محكمة العمل تدين صاحب شركة ترميمات بمخالفات أمان في العمل

قاضية المحكمة اللوائية للعمل في حيفا، ميخال ديفنر، ادانت يتسحاك ايسكوفيتش وفرضت عليه مخالفة مقدارها 34 الف شيكل كما وتم الزامه بالتعهد بعدم انتهاك أوامر وأنظمة الآمان في العمل لمدة 3 سنوات والا سيتم تغريمه ب- 72800 شيكل، في حال خرقها!

في أعقاب حادث العمل الذي وقع بتاريخ 13.7.2011، والذي انتهى بإصابة عامل، بدأت دائرةالأمان والسلامة في العمل في وزارة العمل والرفاه (في حينه وزارة الاقتصاد) بتحقيق جنائي في ملابسات الحادث. من الحيثيات يضح أنّ الحادث وقع اثناء عمل العامل على فك أسطح من مادة الأسبست حيث وقع من سطح المبنى وأصيب بصورة بالغة في رأسه وجسمه. من التحقيق الذي قام به المحقق يوسي مربينط، من القسم الجنائي في دائرة الامان والسلامة في العمل، ظهرتعيوب وإخفاقات التي عُرفت على أنها مخالفات جنائية وفق أنظمة الأمان في العمل وقانون تنظيم المراقبة في العمل، عليه قامت المحامية ايريس دهان، من القسم القضائي في وزارة الاقتصاد والصناعة، بتقديم لائحة أتهام ضد منفذ الترميمات وهو صاحب مصلحة عملت على ترميم وتغيير أسطح من الأسبست ويدعى يتسحاك ايسكوفيتش. لائحة الاتهام المعدلة تضمنت 3 مخالفات جوهرية لاوامر وأنظمة الأمان للعمل في علو وهي؛ عدم تزويد العامل بالأدوات اللازمة للعمل في علو، عدم استعمال نظام خاص قادر على منع السقوط أو التقليل من خطورته حال حدوثه، وعدم التوجيه العام وتوضيح المخاطر من العمل في علو له مما أدى إلى اصابته. ضمن المداولات في المحكمة، وافقت القاضية، ميخال ديفنر، من محكمة العمل اللوائية في حيفا، بتاريخ 14.12.16، على صفقة الادعاء والتي وفقها تمت ادانة المتهم وفرض غرامة مالية عليه مقدارها 34 ألف شيكل، كما وتم إلزام المتهم بالتعهد على دفع غرامة مقدارها 72800 شيكل في حال قام بخرق أي من أنظمة وأوامر الأمان في العمل في الـ 3 سنوات القريبة، القرار الذي اعتبرته القاضية على أنه واقعي ويتفق مع ما جرى من أحداث. بدورها، أثنت المحامية غالي ليفي، المدعية العامة في وزارة الاقتصاد والصناعة على قرار ادانة المتهم مشيرة إلى أنه في واقع البناء هنالك مخاطر كبيرة الأمر الذي يلزم الانصياع وتطبيق أوامر وأنظمة الأمان في العمل للحفاظ على أمن وسلامة العامل ومنع إصابته بأي ضرر. وأوضحت المحامية ليفي أن المعطيات تشير إلى أنّه وفي مجال البناء وقعت حوادث عمل كثيرة، عليه هنالك حاجة إلى فرض قوانين تفرض غرامات مالية في حال انتهاك أنظمة العمل وسلامة العمال والتي تعد مخالفات جنائية. المشغلون غير المبالون في الحفاظ على عمّالهم كما هو مطلوب ولا يلتزمون بأوامر وأنظمةالامان ستتم مقاضاتهم. ويستدل مندائرة الأمان والسلامة في العمل في وزارة العمل والرفاه أن العمل على أسطح عالية تقع ضمن الاعمال المُصنفة على أنها خطرة ويتوجب أنّ تلتزم بمعايير أنظمة الامان في العمل (العمل على أسطح متكسرة أو متعرجة عام 1986) وأنظمة الامانفي العمل من علو، هذا إضافة إلى الأنظمة والقوانين الأخرى التي يجب الالتزام بها. للأسف هنالك اعتقاد سائد مُغالط لدى المُشغل انّ السطح قوي بصورة كافية ليتحمل ثقل العامل وأدوات عمله مما يدفعه إلى التعامل مع الموضوع باستهتار. أهمية قرار المحكمة يأتي لوقف هذا النوع من التعامل وتوضيح أهمية الالتزام بأنظمة العمل وضرورة اتباع المعايير اللازمة لمنع إصابات خطرة كالتي وقعت.