وزارة القضاء تستعرض التعديلات القانونية لتسهيل تسجيل الاراضي في القرى العربية

عقد يوم الثلاثاء 27.12.2016 النائب عبد الحكيم حاج اجتماعا خاصا مع المديرة العامة لوزارة القضاء ايمي فلمور وطاقمها المسؤول عن عملية تسجيل الاراضي في الطابو، وبمشاركة مركز مساواة العامل في مجال المرافعة البرلمانية والقضائية وذلك بهدف استعراض التعديلات القانونية لتسهيل الاراضي في القرى العربية. افتتح الجلسة النائب عبد الحكيم حاج يحيى مستعرضا المشاكل التي تعاني منها العائلات العربية والسلطات المحلية بسبب تحديات عملية تسجيل المنازل والاراضي في سجل الاراضي والبيوت والطابو. وتحدث مدير مركز مساواة جعفر فرح عن التمييز اللاحق في المجتمع الاراضي في مجالات الترخيص والحصول على قروض الاسكان بغياب عملية تسجيل الملكيات على الاراضي والمنازل. وطلب من طاقم وزارة القضاء استعراض الاستعدادات لتنفيذ قانون التخطيط الجديد والذي صودق عليه عام 2015لتسهيل عملية التسجيل وفرز الاراضي. وتحدث مدير قسم تسجيل الاراضي في وزارة القضاء عن خطة العمل التي تم بلورتها في وزارة القضاء شلوميايزلر مؤكدا ان الوزارة وهيئات التخطيط ومركز الخرائط ينوي تشغيل 8 مستشارين قضائيين عرب لتسهيل عملية التسجيل في البلدات التالية: سخنين، معاوية، عرابة، مجد الكروم، الطيبة، باقة الغربية، جت، عرعرة، دالية الكرمل، عسفيا، كوكب ابو الهيجاء، ترشيحا، البعينة، كفر مندا، حي العجمي في مدينة يافا، كفر قاسم، حورة، القدس، حي الكبابير في حيفا، الطيبة وجلجولية والعزير. وشارك في الجلسة النائب عبد الحكيم حاج يحيى ، المديرة العامة لوزارة القضاء ايمي بلمور ،والمستشارة كرميتيوليس ، وشلوميبإبزلر مدير قسم تسجيل الاراضي ويهودا بن يعقوب المحامية كرميتيوليس، جعفر فرح مدير عام جمعية مساواة ومنسق المرافعة البرلمانية في مركز مساواة أمير طعمه بالاضافة الى طاقم المكتب البرلماني للنائب حاج يحيى . النائب حاج يحيى استعرض موضوع تسجيل الاراضي في الوسط العربي والإشكاليات المتعلقة بالتسجيل وإشكاليات حصر الارث التي قد تمتد الى عشرات السنين ويرافقها التكاليف الباهظة والغرامات المترتبة علبها . وحث النائب حاج يحيى الحضور للاستعانة بمختصين من رجال القانون والمحامين العرب الضالعين في قضايا الارض للتسريع في المعاملات وضبط الأوراق وتوجيه المواطنين وتقديم الاستشارة المجانية لهم وحثهم على التسجيل. وتم الاتفاق في نهاية الجلسة على اهمية تنسيق الجهود بين المكاتب الحكومية المختلفة العاملة في مجال السكن والارض وبينها سلطة التخطيط، وزارة الاسكان، وزارة المالية، دائرة اراضي اسرائيل، مركز الخرائط في البلاد واقسام التخطيط والهندسة في السلطات المحلية العربية.يشار الى ان تعديلات قانون التخطيط والبناء والتي صودق عليها في قانون التسويات لعام 2015 قد عدلت بالتعاون مع اعضاء الكنيست العرب في لجنة الداخلية وتنفيذا لتوصيات لجنة ال 120 يوم لفحص مشكلة السكن.