزير الصادقة في مساندة قضايا الطائفة معبرين عن أهمية بذل جهود لمنع تكرار عملية الهدم. الشيخ موفق طريف نقل غضب الشارع الدرزي جراء الهدم خاصة وان التخطيط في أوجه مؤكدا ان مسؤولية منع الهدم تقع على وزارة المالية رغم ان البيت متواجد خارج مسطح النفوذ! النائب اكرم حسون قال ان قضية وجود المبنى خارج مسطح النفوذ غير مهمة مع العلم ان هناك مبان تبنى على أراض فلسطينية ولا تهدم! أيضا أكد الرؤساء انه لا يعقل ان يقوم كل فرد ببناء بيته كيلومترات خارج مسطح القرية وان يتوقعون من كرؤساء إيجاد حلول ولا يعقل ان يورط شخص طائفة باكملها من اجل بناء عشوائي! في نهاية الجلسة اكد النائب اكرم حسون تحويل 50 مليون شيكل للمجالس الدرزية لدفع عملية التخطيط ولخص الجلسة بمطالبة الوزير بالتدخل ببناء إطار جديد يراقب قرارات الهدم مع العلم ان قرارات الهدم تأخذ في المحاكم وليس في الوزارات، كذلك اصدر وزير المالية امر لجميع الأقسام بالوزارة للالتقاء مع كل رئيس في جلسة مطولة لتمويل كل ما يحتاجه التخطيط لحل قضية البناء غير المرخص في كل بلدة وبلدة.